الترا تونس - فريق التحرير
أعلن المحامي والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، الاثنين 20 فيفري/شباط 2023، أنه تمت دعوته للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس "من أجل قضية تحقيقية جديدة رفعتها ضده وزيرة العدل ليلى جفال بتزكية من الرئيس التونسي قيس سعيّد"، وفقه.
غازي الشواشي: الدعوة لفتح قضية تحقيقية تمت بموجب مراسلة أكيدة جدًا وسرية وُجّهت لوكيل الجمهورية لمحاكمتي ظلمًا وبهتانًا من أجل تصريح إعلامي أدليت به خلال شهر نوفمبر الماضي
وأضاف، في تدوينة له على فيسبوك مرفوقة بنسخة من القرار المتعلق بإجراء البحث وأخرى حول الإذن بإجراء تتبعات قضائية في شخصه، أن الدعوة لفتح قضية تحقيقية تمت "بموجب مراسلة أكيدة جدًا وسرية وُجّهت لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته ظلمًا وبهتانًا من أجل تصريح إعلامي أدلى به خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022"، على حد قوله.
وأشار الشواشي إلى أن الإحالة تمت طبقًا للفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الذي وصفه بـ"القامع لحق التعبير والرأي والنقد".
ولفت غازي الشواشي، في ذات الصدد، إلى أنه تم تأخير القضية إلى يوم 16 مارس/آذار 2023 للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع، وفق ما جاء في نص تدوينته.
غازي الشواشي: الإحالة تمت طبقًا للمرسوم عدد 54 لسنة 2022 القامع لحق التعبير والرأي والنقد.. وتم تأخير القضية إلى يوم 16 مارس 2023
وجاء في نص قرار إجراء البحث الموقع من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أنه "تقرر فتح بحث ضد غازي الشواشي وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل تعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لترويج ونشر وإرسال أخبار وإشاعات كاذبة منسوبة للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والتحريض على الاعتداء عليه وكان المتضرر موظفًا عموميًا".
يذكر أنه سبق أن مثل الشواشي، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لسماعه في قضية أخرى رفعتها ضده وزيرة العدل استنادًا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية وبتعليمات من الرئيس قيس سعيّد على خلفية تصريح إذاعي كان قد قال فيه "إن رئيسة الحكومة قدمت استقالتها"..
وقد تمّ الإبقاء عليه بحالة سراح بعد جلسة تحقيقية دامت قرابة 5 ساعات، وفق ما سبق أن أكده المحامي سمير ديلو في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك.
