الترا تونس - فريق التحرير
أعلن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة، تنفيذ يوم غضب أمام مقرات جميع الولايات التونسية يوم الخميس 22 أوت/أغسطس الجاري.
ويطالب عمال الحضائر المحتجون، بتدخل الرئاسة التونسية تدخلاً عاجلاً لفض جميع إشكاليات ملفهم وإحداث لجنة يترأسها قيس سعيّد تعنى بمراقبة سير أعمال اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية عمال الحضائر برئاسة الحكومة التونسية.
مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة، يعلن تنفيذ يوم غضب أمام مقرات جميع الولايات التونسية يوم الخميس 22 أوت 2024 للمطالبة بتسوية وضعيتهم وتدخل الرئاسة التونسية لفض إشكالياتهم بشكل عاجل
كما يطالبون بإصدار أمر رئاسي يقضي بالالتزام بالتواريخ الواردة في الأوامر الترتيبية الصادرة في الرائد الرسمي والتي تنص على إنهاء إجراءات جميع الدفعات خلال سنة 2025.
كما دعا عمال الحضائر في بيان لهم تلقى "الترا تونس" نسخة منه، إلى التسريع بإرسال برقيات المباشرة الخاصة بالدفعة الثانية وفتح منصة اختيار الشغورات الخاصة بالدفعة الثالثة والالتزام بانتدابهم قبل موفى هذه السنة، مطالبين بصرف المفعول الرجعي لجميع العمال الذين يشملهم قانون الزيادة دون استثناء وذلك قبل موفى الشهر الجاري.
وشدد عمال الحضائر الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة، على أنهم سيضطرون للتصعيد في إطار تحرك وطني في ساحة الحكومة التونسية بالقصبة يتم الإعلان عن تاريخه لاحقًا بعد التشاور مع جميع الجهات، وذلك في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر: سنضطر للتصعيد في إطار تحرك وطني في ساحة الحكومة التونسية بالقصبة يتم الإعلان عن تاريخه لاحقًا بعد التشاور مع جميع الجهات، وذلك في حال لم تتم الاستجابة لمطالبنا
وفيما يتعلق بواقع وضعهم الاجتماعي والمادي، قال مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة، إن "الحكومة الحكومة الحالية وكل الحكومات السابقة أبدعت وتفننت في التنكيل بهم وهضم حقوقهم المادية والمعنوية واستغلالهم في سد شغورات جل الوزارات مقابل أجور زهيدة لا ترتقي لتكون منحة بطالة في دول تحترم مواطنيها وتحفظ كرامتهم".
وعبّر عمال الحضائر في بيانهم عن امتعاضهم واستيائهم الشديد، مما أسموه "التعامل السلبي للمسؤولين المشرفين على هذا الملف بخصوص تطبيق اتفاق 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020 وتعمد التأخير في إجراءات التسوية ونحن على مشارف نهاية سنة 2024 وإلى حد هذه اللحظة مازلنا لم نرَ أي تقدم ومازلنا نلاحظ المماطلة والتسويف خاصة بالدفعة الثانية التي يفترض انتدابها خلال السنة الفارطة وإلى حد الآن لم تباشر في مراكز التعيين رغم صدور نتائج تعيينهم خلال شهر فيفري/شباط 2024".
مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر: الحكومة الحكومة الحالية وكل الحكومات السابقة أبدعت وتفننت في التنكيل بنا وهضم حقوقنا المادية والمعنوية واستغلالنا في سد شغورات جل الوزارات مقابل أجور زهيدة لا ترتقي لتكون منحة بطالة
وتابع المجمع في بيانه أن "الدفعة الثالثة التي رصدت لها ميزانية بعنوان سنة 2024 إلى حد الآن لم تفتح لهم المنصة لاختيار شغوراتهم"، معتبرًا أن "هذا دليل على عدم جدية الحكومات المتعاقبة وعلى رأسهم الحكومة الحالية في التعامل مع هذا الملف وعدم جديتهم أيضًا في إيجاد حلول لهذه الفئة الهشة".
وأعرب العمال في بيانهم، عن استيائهم "من عدم صرف المفعول الرجعي المدرج بالرائد الرسمي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022"، معتبرين ذلك "سياسة لامبالاة تتحمل مسؤوليتها وزارتا الاقتصاد والتخطيط والمالية"، وفقهم.
كما اعتبروا أن هذه المستجدات في ملفهم خلفت حالة احتقان في صفوف جميع العمال مما جعلهم يتخذون قرار العودة إلى الشارع للاحتجاج والتعبير عن الغضب في إطار ما يكفله القانون والدستور.
ويشار إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 11 جوان/ يونيو 2021 القانون عدد 27 لسنة 2021 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك بعد توقيع اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي الشغل، بالقصبة، بتاريخ 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، يقضي بتسوية ملف عمال الحضائر وانتداب 31 ألفًا منهم بالوظيفة العمومية، ممن لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة وذلك على دفعات سنوية على أن يتم تمكين من يرغب في المغادرة من صك خروج.
