الترا تونس - فريق التحرير

قال المتحدث باسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غابرييل أتال، صباح الثلاثاء 28 سبتمبر/أيلول 2021، إن فرنسا قررت تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني تونس والجزائر والمغرب لرفض هذه الدول إصدار تصاريح قنصلية لاستعادة مواطنيها الموجودين في فرنسا بشكل غير قانوني، وفقه، معقبًا: "هذا قرار صارم وغير مسبوق، لكنه ضروري"، حسب تقديره.

وأثار هذا القرار استياء واسعًا عند مواطني الدول المعنية كما أثار ردود فعل سريعة ومستنكرة من مسؤولين رسميين في المغرب والجزائر بينما التزمت تونس الصمت.

وزير الخارجية المغربي: المغرب أخذ علمًا بهذا القرار الذي نعتبره غير مبرر والرباط سوف تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية

في هذا السياق، اعتبر المغرب قرار فرنسا تشديد شروط منح تأشيرات السفر لمواطنيه "غير مبرر"، وفق ما جاء على لسان وزير خارجيته ناصر بوريطة الثلاثاء. وقال بوريطة خلال مؤتمر صحافي بالرباط إن المغرب "أخذ علمًا بهذا القرار الذي نعتبره غير مبرر"، وأكد أن الرباط سوف "تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية".

وأكد، في  ذات الإطار، أن المصالح القنصلية للمملكة في فرنسا "منحت خلال الأشهر الثمانية الأخيرة فقط ما يقارب 400 تصريح مرور لأشخاص كانوا في وضعية غير قانونية". لكن ما يعيق الأمر برأيه هو مسألة على فرنسا أن تحلها، إذ يفرض المغرب ضرورة الخضوع لاختبار الكشف عن كوفيد "بي سي آر" لدخول أراضيه، "وما يجب أن تقوله فرنسا هو أن هؤلاء الأشخاص يرفضون إجراء هذا الاختبار لأنه اختياري هناك وليس إلزاميًا". وأضاف "هناك أشخاص لديهم تصاريح مرور لكنهم لم يستطيعوا العودة لعدم خضوعهم لهذا الاختبار".

وتابع، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية، أن "بقدر ما يعتبر المغرب تدبير تأشيرات السفر قرارًا سياديا بقدر ما يعتبر أن تبريراته غير ملائمة"، مشيرًا إلى أن المملكة "سوف تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية".

من جانبها، ردت الجزائر رسميًا بأسف شديد اللهجة على قرار السلطات الفرنسية وأوضح عمار بلاني، المبعوث الخاص للخارجية الجزائرية، المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي أن تشديد السلطات الفرنسية لإجراءات منح التأشيرات للجزائريين "غير مناسب" و"مؤسف".

عمار بلاني، المبعوث الخاص للخارجية الجزائرية: لقد أخذنا علمًا بهذا القرار غير المناسب، إنه أمر مؤسف لأنه جاء عشية سفر وفد جزائري إلى باريس من أجل بحث ملف الهجرة وتعزيز التعاون في مجال إدارة الهجرة غير النظامية بين البلدين

وأضاف بلاني، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، "لقد أخذنا علمًا بهذا القرار غير المناسب، إنه أمر مؤسف لأنه جاء عشية سفر وفد جزائري إلى باريس من أجل بحث ملف الهجرة وتعزيز التعاون في مجال إدارة الهجرة غير النظامية بين البلدين".

وتابع "إدارة توافد المهاجرين غير النظاميين تفترض تعاونًا صريحًا ومفتوحًا ويفترض وجود إدارة مشتركة وليس الذهاب نحو قرارات أحادية الجانب خاصة من الجانب الفرنسي".

وكان المتحدث باسم الرئيس الفرنسي، قد أوضح في مداخلة له على إذاعة Europe 1، أن "فرنسا اعتمدت سياسة الحوار مع بعض الدول خاصة دول المغرب العربي، ثم انتقلت إلى التهديدات ونفّذتها"، مستطردًا: "في مرحلة ما، عندما لا تتحرك الملفات بعد فترة معينة، نفرض القواعد"، وفق تصريحه.

وتابع غابرييل أتال: "نأمل أن يدفع ذلك الدول المعنية لتغيير سياستها"، معربًا عن أسفه لأن موقف هذه الدول يشكل كبحًا لنجاعة قانون اللجوء والهجرة لعام 2018"، حسب تقديره.

تلتزم السلطات التونسية الصمت إزاء هذا القرار إذ لم يصدر عن الخارجية التونسية أو عن الرئيس قيس سعيّد أي تعليق رسمي على القرار الفرنسي الأحادي الجانب

يأتي ذلك تأكيدًا لمعطيات تداولتها وسائل إعلام فرنسية حول "تخفيض فرنسا بشكل حاد عدد التأشيرات الممنوحة لتونس والجزائر والمغرب، وذلك على خلفية رفض هذه الدول استعادة مواطنيها الذين هم في وضع غير نظامي". وقالت إن الرئيس الفرنسي قرر خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين والمغاربة إلى النصف وبنسبة 30٪ للتونسيين"، وفق ما تم تناقله.

في المقابل، تلتزم السلطات التونسية الصمت إزاء هذا القرار إذ لم يصدر عن الخارجية التونسية أو عن الرئيس قيس سعيّد أي تعليق رسمي على القرار الفرنسي الأحادي الجانب.



اقرأ/ي أيضًا:

فرنسا تقرر التخفيض في عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين

إجراءات استثنائية تخص القمة الفرنكوفونية تثير مخاوف وانتقادات