الترا تونس - فريق التحرير

دوّن أمين عام حزب التيار الديمقراطي (معارضة)، الأحد 19 ديسمبر/ كانون الأول أنه "وبعد منع المعارضة من التواجد داخل شارع الحبيب بورقيبة يَوم 17 ديسمبر الفارط للاحتفال بذكرى اندلاع الثورة وللاحتجاج على انفراد الرئيس بالسلطة وانقلابه على دستور البلاد.. رغم تكرار سعيّد بأنه لا خوف على الحقوق والحريات باعتباره علق كل أبواب الدستور لا باب الحقوق والحريات، إنما هي كذبة كبرى وأنه حوّل الدولة إلى مزرعة خاصة له ولتنسيقياته ولمناصريه يرتعون فيها بلا حسيب أو رقيب".

الشواشي: "تكرار سعيّد بأنه لا خوف على الحقوق والحريات باعتباره علق كل أبواب الدستور لا باب الحقوق والحريات، إنما هي كذبة كبرى وأنه حوّل الدولة إلى مزرعة خاصة له ولتنسيقياته ولمناصريه يرتعون فيها بلا حسيب أو رقيب"

وأشار إلى أن "البلاغ الصادر عن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب يوضح بأن الاعتداء على الحقوق والحريات أصبح سياسة ممنهجة في هذا العهد الذي سيدفع بالبلاد للهاوية"، وفق تعبيره.

وكانت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب قد كشفت، الأحد 19 ديسمبر أيضًا، أنه تم منع فريقها من إجراء محادثات فردية مع المحتجزين بمقرّ الفرقة المتعهدة بالبحث ببن عروس الذين تم إيقافهم لدى فضّ اعتصام معارضين لتوجهات وسياسات الرئيس قيس سعيّد السبت بالقوّة العامة. 

وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، أنه "عملًا بصلاحيّاتها، توجّه ليلة السبت فريق متكوّن من عضوين إلى مقر الفرقة المتعهّدة بالبحث ببن عروس قصد التقصّي حول وضعيّة الإيقافات التي تمّت بشارع الحبيب بورقيبة"، مشيرة إلى أنه "تمّ تعطيل فريق الزيارة عن الولوج إلى مقرّ الفرقة وقتًا طويلًا ثمّ سُمح له بالدّخول والتعريف بمهمّته. وبعد الانتظار مدّة ساعة كاملة، تمّ إعلام فريق الزّيارة من قبل المشرفين على المكان بمنعه من إجراء محادثات فرديّة مع المحتجزين والأمنيّين المشتكى بهم".

الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أكدت منع فريقها من إجراء محادثات فردية مع المحتجزين من الذين تم إيقافهم لدى فض اعتصام معارضين لتوجهات وسياسات الرئيس قيس سعيّد السبت بالقوّة العامة

وفي هذا الإطار، أكدت الهيئة أن "حالة المنع من إجراء المحادثة الفرديّة المتعلّقة بظروف الإيقاف المسجّلة ليلة السبت سابقة خطيرة لم تعهدها الهيئة ولا يمكن تبريرها بالنظر لأنها تمارس تلك الصلاحيّة منذ سنة 2016 داخل كل أماكن الاحتجاز وفي كلّ أنواع الوضعيّات التي قامت بمراقبتها".

وعلى خلفية ذلك، شددت هيئة الوقاية من التعذيب على أنها "قرّرت التشكّي وتتبّع المخالفين وتحميل المسؤوليّات الفرديّة والمؤسّساتية لكلّ من عطل أعمال الهيئة في اللّيلة الفاصلة بين 18 و19 ديسمبر/كانون الأول 2021".

وذكّرت بأن الباب الأول من الدستور المتعلق بالحقوق والحريات ينصّ في فصله 23 على أن الدّولة تحمي كرامة الذات البشريّة وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنويّ والمادّي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم، وأن الهيئة الرّقابية الوطنيّة تعتبر إحدى ضمانات احترام هذه الحقوق للمواطنين كافّة دون تمييز وبكلّ حياد وموضوعيّة.

الهيئة: "حالة المنع من إجراء المحادثة الفرديّة المتعلّقة بظروف الإيقاف المسجّلة ليلة السبت سابقة خطيرة لم تعهدها الهيئة ولا يمكن تبريرها بالنظر لأنها تمارس تلك الصلاحيّة منذ سنة 2016 داخل كل أماكن الاحتجاز" 

كما ذكرت بأن الفصل 4 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب ينص على أنّه يخوّل للهيئة في إطار ممارستها لمهامّها: الحصول على التسهيلات الإداريّة الممكنة والضروريّة، الحصول على المعلومات المتعلّقة بأماكن الاحتجاز وعددها ومواقعها وعدد الأشخاص المحرومين من حرّيتهم، الحصول على المعلومات المتعلّقة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حرّيتهم فضلًا عن ظروف احتجازهم، الدّخول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها، إجراء مقابلات خاصّة مع الأشخاص المحرومين من حرّيتهم أو أيّ شخص آخر يمكن أن يقدّم معلومات دون وجود شهود وذلك بصورة شخصيّة أو بالاستعانة بمترجم محلّف عند الاقتضاء..."

كما ينص على أنه "لا يمكن للسّلط المعنيّة الاعتراض على زيارة دوريّة أو فجئيّة لمكان بعينه إلّا لأسباب ملحّة وموجبة لها علاقة بالدّفاع الوطني أو السّلامة العامّة والكوارث الطبيعيّة أو اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته بما يحول مؤقتًا دون الزيارة ويكون ذلك بقرار كتابيّ معلّل يبلّغ فورًا إلى رئيس الهيئة وينصّ فيه وجوبًا على مدّة المنع المؤقت. ويكون عرضة للتتبّعات التأديبيّة كلّ من يخالف مقتضيات الفقرة السّابقة من هذا الفصل".

وفي وقت سابق من مساء الأحد، كان قد قال النائب بالبرلمان المعلقة أعماله سمير ديلو، في تدوينة له على فيسبوك، إن "منع الهيئة الوطنيّة للوقاية من التّعذيب من زيارة موقوفي اعتصام شارع بورقيبة مؤشّر مزدوج شديد الخطورة"، حسب رأيه.

واعتبر أن في ذلك "استخفافًا بمؤسّسة بالغة الأهمّيّة تمارس دورًا محوريًّا في مكافحة الانتهاكات والمساس بالحرمة الجسديّة والمعنويّة للمحرومين من الحرية، وقرينة على الرغبة في إخفاء شيء ما.. آثار تعذيب مثلًا..!". وأضاف ديلو قائلًا: "كلمة أخيرة: جريمة التّعذيب لا تسقط بالتّقادم ..!".

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة الوقاية من التعذيب: مُنعنا من إجراء محادثات فردية مع المعتصمين الموقوفين

قيادات بالمبادرة الديمقراطية: اعتقال 10 معتصمين ومداهمة منازل مدونين