الترا تونس - فريق التحرير
جددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، السبت 6 ماي/أيار 2023، إدانتها القوية لاستهداف النشطاء السياسيين وإيقاف مواطنين على خلفية الانتماء السياسي، وفقها.
رابطة حقوق الإنسان تندد بـ"الانتهاكات التي طالت الموقوفين خلال مراحل الإيقاف والتحقيق" محذرة من "تلفيق التهم وتوظيف أجهزة الدولة لتصفية الخصوم السياسيين وترهيب الأصوات المعارضة"
كما نددت، في بيان أصدرته بمناسبة مرور 46 سنة على تأسيسها، بـ"الانتهاكات التي طالت الموقوفين والموقوفات خلال مراحل الإيقاف والتحقيق"، محذرة من "تلفيق التهم وتوظيف أجهزة الدولة لتصفية الخصوم السياسيين وترهيب الأصوات المعارضة".
كما عبرت الرابطة عن "رفضها ما يُمارس من ضغوطات على القضاء"، مطالبة بـ"إقرار إجراءات تضمن الاستقلال الفعليّ للسلطة القضائية باعتبارها المعنيّ الأول بضمان الحقوق ومراقبة سلامة الإجراءات ومقوّمات المحاكمة العادلة".
واستنكرت "التضييق على حرية الإعلام وهرسلة الصحفيين"، مطالبة السلطات بالتعجيل بإلغاء المرسوم 54.
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: مكافحة الجريمة ومحاسبة الفاسدين لا يمكن أن تكون إلاّ في إطار احترام القوانين والإجراءات وضمان حقوق المتهمين
كما نبهت الرابطة إلى أن "مكافحة الجريمة ومحاسبة الفاسدين لا يمكن أن تكون إلاّ في إطار احترام القوانين والإجراءات وضمان حقوق المتهمين"، وحذّرت من تواصل التمديد في حالة الطوارئ بالبلاد وتوظيف السلطة لقانون الطوارئ وباقي القوانين الاستثنائية لمحاصرة الفضاء العمومي والتضييق على الحريّات.
وفي سياق متصل، حذرت من "أخطار الخطاب الشعبوي القائم على تقسيم المجتمع والتخوين والتحريض على مكوّناته ونخبه وعلى الاستثمار في غضب الشعب وفقدانه الأمل".
واقتصاديًا، حذّرت الرابطة من "تبعات مزيد تدهور المقدرة الشرائية وتواصل حرمان فئات اجتماعية عديدة من حقّها في الشغل والتغطية الاجتماعية، وكذلك من فقدان المواد الأساسية من أغذية وأدوية، الأمر الذي يهدّد حقًّا أساسيًّا للمواطنين في الحياة الكريمة".
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تحذر من "أخطار الخطاب الشعبوي القائم على تقسيم المجتمع والتخوين والتحريض على مكوّناته ونخبه وعلى الاستثمار في غضب الشعب وفقدانه الأمل"
واستهجنت كذلك ما اعتبرتها "حملة شعواء على المهاجرين غير النظاميين"، مطالبة بـ"إيجاد حلّ لمشكل الهجرة بصفة عامّة في إطار مقاربة حقوقيّة تُحترم فيها المعايير الدولية".
وجدّدت تمسّكها بمكتسبات الثورة، داعية كافة مكونات المجتمع المدني إلى اليقظة وتنسيق الجهود من أجل الوقوف في وجه أي تهديد للحريات العامّة والخاصّة ولأسس الحكم التشاركي، وفق نص البيان.
يذكر أن السلطات في تونس كانت انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد، كما تكررت في عدة مناسبات عمليات اقتحام لمنازل معارضين وتفتيشها من قبل أمنيين.
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
