الترا تونس ـ فريق التحرير
أصدرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بيانًا استنكرت فيه "محاولات السلطة تحديد مربّع تحرّك المنظمة أو ضربها عبر تلفيق التهم وفبركة الملفّات وهرسلة النقابيين وتشويه سمعتهم"، معبّرة عن استعداد الهياكل الدائم للذّود عن منظّمتهم والتصدّي لكلّ استهداف للحق النقابي وللاتحاد العام التونسي للشغل".
- اتحاد الشغل: محاكمات النقابيين هي محاكمات سياسية بامتياز
واعتبر اتحاد الشغل، "الإحالة الظالمة على المحاكمة للكاتب العام للاتحاد الجهوي يوسف العوادني وأعضاء النقابة الأساسية لشركة سونوتراك من أجل قضية عادية ومفتعلة واستنطاق محمد عبّاس الكاتب العام المساعد على قضية كيدية، استهدافًا لجهة صفاقس مهد التأسيس والنضال النقابي"، وأكد أنّ محاكمة نقابيي النقل والشؤون الدينية والصحّة والثقافة هي محاكمات سياسية بامتياز وانتهاك صارخ للدستور وللاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية ومنها الاتفاقية عدد 135".
اتحاد الشغل: المنظمة على وعي بما يحاك ضدّها من سياسات لازمت كلّ الحكومات، وتحذّر من التمادي في هذا النهج المعادي
ورفضت المنظمة، أن تعامل النيابة العمومية النقابيين على أنّهم "تحت القانون فتتعسّف في توظيف القانون ضدّهم.. في الوقت الذي تُغفِل فيه عمدًا القضايا التي يرفعها الاتحاد ضدّ المعتدين على النقابيين وعلى ذواتهم وأعراضهم بل وتعمد إلى حماية هؤلاء المعتدين في أحيان كثيرة"، لافتة إلى أنّ الاتحاد بجميع هياكله، "على وعي بما يحاك ضدّه من سياسات لازمت كلّ الحكومات على مرّ التاريخ، وتحذّر من التمادي في هذا النهج المعادي وتنبّه إلى حقّه بالدفاع عن نفسه بما يتاح من الأشكال السلمية والقانونيّة".
وشدّد الاتحاد على "ضرورة تمتين الوحدة النقابية التي يسعى البعض لإضعافها بالفتن والتشويه خدمة للسلطة"، معبرًا عن رفضه المطلق استهداف الحقوق والحريات، وجدّد المطالبة بسحب المرسوم عدد 54 الذي "وُضِع لتكميم الأفواه ومنع النقد ومحاكمة الأصوات الحرّة" واعتبر "التضييق على حرية التعبير تعبيدًا للطريق لصالح الاستبداد والدكتاتورية والحكم الفردي" وفقه.
اتحاد الشغل: التضييق على حرية التعبير يعدّ تعبيدًا للطريق لصالح الاستبداد والدكتاتورية والحكم الفردي
- اتحاد الشغل: نحمّل السلطة التنفيذية مسؤوليّتها في الإمعان في رفض الحوار
وأدانت المنظمة الشغيلة في سياق مختلف، "استمرار السلطة التنفيذية في انتهاك الحقّ النقابي، مندّدة بسياستها في رفض الحوار الاجتماعي وضرب التفاوض الجماعي بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة، وطالبت باستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام فورًا والتنفيذ العاجل للاتفاقيات المبرمة ومنها الرفع في الأجر الأدنى وتطبيق اتفاقيتي 6 فيفري/ شباط 2021 و15 سبتمبر/ أيلول 2022 ونشر الأوامر المتعلّقة بها وعقد جلسة تقييمية بناء على مؤشّرات التضخّم وانزلاق الدينار وغيرها من المؤشّرات.
وحمّل الاتحاد السلطة التنفيذية مسؤوليّتها في "الإمعان في رفض الحوار"، مؤكدة أنه "في صورة التمادي في رفض الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية فإنّ الهيئة الإدارية الوطنية تعبّر عن استعداد كلّ الهياكل النقابية لتنفيذ تحرّكات نضالية قطاعية وجهوية ووطنية دفاعًا عن الحقّ النقابي وعن حقّ التفاوض، وفي نفس الوقت تتابع ملفّ الانتهاكات ضدّ الحقّ النقابي في جميع المستويات وترفض عرقلة النشاط النقابي ومنع عقد المؤتمرات في بعض المؤسّسات والاستفراد بالإصلاح التربوي عبر استشارة شكلية وضيّقة".
اتحاد الشغل: السلطة مستمرة في انتهاك الحقّ النقابي، ورفض الحوار الاجتماعي وعرقلة النشاط النقابي ومنع عقد المؤتمرات
- اتحاد الشغل: قانون المالية ضيّق الأفق وخالٍ من أيّ روح استشرافية
وعدّ اتحاد الشغل، قانون المالية المعروض للمصادقة على البرلمان التونسي، "استنساخًا لسياسة محاسباتية ليبيرالية ضيّقة الأفق خالية من أيّ روح خلاّقة استشرافية، فضلًا عن كونها مصاغة في المكاتب المغلقة بعيدًا عن أيّ سياسة تشاركية تدفع إلى رؤية وطنية موحّدة لإنقاذ الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد"، وحمّلت الهيئة الإدارية السلطة مسؤوليتها كاملة في آثار هذا القانون وارتداداته الاجتماعية.
- اتحاد الشغل يسجّل فقدان المواد الأساسية وارتفاع الأسعار
وسجّل اتحاد الشغل على صعيد آخر، تواصل فقد المواد الأساسية وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدنّي الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحّة والنقل وغيرها، "لا فقط بسبب الاحتكار بل وأساسًا بسبب غياب سياسة اقتصادية واضحة وسيطرة رؤية قائمة على الخطاب المزدوج، وجهه الظاهر الترويج للمطالب الشعبية، وحقيقته التفريط في المكاسب الاجتماعية والوطنية كالدعم والمؤسّسات العمومية والمرافق العامّة استجابة لتوصيات الدوائر المالية العالمية".
اتحاد الشغل: السلطة تملك رؤية قائمة على الخطاب المزدوج، تروّج ظاهرًا للمطالب الشعبية، لكنّها تفرّط في حقيقة الأمر في المكاسب الاجتماعية والوطنية كالدعم
- اتحاد الشغل يدعو إلى مزيد الضغط لفكّ الحصار على غزّة
وفي علاقة بالشأن الفلسطيني، أدانت المنظمة الشغيلة بشدّة مجازر الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني على شعبنا في فلسطين منذ أكثر من 45 يومًا، أدّت إلى حدّ الآن إلى ارتقاء ما يفوق 14500 شهيد عدا من مازال منهم تحت الأنقاض إلى حدّ الآن، وسقوط أكثر من 35 ألف جريح، في عدوان تواطأت فيه الدول الاستعمارية وفي مقدّمتها الولايات المتحدة الأمريكية وتورّطت فيها الأنظمة العربية الرسمية المطبّعة مع الكيان الصهيوني.
واستنكرت المركزية النقابية في تونس، موقف المنظّمات الدولية التي سوّت في مواقفها بين الضحيّة الفلسطيني والجلاّد المحتلّ، وحيّت هبّة الشعوب العربية وأحرار العالم مناصرة للحقّ الفلسطيني وطالبت بوقف المجزرة وفتح المعابر وتتبّع مجرمي الحرب الصهاينة دوليًا، ودعت كلّ النقابيين وعموم الشعب إلى المشاركة الفاعلة في التبرّعات وفي كلّ التحرّكات والتظاهرات المحلّية والجهوية والوطنية التي تقام دفاعًا عن الحق الفلسطيني ودعمًا للمقاومة.
اتحاد الشغل: نطالب بوقف المجازر وفتح المعابر وتتبّع مجرمي الحرب الصهاينة دوليًا، وندعو السلط إلى سنّ قانون يجرّم التطبيع ووقف الذرائع والتعلّات
كما دعا اتحاد الشغل، الهياكل النقابية إلى اليقظة إزاء أيّ محاولة للتسرّب الصهيوني إلى تونس، عبر المبادلات التجارية والاقتصادية والمالية والثقافية والأكاديمية والتصدّي إليها، مطالبًا الاتحادات النقابية الدولية والمهنية العالمية والنقابات الصديقة والشقيقة إلى ممارسة مزيد من الضغط على دولها لفكّ الحصار على غزّة ومحاصرة شحن الأسلحة والبضائع من وإلى الكيان الصهيوني والدعوة إلى وقف المجازر التي يمارسها في فلسطين.
وجدّدت الهيئة الإدارية الوطنية، في هذا الإطار، مطالبة السلط بسنّ قانون يجرّم التطبيع ووقف الذرائع والتعلّات للتهرّب من إصدار قانون تاريخي، وفق نص البيان الممضى من الأمين العام للمنظمة نور الدين الطبوبي.
