الترا تونس - فريق التحرير
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غابرييل أتال، صباح الثلاثاء 28 سبتمبر/أيلول 2021، أن فرنسا قررت تشديد شروط التأشيرات لمواطني تونس والجزائر والمغرب لرفض هذه الدول إصدار تصاريح قنصلية لاستعادة مواطنيها الموجودين في فرنسا بشكل غير قانوني ، معقبًا: "هذا قرار صارم وغير مسبوق، لكنه ضروري"، حسب تقديره.
المتحدث باسم الرئيس الفرنسي: هذا قرار صارم وغير مسبوق لكنه ضروري، لأنه في مرحلة ما عندما لا تتحرك الملفات بعد فترة معينة نفرض القواعد
وأضاف المتحدث باسم الرئيس الفرنسي، في مداخلة له على إذاعة Europe 1، أن "فرنسا اعتمدت سياسة الحوار مع بعض الدول خاصة دول المغرب العربي، ثم انتقلت إلى التهديدات ونفّذتها"، مستطردًا: "في مرحلة ما، عندما لا تتحرك الملفات بعد فترة معينة، نفرض القواعد"، وفق تصريحه.
وتابع غابرييل أتال: "نأمل أن يدفع ذلك الدول المعنية لتغيير سياستها"، معربًا عن أسفه لأن موقف هذه الدول يشكل كبحًا لنجاعة قانون اللجوء والهجرة لعام 2018"، حسب تقديره.
يأتي ذلك تأكيدًا لمعطيات تداولتها وسائل إعلام فرنسية حول "تخفيض فرنسا بشكل حاد عدد التأشيرات الممنوحة لتونس والجزائر والمغرب، وذلك على خلفية رفض هذه الدول استعادة مواطنيها الذين هم في وضع غير نظامي". وقالت إن الرئيس الفرنسي قرر خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين والمغاربة إلى النصف وبنسبة 30٪ للتونسيين"، وفق ما تم تناقله.
اقرأ/ي أيضًا:
الهجرة غير النظامية في 2020: من هاجس فردي إلى مشروع عائلي
في جويلية فقط: 3907 مهاجرين لا نظاميين وصلوا إيطاليا من سواحل تونس