الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الاثنين 20 مارس/آذار 2023، أن تونس اليوم تعيش أحلك فتراتها، حسب تقديرها.
وأضافت، في كلمة لها خلال احتفال نظمه الحزب إحياءً للذكرى 67 للاستقلال، "اليوم نحيي ذكرى الاستقلال في بلاد مؤسساتها غير شرعية وبها شعب مفقّر عمدًا وخزينة مُفلسة ومشهد سياسي تعيس وكئيب"، وفق توصيفها.
عبير موسي: اليوم نحيي ذكرى الاستقلال في بلاد مؤسساتها غير شرعية وبها شعب مفقّر عمدًا وخزينة مُفلسة ومشهد سياسي تعيس وكئيب
وأكدت عبر موسي: "لن نقبل بالعودة إلى الوراء"، معقّبة: "نحن نستخلص العبر من تجاربنا السابقة، وقد قمنا بتقييماتنا ومراجعاتنا وعرفنا أين يكمن الخطأ، وراجعنا طريقة إدارة الحزب وصياغة برامنا ومواقفنا وتحركاتنا وسنقدم البدائل ونحكم تونس مستقبلًا"، على حد قولها.
ولمّحت رئيس الحزب الدستوري الحرّ إلى الجدل الحاصل بخصوص حقل "البوري" للنفط، قائلة: "من الصفاقة والوقاحة التشكيك في قرارات الحبيب بورقيبة ومحاولة تقديمه للأجيال القادمة على أنه خائن وعميل وأنه باع تونس وثرواتها للخارج".
عبير موسي: قمنا بتقييماتنا ومراجعاتنا وعرفنا أين يكمن الخطأ وراجعنا طريقة إدارة الحزب وصياغة برامنا ومواقفنا وتحركاتنا وسنقدم البدائل ونحكم تونس مستقبلًا
وتابعت قائلة: "يقومون بذلك من أجل التستر على ما يُحاك للدولة التونسية حاليًا والتغطية على الفشل في تسيير الدولة وفي إدارة الشأن العام وخاصة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي والمالي"، حسب رأيها.
يذكر أن تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أدلى بها يوم 16 مارس/آذار 2023 حول حقل "البوري" النفطي الذي تستغله ليبيا وتلميحه إلى أحقّية تونس بالحصول على نصفه، قد أثار استغرابًا من الجانب الليبي على اعتبار أن القضية المتعلقة بالحقل تم الفصل فيها من قبل محكمة العدل الدولية (وهي جهاز قضائي تابع لمنظمة الأمم المتحدة) منذ سنة 1982.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قال، الخميس 16 مارس/آذار 2023 خلال زيارة أداها إلى مقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، إن "تونس لم تحصل إلا على الفتات القليل من حقل البوري".
وأضاف، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية: "كانت النية تتجه إلى قسمة هذا الحقل إلى نصفين بين تونس وليبيا، ما من شأنه أن يؤمن كل حاجيات تونس وأكثر"، مشيرًا إلى أن قسمة الحقل كانت مقترحًا من وزير الخارجية الليبي، مستدركًا أنه "بعد 12 جانفي/يناير 1974، وهو تاريخ إعلان الوحدة بين تونس وليبيا التي لم تدم طويلًا، تم رفض مقترح تقاسم الحقل وساءت العلاقات بين البلدين"، على حد قوله.
وأشار سعيّد إلى أن أمين عام جامعة الدول العربية آنذاك تدخل للقيام بوساطة بين تونس وليبيا وتم الاتفاق على عرض القضية على محكمة العدل الدولية، مستدركًا أن المحكمة لم تعتمد المقاييس التي كانت تعتمدها بالنسبة لتحديد الجرف القاري وإنما اعتمدت على مقياس يتعلق بنوع من الاتفاق الضمني بين تونس وليبيا، وبالتالي لم تحصل تونس إلا على الفتات بعد صدور الحكم سنة 1982، حسب تعبيره.
وقد أثارت المسألة جدلًا على منصات التواصل الاجتماعي تونسيًا بعد خطاب الرئيس التونسي ووجّه عدد من النشطاء اللوم إلى ما قالوا إنه اتفاق سابق قام به بورقيبة أدى إلى ما اعتبروه ضياع نصيب تونس من حقل البوري، حسب تصوّرهم.
