إحالة مخصصات حقوق السحب المسندة من صندوق النقد لتونس.. عز الدين سعيدان يوضّح

16-سبتمبر-2021

أمر رئاسي كان وافق على إحالة 522 مليونًا من حقوق السحب المسندة من صندوق النقد لتونس

الترا تونس - فريق التحرير

أوضح المختص في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان الخميس 16 سبتمبر/ أيلول 2021، في تصريحه لـ"الترا تونس" أنّ الأمر الرئاسي الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة لمخصصات حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي إلى الدولة التونسية، يساوي تقريبًا 700 مليون دولار، أو أقل بقليل من 2 مليار دينار، ستستعملها تونس في تسديد جزء من الدين الخارجي المستحقّ قبل نهاية السنة.

عز الدين سعيدان (مختصّ في الاقتصاد): ستستعمل تونس مخصصات حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي في تسديد جزء من الدين الخارجي المستحقّ قبل نهاية السنة

وبيّن سعيدان أنّ تونس من البلدان المشاركة في رأس مال صندوق النقد الدولي كغيرها من البلدان، ونسبة المشاركة في رأس المال هي التي تحدّد المبلغ الذي يمكن أن تقترضه أي دولة من الصندوق، قائلًا: "صندوق النقد الدولي كأي بنك مركزي لديه عملة خاصة به، وعملته تسمّى "حقوق السحب الخاصة" أو (Special drawing rights)، (Les droits de tirage spéciaux)" وفق قوله.

وتابع المختص في الشأن الاقتصادي لـ"الترا تونس" أنّ مجلس إدارة الصندوق قرّر أن يوسّع في إمكانيات الإقراض، فأقرّ بإصدار مبلغ من حقوق السحب الخاصة يساوي تقريبًا 650 مليار دولار، وهي الأموال التي تعود لأصحاب رأس المال منهم تونس، مضيفًا: "الدول لديها اختيار إما أن تترك هذه الأموال على ذمّة صندوق النقد الدولي ليتصرّف فيها، وبالتالي كسب جزء من الأرباح، أو أن تقوم الدول بسحب هذا المبلغ، وهو ما قامت به تونس باعتبارها تعرف وضعًا صعبًا".

وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده الأخير الذي نشر الأربعاء 15 سبتمبر/أيلول 2021، أمر رئاسي يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة لمخصصات حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي إلى الدولة التونسية، موضوع الاتفاقية المبرمة بتاريخ 14 سبتمبر/أيلول 2021 بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والبنك المركزي التونسي.

وينص الأمر على الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للمخصصات بمبلغ 522 مليونًا و549 ألفًا و680 من حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي إلى تونس، على أن تسدد الدولة التونسية العمولة الموظفة على استعمال المبلغ المذكور لفائدة صندوق النقد الدولي وكذلك أصل المبلغ في حالة إلغاء المخصصات، وفقًا للإجراءات المعمول بها لدى الصندوق والمحددة بالاتفاقية المذكورة.