الترا تونس - فريق التحرير
قالت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات (حقوقية)، إن "إيقاف أطفال والزج بهم في السجن جراء ممارستهم حقهم في التعبير، هو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وضرب من ضروب المعاملة السيئة". وأضافت، في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، "مكانهم الطبيعي في مقاعد الدراسة مع بقية زملائهم لا بين جدران السجن".
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات: "إيقاف أطفال والزج بهم في السجن جراء ممارستهم حقهم في التعبير، هو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان"
وطالبت "بالإفراج الفوري عنهم وإسقاط جميع التهم عنهم علاوة على توفير الإحاطة النفسية والصحية اللازمة لهم". محملة السلطات التونسية مسؤولية السلامة الجسدية والنفسية لهؤلاء الشباب.
يُذكر أن منطقة فوشانة، التابعة لولاية بن عروس، كانت قد شهدت في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022 إيقاف 5 تلاميذ بمعهد حي الأمل بمنطقة فوشانة وإيداعهم بالسجن على خلفية احتجاج قاموا به أمام المعهد تنديدًا بالأوضاع الكارثية للبنية التحتية لبعض الأقسام الآيلة للسقوط.
وقد انطلق تجمع التلاميذ ورفعهم للشعارات داخل ساحة المعهد ليتم إخراجهم من قبل أعوان الإدارة، ليتواصل الاحتجاج أمام معهد حي الأمل. ومع توافد التلاميذ وتجمعهم قامت الشرطة بتفريقهم على الفور من أمام المعهد دون وقوع أي اشتباكات أو مواجهات أو أي أحداث عنف، وفق ما نقلته ذات الجمعية الحقوقية.
وذكرت أنه "يوم الخميس 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تم توجيه استدعاء من قبل قوات الشرطة لعدد من التلاميذ بينهم من لم يتجاوزوا سن الثامنة عشر سنة. ليتم إيقافهم وعرضهم على القضاء في 21 أكتوبر الجاري".
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات: تم إيداع عدد من التلاميذ بالسجن المدني بالمرناقية في انتظار عرضهم على القضاء ووجهت لهم تهم من قبيل تكوين وفاق إجرامي، وإحداث البلبلة ومحاولة إغلاق الطريق
وتابعت "قضت المحكمة بسنة سجن مع تأجيل التنفيذ في حق عدد منهم، أغلبهم مازال دون السن القانونية ومن ثم وقع إطلاق سراحهم، إلا أنه تم إيداع بقية التلاميذ بالسجن المدني بالمرناقية وهم إيرام الراجحي، عمر النفاتي، عمر السافي، اسكندر بن علي ومحمد أمين السبوعي. في انتظار عرضهم على القضاء حيث وجهت لهم تهم من قبيل تكوين وفاق إجرامي، وإحداث البلبلة ومحاولة إغلاق الطريق وغيرها من التهم المجحفة في حق ما قاموا به من احتجاج سلمي للتعبير عن رأيهم"، وفق ذات البيان.
وذكرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات السلطات التونسية بأن حرية الرأي والتعبير هي حق من حقوق الإنسان كفله الدستور التونسي وكافة المواثيق الدولية التي تعتبر الدولة التونسية طرفًا فيها ما يجعلها مطالبة باحترامها. إضافة الى أن الحق في التجمع السلمي حق لكل المواطنين والمواطنات على الدولة حمايته وضمان سلامة كل المشاركين فيه، لا أن يتم الزج بهم في السجن".
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تحمّل مسؤولية صحة وسلامة الطلاب النفسية للسُلطات التونسية وضرورة توفير الرعاية النفسية لهم لتخطي هذه الأزمة
وطالبت الجمعية السُلطات التونسية بإطلاق سراح التلاميذ فورًا ودون شروط، محملة مسؤولية صحة وسلامة الطلاب النفسية للسُلطات التونسية وضرورة توفير الرعاية النفسية لهم لتخطي هذه الأزمة.
وقد أثارت حادثة إيقاف التلاميذ جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي تونسيًا، وعبر نشطاء عن استيائهم ومطالبتهم بإطلاق سراحهم.
