الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، الأربعاء 7 فيفري/شباط 2024، أنّها أذنت للإدارة الفرعية للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بفتح بحث عدلي ضد رئيس مصلحة بمصنع الحلفاء وعجين الورق بالقصرين، من أجل "شبهة تدليس شهادة علمية"، وفقها.
النيابة العمومية بمحكمة تونس: فتح بحث عدلي ضد رئيس مصلحة بشركة الحلفاء وعجين الورق بالقصرين والاحتفاظ به من أجل "شبهة تدليس شهادة علمية"
وأضافت، في بلاغ لها تحصلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية على نسخة منه، أنه بعد مباشرة الأبحاث وسماع ذي الشبهة طبق الإجراءات القانونية، أذنت بالاحتفاظ به لمدة 48 ساعة بداية من يوم الثلاثاء 6 فيفري/شباط الجاري، من أجل شبهة "التدليس ومسك واستعمال مدلس".
كما لفتت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى أنّ الأبحاث متواصلة، مشيرة إلى أنّ "رئيس المصلحة بمصنع الحلفاء وعجين الورق بالقصرين المحتفظ به محلّ تتبعات من أجل جرائم أخرى"، وفق ذات البلاغ.
النيابة العمومية بمحكمة تونس:رئيس المصلحة بمصنع الحلفاء وعجين الورق بالقصرين المحتفظ به من أجل "شبهة تدليس شهادة علمية" هو محلّ تتبعات من أجل جرائم أخرى
يذكر أن الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين كان قد ندد، الثلاثاء 7 فيفري/شباط 2024، بإيقاف كاتبه العام الصنكي أسودي، معتبرًا أن ذلك يمثل "استهدافًا" له في إطار "سلسلة من الإيقافات التي طالت قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل بغاية استهداف المنظمة وإرباك العمل النقابي"، حسب تقديره.
كما أعلن الاتحاد الجهوي، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، مساندته المطلقة لكاتبه العام في ما اعتبره "مظلمة مسلطة على شخصه والاتحاد بصفة عامة على خلفية ملفات ملفقة وتهم كيدية"، معلنًا "تجنده وكافة هياكل الجهة إلى الدفاع عن المنظمة وقياداتها النقابية"، وفق تعبيره.
ويأتي هذا الإيقاف بعد زيارة غير معلنة أداها الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الأربعاء 31 جانفي/يناير 2024، إلى الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين، تعرّض خلالها إلى "العديد من ملفات الفساد وضرورة محاسبة كل من عمل على ضرب هذه المنشأة الوطنية"، وفق ما جاء في بلاغ للرئاسة التونسية.
وقد شدد قيس سعيّد، خلال جلسة عمل ضمت وفدًا حكوميًا في 1 فيفري/شباط 2024 بقصر الرئاسة، على "ضرورة تطهير المؤسسات والمنشآت العمومية بسرعة ممّن اندسوا فيها وعبثوا بمُقدّرات الشعب وثرواته كما هو الشأن بالنسبة إلى الشركة التونسية للسكر ومعمل الفولاذ ومعمل الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين".
ودعا الرئيس، في هذا السياق، إلى "إثارة تتبعات جزائية ضدّ كل من تظافرت القرائن والأدلّة على تورطه في نهب أموال الشعب"، وفق ما جاء في نص بلاغ للرئاسة التونسية.
