الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر رئيس حزب آفاق تونس ووزير المالية السابق محمد الفاضل عبد الكافي، الثلاثاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أن "هناك فوضى عارمة في وزارة المالية التونسية"، ملمحًا إلى أنها تقدم معطيات غير صحيحة في علاقة بميزانية الدولة، وفق تقديره.
عبد الكافي: لأول مرة في تاريخ تونس منذ الاستقلال يطلب صندوق النقد الدولي إمضاء رئيس الدولة ورئيسة الحكومة على اتفاق القرض الذي سيمنحه لتونس
وأوضح، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أن "وزارة المالية تتحدث عن فائض في الميزانية خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، والحال أنها لم تدفع مستحقات الدعم، لمنتجي الحليب وأصحاب المخابز والمطاحن والشركات الوطنية وديوان الحبوب، وغيرها من المؤسسات.
كما سلط عبد الكافي الضوء على نسبة اقتراض الدولة من البنوك التونسية، مشيرًا إلى أنها تحصلت منذ بداية العام الجاري وإلى غاية موفى سبتمبر/أيلول 2022، على 15 مليار دينار من السوق التونسية، علمًا وأنها كانت قد وضعت في برنامجها في بداية العام أنها لن تقترض من السوق الداخلية أكثر من 5 مليار دينار.
وأكد وزير المالية السابق أنه من أجل القيام بالإصلاحات لا بدّ أن تكون أول خطوة تتخذ هي مصارحة التونسيين بحقيقة الوضع المالي، معتبرًا أنه في ظل عدم الوضوح وعدم مصارحة الشعب، فإن "المواطنين أصبحوا بمثابة رعايا في دولة رئيسها يحكم بمفرده وحكومتها تأخذ منه التعليمات وتطبقها"، حسب رأيه.
عبد الكافي: في ظل عدم الوضوح وعدم مصارحة الشعب أصبح المواطنون بمثابة رعايا في دولة رئيسها يحكم بمفرده وحكومتها تأخذ منه التعليمات وتطبقها
وتابع قائلًا: "لأول مرة في تاريخ تونس منذ الاستقلال، يطلب صندوق النقد الدولي إمضاء رئيس الدولة ورئيسة الحكومة على اتفاق القرض الذي سيمنحه لتونس، مذكرًا بأن الأمر كان يتطلب في السنوات السابقة توقيع محافظ البنك المركزي التونسي ووزير المالية، وفقه.
يذكر أن السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي كانا قد توصلا، في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى اتفاق على مستوى الخبراء لتمكين تونس من قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، على 4 سنوات. وذكر صندوق النقد الدولي، في بيان له، أن الاتفاق النهائي بشأن الترتيب يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قد قال، السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن تونس ستبدأ قريبًا إصلاحات اقتصادية صعبة تأجلت لسنوات، وفقه، مضيفًا أن السلطات المالية تحاول الحفاظ على استقرار الدينار، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
