الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، الخميس 7 أفريل/نيسان 2022، أن أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي سيؤدون زيارة إلى تونس "للقيام بمشاورات حول مسار تونس نحو الإصلاحات السياسية والعودة إلى الاستقرار المؤسسي"، كما ورد في بيان اطلع عليه "الترا تونس".
خلال الزيارة التي ستمتدّ من 11 إلى 13 أفريل، سيلتقي وفد البرلمان الأوروبي بالرئيس التونسي وممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني
وخلال الزيارة التي ستمتدّ من 11 إلى 13 أفريل، سيلتقي وفد البرلمان الأوروبي بالرئيس التونسي وممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمناقشة كيفية مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم تونس في عملية الإصلاحات السياسية وتعزيز الديمقراطية.
وورد في ذات البيان أيضًا أن أعضاء البرلمان الأوروبي سيسعون إلى "إعادة تأكيد الحاجة إلى حوار سياسي شامل واحترام سيادة القانون والحريات المدنية وحقوق الإنسان، فضلاً عن الحاجة الى وجود نظام سياسي يقوم على المبادئ الديمقراطية لا سيّما منها مبدأ الفصل بين السلط الذي يتمّ ضمانه من خلال الضّوابط والموازين المؤسّسية.
وسيتم التباحث أيضًا "حول إمكانية وكيفية دعم البرلمان الأوروبي لتونس في عملية الإعداد للانتخابات المتوقعة نهاية سنة 2022"، وفق ذات البيان.
أعضاء البرلمان الأوروبي في زيارتهم إلى تونس سيسعون إلى "إعادة تأكيد الحاجة إلى حوار سياسي شامل واحترام سيادة القانون والحريات المدنية وحقوق الإنسان"
كما سيولي الوفد اهتمامًا خاصًا للوضع الاقتصادي في تونس والطريقة المثلى التي يمكن بها للاتحاد الأوروبي أن يدعم السلطات التونسية في تنفيذ "الإصلاحات الاقتصادية" لفائدة جميع التونسيين في ظلّ أزمة الأمن الاقتصادي والغذائي وجائحة الوباء العالمية وآثار العدوان الروسي على أوكرانيا، وفق ذات المصدر.
ومن المنتظر أن يتكون وفد البرلمان الأوروبي من مايكل جالر، رئيس الوفد، خافيير نارت (كتلة تجديد أوروبا)، جاكوب دالوند (كتلة الخضر/التحالف الأوروبي الحر وأندريا كوزولينو (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين).
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد عبر، الخميس 7 أفريل/نيسان 2022، عن "قلقه الشديد" من حل البرلمان في تونس و"الملاحقات القضائية التي أطلقت ضد بعض أعضائه"، وفق ما جاء في بيان للمتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونقلته عنها وكالة الأنباء الفرنسية.
وورد أيضًا في بيان للمتحدثة نبيلة مصرالي: "ندعو إلى العودة في أقرب وقت إلى العمل الطبيعي للمؤسسات ونواصل المتابعة عن كثب لمختلف مراحل تنفيذ الجدول الزمني السياسي المعتمد في ديسمبر/كانون الأول 2021". وشدد ذات البيان على "ضرورة أن تستند عملية الإصلاح إلى حوار شامل لكل الأطراف السياسية والاجتماعية".
المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "ندعو إلى العودة في أقرب وقت إلى العمل الطبيعي للمؤسسات ونواصل المتابعة عن كثب لمختلف مراحل تنفيذ الجدول الزمني السياسي المعتمد في ديسمبر2021"
وتابع: "مع الاحترام الكامل لسيادة الشعب التونسي، نذكّر أيضًا بأهمية احترام المكاسب الديمقراطية، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية، بما يضمن استقرار البلاد وازدهارها".
واختتمت المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بالقول "نلاحظ التقدم المحرز في وضع برنامج إصلاح اقتصادي ونكرر إعلان دعمنا للشعب التونسي في غمرة أزمة اجتماعية واقتصادية كبيرة تفاقمت بسبب تأثير العدوان الروسي على أوكرانيا".
جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أعلن، ليل الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، عن حل البرلمان، بعد سويعات قليلة من عقد جلسة عامة برلمانية "عن بعد" برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي وبحضور 121 نائبًا تم إثرها المصادقة على مشروع قانون يتعلق بـ"إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية" التي أقرها سعيّد منذ 25 جويلية/يوليو 2021.
واعتبر سعيّد أن الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة "عن بعد" "تآمرٌ على أمن الدولة"، وفق توصيفه. وأضاف، خلال لقائه برئيسة الوزراء نجلاء بودن بقصر قرطاج: "تحدثت مع وزيرة العدل لتقوم النيابة العمومية بدورها".
وقد تم فعلًا بدء التحقيق مع عدد من النواب المشاركين في الجلسة العامة الافتراضية، إثر توجيه وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب في تونس استدعاءات إليهم.
وأعلن المحامي والقيادي السابق بحركة النهضة سمير ديلو، الاثنين 4 أفريل/نيسان 2022، عن تكوين ما أطلق عليه "اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب" والمقصود أساسًا الـ121 نائبًا المعنيين بالتتبع في "قضية التآمر على أمن الدولة" عقب الجلسة العامة التي عقدها البرلمان عن بعد يوم الأربعاء 30 مارس/آذار الماضي.
