الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد" (شق زياد لخضر)، الاثنين 25 ديسمبر/كانون الأول 2023، أنّ ضعف الإقبال على انتخابات المجالس المحلية في تونس "يؤكد أنّ هذه المجالس هي كغيرها من الهيئات السابقة صوريّة وفاقدة لأيّ شرعية شعبيّة"، وفقه.
حزب الوطد: ضعف الإقبال على انتخابات المجالس المحلية في تونس يؤكد أنّ هذه المجالس هي كغيرها من الهيئات السابقة صوريّة وفاقدة لأيّ شرعية شعبيّة
وأضاف الوطد، في بيان له، أنّ هذه الانتخابات "تندرج ضمن مسار تسعى عبره السلطة إلى تهميش العمل السياسي واختزال القضايا الأساسية للتونسي في جوانب إجرائيّة قانونية".
كما سجّل الحزب ما اعتبره "سعي أجهزة الدولة إلى احتكار الفضاء السياسي العام بالتضييق على نشاط المنظمات والأحزاب السياسية واستهداف ناشطي الفضاء المدني والإعلاميين والنقابيين".
وكذلك سّلط الضوء على "تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم التونسيين جرّاء الارتفاع المتزايد للأسعار وفقدان أهمّ الموادّ الأساسية وتوسّع دوائر الفقر والبطالة والتهميش"، معتبرًا أنّ تواصل الاعتماد في قانون المالية لسنة 2024 على التداين والمضيّ في تطبيق بنود برنامج الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي من تخفيض في نفقات دعم المواد الأساسية وتجميد الأجور والانتدابات في الوظيفة العمومية، يؤكد مواصلة السلطة لنفس الخيارات النيوليبرالية السابقة.
حزب الوطد: انتخابات المجالس المحلية تندرج ضمن مسار تسعى عبره السلطة إلى تهميش العمل السياسي واختزال القضايا الأساسية للتونسي في جوانب إجرائيّة قانونية
وعلى صعيد آخر، أكد الوطد أنّ "رفض السلطة السياسية تمرير قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في الوقت الذي ترفع فيه شعارات المساندة المطلقة لنضال الشعب الفلسطيني يبيّن انصياعها وخضوعها للضغوطات والإملاءات الخارجية"، حسب تقديره.
ودعا الوطد، في بيانه، كافة القوى التقدمية إلى "تكثيف نضالاتها من أجل الدفاع عن الحريات السياسية والنقابية والتصدّي لكل الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المناهضة لمصالح الوطن والشعب"، كما دعاها إلى "مواصلة تحركاتها الداعمة للشعب الفلسطيني ومواصلة الضغط من أجل تمرير قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".
يشار إلى أنّ تونس شهدت الأحد 24 ديسمبر /كانون الأول 2023 انتخابات المجالس المحلية، ولاحظت منظمات المجتمع المدني المختصة في مراقبة الانتخابات ضعف إقبال المقترعين على مراكز الاقتراع، إضافةً إلى تسجيل عديد الخروقات والإخلالات.
وبلغت نسبة الإقبال النهائية في الانتخابات المحلية 11.66%، إذ بلغ العدد الجملي للمقترعين مليونًا و59 ألفًا و4 مقترعين من عموم الناخبين المسجلين الذي يتجاوز 9 ملايين، وفق ما أكده رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر.
وسبق أن أبدت عدة مكونات سياسية في تونس اعتراضها على هذه الانتخابات وأعلنت مقاطعتها لها رفضًا لسياسات الرئيس وما اعتبرته نظام البناء القاعدي الذي يسعى لإرسائه.
