الترا تونس _ فريق التحرير
توقعت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، عدم صدور قانون يضبط عمل واختصاصات المجالس المحلية في تونس، لعدة أسباب أهمها أن المجالس المحلية ليست هياكل تندرج في إطار التقسيم الترابي، وفقها.
سلسبيل القليبي: القانون الذي يضبط عمل واختصاصات المجالس المحلية في تونس لن يصدر، لعدة أسباب أهمها أن المجالس المحلية ليست هياكل تندرج في إطار التقسيم الترابي
وقالت القليبي في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، الثلاثاء 26 ديسمبر/كانون الأول 2023، إن القانون الذي يُنتظر صدوره قريبًا لتنظيم عمل المجالس المحلية في تونس "لن يصدر"، وتابعت مفسرةً: "المجالس المحلية وُجدت لغرضٍ وحيد وهو أن تكون منصة لولوج بعض أعضائها للمجالس الجهوية بالقرعة ومن ثَمة الولوج للمجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية).
أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي: المجالس المحلية وُجدت لغرضٍ وحيد وهو أن تكون منصة لولوج بعض أعضائها للمجالس الجهوية بالقرعة ومن ثَمة الولوج للمجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)
وتابعت أن هذا ما كشفه الرئيس التونسي قيس سعيّد في تصريح إعلامي له، يوم إدلائه بصوته في انتخابات المجالس المحلية، والتي جرى تنظيم دورها الأول يوم الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول 2023.
وفسرت القليبي أيضًا، أن المجالس المحلية ليست هياكل تدخُل في إطار التنظيم الترابي اللا مركزي للدولة ما يعني أنها ليست جماعات محلية على عكس ما جاء في الفصل الأول من المرسوم عدد10 لسنة 2023 الذي يُنظم انتخابها.
وأضافت أستاذة القانون الدستوري، أن الجماعات المحلية هي ذات معنوية لها استقلالية إدارية ولها مجال تدخل أو اختصاصات ذاتية تجعلها مستقلة ماليًا، أي أن تكون لها موارد مالية ذاتية متأتية مثلاً من أداءات خاصة بها مشيرة إلى أن كل هذه العناصر لا تتوفر في المجالس المحلية.
القليبي: اختصاصات الغرفة الثانية للبرلمان تنحصر في عنصرين أساسيين وهما: المصادقة على مشروع الميزانية مرة واحدة في السنة وعلى مخططات التنمية مرة كل خمس سنوات
وذكرت القليبي في تدوينتها أن، اختصاصات الغرفة الثانية للبرلمان تنحصر في عنصرين أساسيين وهما: المصادقة على مشروع الميزانية مرة واحدة في السنة وعلى مخططات التنمية مرة كل خمس سنوات.
وشهدت تونس الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول 2023، انتخابات لاختيار أعضاء المجالس المحلية في تونس في دورتها الأولى، وسط دعوات من قبل منظمات المجتمع المدني إلى ضرورة إصدار قانون يضبط مهام هذه المجالس وصلاحياتها ومهام أعضائها.
محمد التليلي المنصري: أمام البرلمان التونسي 4 أشهر لإصدار قانون أساسي ينظم صلاحيات المجالس المحلية
والأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2023، أكد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات، محمّد التليلي المنصري، على ضرورة أن يُصدر البرلمان التونسي قانونًا أساسيًا يُنظم صلاحيات المجالس المحلية.
وأضاف المنصري في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (وات)، أنه تركيز المجالس المحلية وانطلاقها في عملها سيكون في شهر أفريل/ نيسان المقبل، ما يعني أن البرلمان أمامه 4 أشهر للمصادقة على قانون أساسي ينظمها، وفقه.
