الترا تونس - فريق التحرير

أوضح المختص في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان الأربعاء 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، في تصريحه لـ"الترا تونس" بخصوص الأولويات الاقتصادية لحكومة نجلاء بودن، أنّها تتمثّل في التسريع بقانون المالية التكميلي، وقانون المالية لسنة 2022، مع الاتصال بصندوق النقد الدولي لمحاولة إعادة تحريك المفاوضات وفق قوله.

عز الدين سعيدان لـ"الترا تونس": عدم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لن يمكّن تونس من تعبئة الموارد اللازمة لتغطية نفقات الدولة للسنة القادمة

وتابع سعيدان أنّ عدم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لن يمكّن تونس من تعبئة الموارد اللازمة لتغطية نفقات الدولة للسنة القادمة، وبالتالي "لن نتمكن البلاد من الدخول في إصلاحات للاقتصاد التونسي"، مضيفًا: "رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة أعلنا أنّ الأولوية هي لمحاربة الفساد، وهذا صحيح، لكن ذلك يكون على المدى الطويل أي على مدى 10 أو 15 سنة" حسب تقديره.

وأشار سعيدان في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنّ الذهاب إلى صندوق النقد الدولي يكون بهدف استعراض تكوين تونس لحكومة، مع صياغتها لقانون مالية تكميلي يوضّح كيفية تمويل نفقات الدولة فيما تبقى من سنة 2021، فضلًا عن عرض رؤيتنا لسنة 2022 وبرنامج الإصلاحات التي نعتزم القيام بها لمحاولة إنقاذ الاقتصاد التونسي والمالية العمومية" وفقه.

وفي إجابة عن سؤال لـ"الترا تونس"، قال المختص في الشأن الاقتصادي إنّ دور البنك المركزي مهم جدًا لأن السياسة النقدية هي جزء من سياسة الدولة وبالتالي لا بدّ من سياسة نقدية تكون متماشية مع توجهات الدولة التونسية وأولوياتها. 

عز الدين سعيدان لـ"الترا تونس": تونس هي من طلبت الترقيم السيادي، وندفع أموالًا لقاء ذلك سنويًا، والإشكال الكبير أنّ هناك رفضًا سياسيًا لهذا الجانب

واعتبر سعيدان أنّ تونس في حاجة من 8 إلى 9 مليار دينار  بالنسبة لما تبقى من سنة 2021، وأنّه يمكن الذهاب في حل أوّل إلى محاولة تعبئة هذه الأموال على المستوى الثنائي من خلال اتصال رئيس الجمهورية بالبلدان الصديقة والشقيقة لتعبئة 3 مليار دولار تقريبًا، وقال: "إذا لم يتوفر هذا، أسوأ الحلول وأفظعها هو تمويل عجز الميزانية عبر البنك المركزي إما مباشرة أو عن طريق البنوك". 

وشدّد عز الدين سعيدان على أهمية الترقيم السيادي لأي بلد، وقال: "تونس هي من طلبت الترقيم السيادي، وندفع أموالًا لقاء ذلك سنويًا، والإشكال الكبير أنّ هناك رفضًا سياسيًا لهذا الجانب، لكن بدون ترقيم سيادي لن نكون قادرين على التواصل مع السوق المالية والجهات المانحة ومع حتى بعض الدول، كما أنه لا توجد دولة في العالم يمكن أن تستغني عن الترقيم السيادي" وفق وصفه.

ويذكر أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد صرّح الخميس 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، "نحن نتعامل مع المؤسسات المالية العالمية ولكن يجب أن تتعامل معنا كدولة ذات سيادة"، مشددًا "لسنا في موقع التلميذ ولا هم في موقع الأستاذ الذي يسند العدد كما يشاء بناء على جملة من العناصر التي يختارها". وأضاف سعيّد أن "بعض المقاييس في هذه التصنيفات سياسية وليست علمية".

اقرأ/ي أيضًا:

سعيّد ينتقد وكالات التصنيف العالمية ويهاجم دعوات التظاهر ضده الأحد

الشكندالي: سياسيًا.. وفرنا لمؤسسات الترقيم السيادي الفرصة كي نوضع في تصنيف سيء