الترا تونس - فريق التحرير

أكد البرلمان الأوروبي، الخميس 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أنه "يجب أن تعود مؤسسات الدولة في تونس إلى عملها الطبيعي"، مبديًا "قلقه العميق من تمركز السلطات في يد رئيس الجمهورية"، وفق ما ورد في نص قرار صادق عليه البرلمان الأوروبي متعلق بالتطورات الأخيرة في تونس منذ 25 جويلية/يوليو 2021.

وتبنى البرلمان الأوروبي، في الجلسة المنعقدة الخميس، القرار المتعلق بالتطورات الأخيرة في تونس بأغلبية 534 صوتًا مقابل 45 صوتًا وامتناع 106 عن التصويت.

و أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي، في نص القرار الصادر بالموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي، عن قلقهم العميق إزاء التركيز المفرط للسلطات في يد الرئيس التونسي قيس سعيّد، ودعوا إلى احترام سيادة القانون. وأكدوا أنه يجب الحفاظ على الدستور والإطار التشريعي وأن البلاد بحاجة إلى برلمان شرعي يعمل بشكل جيد، مشددين على وجوب "استعادة الاستقرار المؤسسي في أقرب وقت ممكن، واحترام الحقوق والحريات الأساسية".

البرلمان الأوروبي يدعو إلى عودة مؤسسات الدولة لعملها الطبيعي وإلى الحفاظ على الدستور والإطار التشريعي واحترام الحقوق والحريات الأساسية

كما دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى العودة إلى الديمقراطية واستئناف النشاط البرلماني في أسرع وقت ممكن ، وطالبوا السلطات بإعلان خارطة طريق واضحة للعودة إلى العمل الطبيعي للدولة.

ويدعو القرار أيضًا السلطات التونسية إلى تجنب الغموض القانوني الناجم عن حظر السفر والرقابة والإقامة الجبرية. ويقول أعضاء البرلمان الأوروبي إن محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية تعتبر "مسألة خطيرة"، مطالبين باستعادة العدالة المستقلة التي من شأنها أن تؤدي إلى إصلاح المحاكم العسكرية في تونس ووضع حد لمحاكمات المدنيين، وفق نص القرار.

البرلمان الأوروبي يحث السلطات في تونس على إطلاق حوار وطني شامل يشارك فيه أيضًا المجتمع المدني الذي لعب دورًا رئيسيًا في تشكيل وتعزيز الانتقال الديمقراطي في تونس منذ عام 2011

كما حث أعضاء الاتحاد الأوروبي السلطات على إطلاق حوار وطني شامل يشارك فيه أيضًا المجتمع المدني، مؤكدين في هذا الصدد أن المجتمع المدني في تونس متطور جيدًا ولعب دورًا رئيسيًا في تشكيل وتعزيز الانتقال الديمقراطي في تونس منذ عام 2011.

وأعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم بشأن التدخل الأجنبي الذي يقوض الديمقراطية التونسية، وفق ما ورد في نص القرار.

وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا، الثلاثاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021، الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى وضع جدول زمني محدد لعودة النظام الديمقراطي واستئناف عمل البرلمان واحترام سيادة القانون، مؤكدًا أن دعم تونس سيكون على أساس الخطوات الملموسة التي سيتم اتخاذها في اتجاه العودة إلى المسار الديمقراطي.

وأكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، في كلمته خلال الجلسة المنعقدة في البرلمان الأوروبي الثلاثاء حول الوضع في ‫تونس‬، أنه "من الضروري أن يضع الرئيس التونسي جدولًا زمنيًا محددًا جيدًا للعودة إلى النظام الدستوري على أساس الفصل بين السلطات، واحترام حكم القانون، والديمقراطية البرلمانية، وحماية الحريات الأساسية، وحوار دائم وشامل يأخذ في الاعتبار إرادة وتطلعات الشعب التونسي".

وأضاف بوريل أن "التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب التونسي أمر مؤكد، لكنه سيكون على أساس الإجراءات والتدابير الملموسة التي تتخذها السلطات التونسية"، وفقه.

وجاءت هذه الجلسة إثر تصاعد أصوات مندّدة بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتاريخ 25 جويلية/ يوليو 2021، بعد ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج ليعلن تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي من منصبه ويتولى كامل مهام السلطة التنفيذية.

وأرفق سعيّد هذه التدابير الاستثنائية بقرار تولّيه رئاسة النيابة العمومية، فضلًا عن الإعفاءات التي طالت مناصب مهمة في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى إصداره بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول 2021، أمرًا رئاسيًا يمكنه من صلاحيات شبه مطلقة على المستوى التشريعي والتنفيذي، يمارسها بواسطة مراسيم دون إمكانية رقابتها والطعن فيها، وهو ما اعتبرته عدة منظمات تونسية وأجنبية  "استحواذًا على كل السلطات، وتعليقًا لدستور 2014".

اقرأ/ي أيضًا:

الخميس: البرلمان الأوروبي يصوّت على مشروع قرار حول تطورات الوضع في تونس

الاتحاد الأوروبي يدعو سعيّد لوضع جدول زمني محدد للعودة للديمقراطية البرلمانية

الاتحاد الأوروبي: سعيّد أبدى استعداده لحوار وطني وتقليص فترة الاستثناء