الترا تونس - فريق التحرير

يتطلّب مشروع تمويل ميزانية تونس لسنة 2020 تعبئة قروض بقيمة 11248 مليون دينار (م د) منها 2400 م د اقتراض داخلي والبقية باللجوء إلى الاقتراض الخارجي. ويُنتظر، على هذا الأساس، أن يبلغ حجم الدين العمومي 74 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي نهاية 2020 مقابل على التوالي 75 في المائة منتظرة في موفى سنة 2019 و77 في المائة مسجّلة في 2018، وفق بيانات وزارة المالية.

يقدّر حجم ميزانية الدولة لسنة 2020 بـ47 مليار و227 مليون دينار أي بزيادة 9,5 في المائة

وأحالت حكومة يوسف الشاهد مشروعي قانون المالية والميزانية لسنة 2020 إلى مجلس نواب الشعب بعد أن صادق عليهما مجلس الوزراء يوم الاثنين 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 أي في الآجال الدستورية المحدّدة ليوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول من كلّ سنة.

ويقدّر حجم ميزانية الدولة لسنة 2020 بـ47 مليار و227 مليون دينار أي بزيادة 9,5 في المائة مقابل 4106 مليار دينار بالمقارنة مع النتائج المحيّنة لسنة 2019. وتعتمد تقديرات ميزانية الدولة للعام القادم بالخصوص على جملة من الفرضيات الأساسية تتعلق بالنتائج المحيّنة لكامل سنة 2019 على ضوء النتائج المسجلة خلال الثماني أشهر الأولى من السنة.

كما تمّ الاعتماد على تطوّر مختلف المؤشرات الاقتصادية واعتماد نسبة نمو بـ2,7 في المائة بالأسعار القارة مقابل 1,4 في المائة محيّنة لكامل سنة 2019، علاوة على اعتماد معدّل سعر برميل النفط الخام من نوع "البرنت" بـ65 دولار للبرميل لكامل السنة وتطوّر واردات السلع بنسبة 9 في المائة مقابل 9,7 في المائة محيّنة لسنة 2019.

يشار إلى أن مشروع الميزانية وللعام الثالث على التوالي لم يفصح عن سعر صرف الدينار تفاديًا للمضاربات على الدينار التونسي.

ومن المنتظر أن تتأتى مداخيل الميزانية في العام المقبل من تطور المداخيل الجبائية بـ 9,2 في المائة لتبلغ 31759 م د موزعة على الأداءات المباشرة لحد 13662 م د والأداءات غير المباشرة لحد 18097 م د مع تعبئة 3800 م د بعنوان مداخيل غير جبائية تنقسم إلى 1250 م د بعنوان مداخيل النفط والغاز و1389 م د بعنوان عائدات المساهمات و150 م د بعنوان مداخيل الأملاك المصادرة إلى جانب تعبئة 300 م د من الهبات الخارجية.

من جهة أخرى، تقدر نفقات التصرف لسنة 2020 بقيمة 28263 م د بزيادة بنسبة 5,1 في المائة بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2019 وتتوزع النفقات على 19030 م د بعنوان نفقات التأجير وهو ما يمثل نسبة 15,2 في المائة من الناتج الداخلي المحلي الإجمالي مقابل 17165 م د أو15 بالمائة من الناتج محينة في 2019 و4180 م د بعنوان نفقات الدعم يهم دعم المواد الأساسية (1800 م د) ودعم المحروقات والكهرباء (1880 م د) ودعم النقل العمومي (500 م د).

 ينتظر إجراء تعديلات على أسعار بيع المحروقات للعموم في سنة 2020

ورصد مشروع الميزانية مبلغ 6900 م د بعنوان نفقات التنمية وتسديد مبلغ 11678 م د بعنوان خدمة الدين العمومي وتخصيص 767 م د لمجابهة النفقات الطارئة ويقدر عجز الميزانية لسنة 2020 بـ 3782 م د أو 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4071 م د أو 3,5 في المائة محينة لسنة 2019 و4,8 في المائة سنة 2018 وهو ما سيمكن من مواصلة التخفيض في نسبة الدين العمومي.

وفي سياق متصل، ينتظر إجراء تعديلات على أسعار بيع المحروقات للعموم في سنة 2020، حسب ما جاء في تقرير مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الالكتروني.

وبرّرت الحكومة الحالية، التي أعدت مشروع الميزانية الذي سيصادق عليه البرلمان الجديد، أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق توازن منظومة المحروقات في سنة 2020 عبر الاقتصاد في نفقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير المتأتية من انعكاس برنامج الضغط على كلفة الإنتاج وذلك في إطار عقد حسن الأداء مع إجراء تعديلات لأسعار البيع للعموم في سنة 2020.

ومن المنتظر أن تبلغ نفقات الدعم العام المقبل 4180 مليون دينار موزعة على 1800 م د دعم المواد الأساسية ورصد 1880 م د بعنوان منحة دعم المحروقات لسنة 2020 أي بانخفاض قدره 658 م د بالمقارنة مع التقديرات المحينة لسنة 2019 والبالغة 2538 م د.

وأشارت وثيقة مشروع الميزانية إلى أن الزيادة بـ1 دولار في سعر البرميل تؤدي إلى زيادة في نفقات الدعم بـ142 م د والزيادة بـ10 مليمات في سعر صرف الدولار تؤدي إلى زيادة بـ 37 م د في النفقات المذكورة، علمًا وأن فرضيات إعداد الميزانية استندت إلى اعتماد معدل سعر برميل النفط الخام من نوع "البرنت" بـ 65 دولار للبرميل لكامل السنة.

ويقدر دعم النقل بـ 500 م د مقابل 450 م د محينة سنة 2019، و يهم هذا المبلغ دعم النقل المدرسي والجامعي والنقل بتعريفات منخفضة وكذلك النقل المجاني لبعض الفئات الخصوصية، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

صندوق النقد الدولي: هذه نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد التونسي عام 2020

وزير المالية: ميزانية الدولة سنة 2020 ستكون في حدود 47 مليار