الترا تونس - فريق التحرير
أفاد النائب ياسين مامي رئيس لجنة السياحة في البرلمان التونسي، بأن وزير الداخلية كمال الفقي قدّم خلال جلسة استماع حول ظاهرة الهجرة غير النظامية، عديد المعطيات والإحصائيات الهامة حول هذا الملف، أبرزها أن قرابة 23 ألف مهاجر غير نظامي يتواجد في تونس في الوقت الحالي.
نائب في البرلمان التونسي: قرابة 23 ألف مهاجر غير نظامي يتواجد في تونس في الوقت الحالي و9 آلاف مهاجر يقيمون في تونس بطريقة قانونية، يحملون جنسيات إفريقية مختلفة تتوزّع على 27 جنسية
وأضاف النائب ياسين مامي، في تدوينة نشرها الاثنين 20 ماي/أيار 2024 على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن المهاجرين غير النظاميين في تونس يحملون جنسيات إفريقية مختلفة، تتوزّع على 27 جنسية.
وأشار في المقابل إلى أن 9 آلاف شخص يحملون جنسيات إفريقية مختلفة يقيمون في تونس بطريقة قانونية.
وقال النائب إن وزير الداخلية، قدّم أيضًا معطيات تهم العودة الطوعية والسجناء، إذ عاد حوالي 7109 مهاجر غير نظامي من حاملي جنسيات إفريقية جنوب الصحراء إلى بلدانهم بصفة طوعية في الفترة من 1 مارس/آذار 2023 إلى غاية 15 ماي/أيار 2024، في حين يقبع حوالي 1099 مهاجر غير نظامي في السجون التونسية.
نائب في البرلمان التونسي: حوالي 7109 مهاجر غير نظامي من حاملي جنسيات إفريقية جنوب الصحراء عادوا إلى بلدانهم بصفة طوعية، في حين يقبع حوالي 1099 مهاجر غير نظامي في السجون التونسية
كما تم ترحيل حوالي 1314 أجنبي من تونس خلال سنة 2024 وإلى غاية 15 ماي/أيار الحالي، وذلك بالنسبة للأجانب المتواجدين على التراب التونسي بصفة غير قانونية، أو من تعلقت بهم قضايا عدلية والمسرحين من السجون، مقابل ترحيل 2160 أجنبي طيلة سنة 2023.
ومن جهة أخرى، بيّن النائب أنه تم منع أكثر من 130 ألف و876 مهاجر من اجتياز الحدود التونسية خلال سنة 2023، سواء من خلال البر أو البحر ومن جنسيات تونسية وأجنبية، في حين تم منع أكثر من 53 ألف مهاجر من اجتياز الحدود إلى غاية شهر ماي/أيار، خلال سنة 2024.
واستنكر النائب ياسين مامي ما وصفه بـ "التعتيم" بخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية ما تسبب في رواج عديد الشائعات، داعيًا الحكومة إلى ضرورة طمأنة الرأي العام، كما طالب بضرورة الاطلاع على مذكرة التفاهم مع الجانب الإيطالي.
نائب في البرلمان التونسي: أدعو وزير الداخلية إلى توضيح الأمر المتعلّق بـ "نجدة وإنقاذ المكروبين في البحر" خاصة وأن الدولة التونسية التزمت بمقتضاه بالتجند لحراسة المتوسط وأنشأت إدارة عامة للغرض
ودعا النائب وزير الداخلية إلى توضيح الأمر عدد 181 الصادر في 5 أفريل/نيسان 2024 المتعلّق بـ "نجدة وإنقاذ المكروبين في البحر"، مشيرًا إلى أن "الدولة التونسية التزمت بمقتضاه بالتجند لحراسة المتوسط وأنشأت إدارة عامة للغرض".
ويشار إلى أن وزارة الداخلية الإيطالية كشفت الاثنين 13 ماي/أيار 2024، بأنّ "السلطات التونسية منعت في ظرف 4 أشهر، 21 ألف مهاجر من الوصول إلى السواحل الإيطالية"، وهي الأرقام نفسها التي قدمتها أيضًا الإدارة العامة للحرس الوطني موخرًا.
وورد في الإحصائية حول ظاهرة الهجرة غير النظامية الصادرة عن الإدارة العامة للحرس الوطني، والتي تهم الفترة من 1 جانفي/يناير إلى غاية 30 أفريل/نيسان 2024، أنه تم في ظرف 4 أشهر منع 751 عملية هجرة غير نظامية، ومنع 21545 مجتازًا من العبور نحو إيطاليا، إضافةً إلى انتشال 291 جثة من بينهم 4 جثث لأشخاص تونسيين.
