الترا تونس - فريق التحرير

تعليقًا على الاتفاق الذي عقد بين الاتحاد العام التونسي للشغل و الحكومة حول التسوية النهائية لملف عمال الحضائر لما بعد سنة 2010، اعتبر عمال حضائر الفلاحة بالرديّف (ما قبل 2010)، في بيان اطلع عليه "ألترا تونس" وذلك بتاريخ 22  أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أن "هذا الاتفاق مبتور"، موضحين أنه لم يتطرق إلى مصير المئات من عمال حضائر الفلاحة في فترة ما قبل الثورة والذين قضى عدد منهم أكثر من 30 سنة في العمل في هذا القطاع.

عمال حضائر الفلاحة بالرديّف (ما قبل 2010): لم يتطرق الاتفاق إلى مصير المئات من عمال حضائر الفلاحة في فترة ما قبل الثورة والذين قضى عدد منهم أكثر من 30 سنة في العمل في هذا القطاع

وأكّدوا، في ذات البيان، أن الاتفاق الذي حصل إثر جلسة العمل المنعقدة في 6 فيفري/ شباط 2016 برئاسة الحكومة بخصوص تسوية وضعية القسط الأخير من العملة المشتغلين بين سنتي 2000 و 2010 في أجل أقصاه موفى أفريل/ نيسان  2016 هو المرجع الوحيد الذي يمكن الاستناد عليه، وفق تقديرهم، وأنّ أي اتفاق آخر يعتبر غير ملزم لهم، موضحين أنّهم يتعرضون إلى ''مظلمة حقيقية' تمثلت أساسًا في شطب أسمائهم من قائمة المشمولين بالترسيم في سنة 2016". 

وورد أيضًا في ذات البيان "رغم خوضنا لجميع الأشكال النضالية على المستويات المحلية والجهوية والوطنية لم يقع إنصافنا وبقيت وضعيتنا تراوح مكانها". وأكّدوا، في ذات السياق، أنّهم "ماضون في معركتهم من أجل استرداد حقوقهم، داعين جميع الحساسيات من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني إلى مساندتهم، ومجدّدين الدعوة للاتحاد العام التونسي للشغل المفاوض الرئيسي في ملف الحضائر إلى مساندتهم".

اقرأ/ي أيضًا:

وزير المالية: اتفاق تسوية ملف عمال الحضائر أرضى جميع الأطراف

الزموري: اتفاق تسوية ملف عمال الحضائر صادم وظالم وسنتوجه للقضاء