الترا تونس - فريق التحرير

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، الخميس 5 ديسمبر/ كانون الأول 2019، عقد جلسة عامة يوم الأحد القادم 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، للنظر في طلب تشكيل لجنة تحقيق، للوقوف على مسؤوليات مختلف الأطراف المتدخلة في حادث منطقة عين السنوسي وتفادي تكرار فاجعة هذا الحادث الذي أودى بحياة 29 شخصًا، وذلك بعد تأكيد استيفاء جميع الإجراءات الشكلية للطلب المقدّم من مجموعة من النواب لتشكيل هذه اللجنة.

قرر مكتب البرلمان عقد جلسة حوار بخصوص حادث عمدون مع وزراء الداخلية والتجهيز والنقل والصحة والسياحة

وتقرّر أيضًا عقد جلسة حوار بخصوص هذا الموضوع مع وزراء الداخلية والتجهيز والنقل والصحة والسياحة، في أقرب الآجال وذلك بالتنسيق مع الحكومة.

كما استعرض مكتب المجلس التوصيات المرفوعة من الاجتماع السابق مع نواب الشمال الغربي، وتوصية اجتماع رؤساء الكتل لعقد جلسة للحوار مع الوزراء المعنيين في الحكومة حول فاجعة حادث عمدون الأليم. وتداول المكتب كذلك في روزنامة مناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020 مع إقرار بقاء اجتماعه في حالة انعقاد.

وفيما يتعلّق بالاعتصام الذي تنفذه كتلة الحزب الدستوري الحر، بعد التلاسن الذي حصل خلال الجلسة العامة وما بعدها منذ يومين مع النائب عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي، ندّد المكتب بـ"التجاوزات الحاصلة منذ انطلاق الخلاف يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول 2019، مهما كان مأتاها".

كما ندّد بـ"تعطّل أعمال المجلس وتعطيل انطلاق أشغال مكتبه في وضع دقيق مع ضغط الآجال الدستورية للمصادقة على مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020 وذلك في أجل 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019".

دعا مكتب البرلمان رؤساء الكتل إلى الاجتماع بهدف النظر في سبل عودة العمل بشكل طبيعي في كنف الاحترام المتبادل

وتمّ، في سياق متصل، استعراض مساعي رئاسة المجلس، بهدف تكريس احترام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف وضمان مناخ من الاحترام المتبادل". ودعا مكتب البرلمان رؤساء الكتل إلى الاجتماع بهدف النظر في سبل عودة العمل بشكل طبيعي في كنف الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بأحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وذلك لتفادي تعطيل التزامات الدولة وخدمة مصالح المواطنين.

وقال النائب عن حركة النهضة أسامة الصغير إنه وقعت دعوة النائب عن الدستوري الحر سميرة السافي لاجتماع مكتب المجلس إلا أنها رفضت الحضور، فيما أكدت السافي أنها لم تتلق الإرسالية القصيرة الخاصة باجتماع مكتب البرلمان وبالتالي فإن كلّ القرارات الصادرة عنه تعتبر غير قانونية. من جهتها، اعتبرت رئيسة الكتلة عبير موسي أن الاجتماع غير قانوني وكلّ القرارات الصادرة عنه تعدّ غير دستورية نظرًا إلى أن تركيبة المجلس كانت منقوصة.

يشار إلى أن اجتماع المكتب قد انطلق متأخرًا عن وقته المقرّر بسبب محاولة كتلة الحزب الدستوري الحر مواصلة الاحتجاج بقاعة العرش بالبرلمان (مكان انعقاد مكتب المجلس عادة) وانعقد الاجتماع بمكتب رئيس المجلس، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

استطلاع للرأي: هذه نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية في صورة إعادتها

هيئة الحقيقة والكرامة: شكاية ضد التلاعب باتفاقيات تحكيمية في الفساد المالي