الترا تونس - فريق التحرير
كشف الأمين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، الاثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن "الحكومة التونسية تعهدت مؤخرًا لصندوق النقد الدولي بالتفويت في بنك الإسكان والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وعدد من الأرصفة بميناء رادس"، وفقه.
وأكد الطبوبي، وفق ما نقله موقع "الشعب نيوز" التابع لاتحاد الشغل، أن "الحديث عن التفويت في مؤسسات القطاع العام وكذلك عن رفع الدعم، مرفوض تمامًا"، حسب تصريحه.
الطبوبي: التفويت في المؤسسات العمومية ومراجعة منظومة الدعم بالشكل المطروح من قبل الحكومة خطان أحمران يرفضهما الاتحاد وسيناضل ضدهما
وذكّر بأنه سبق للمنظمة الشغيلة أن قدمت خلال ندوة صحفية سابقة تصوراتها لإصلاح منظومة الدعم في تونس بالتركيز على ضرورة توجيهه لمستحقيه، منبهًا في ذات الوقت إلى "وجوب الانتباه إلى المغالطات التي تنشرها بعض الجهات في علاقة بمستحقي الدعم"، وفق تقديره.
ولفت الطبوبي في هذا الصدد إلى أن "الحكومة تعتبر أن الفئات والعائلات المعوزة هي من تستحق الدعم"، معتبرًا أن "هذا التوجه فيه مغالطات ومرفوض أصلًا لأن كل الموظفين والعمال والأساتذة والمعلمين في حاجة اليوم إلى الدعم"، حسب تصوره.
الطبوبي: توجه الحكومة لرفع الدعم فيه مغالطات ومرفوض أصلًا لأن كل الموظفين والعمال والأساتذة والمعلمين في حاجة اليوم إلى الدعم
وجدد تأكيد أن اتحاد الشغل مصرّ على اعتبار أن التفويت في المؤسسات العمومية ومراجعة منظومة الدعم بالشكل المطروح من قبل الحكومة، خطان أحمران"، مؤكدًا في ذات السياق أنه سيواصل نضاله في هذا الاتجاه لتكون معركة مجتمعية، وفق تعبيره.
يشار إلى أن النقابة الأساسية للتبغ والوقيد سبق أن عبرت، في بيان أصدرته بتاريخ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022، عن قلقها الشديد بخصوص ديمومة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، وذلك على خلفية "تصريحات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي التي أكدت سعي الدولة التونسية للتفويت في العديد من المؤسسات العمومية".
كانت مديرة صندوق النقد الدولي قد قالت إن الجانب التونسي بادر بإبداء رغبته في خوصصة عدد من المؤسسات العمومية
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا قد قالت، في حوار أجرته مع قناة "سكاي نيوز عربية" في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن "مسؤولي الصندوق كانوا يتطلعون إلى أن تعمل تونس على خوصصة بعض المؤسسات لكن المبادرة جاءت من الجانب التونسي الذي أبدى رغبته في خوصصة عدد من المؤسسات العمومية"، وفقها، في إشارة إلى البرنامج الذي قدمته الحكومة التونسية لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على اتفاق قرض.
وكانت السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي قد توصلا، في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى اتفاق على مستوى الخبراء لتمكين تونس من قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، على 4 سنوات. وذكر صندوق النقد الدولي، في بيان له، أن الاتفاق النهائي بشأن الترتيب يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قد قال، السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن تونس ستبدأ قريبًا إصلاحات اقتصادية صعبة تأجلت لسنوات، وفقه، مضيفًا أن السلطات المالية تحاول الحفاظ على استقرار الدينار، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
