الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الحزب الدستوري الحر، الأربعاء 8 فيفري/شباط 2023، طعنه في قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد بتعيين وزراء جدد في حكومة نجلاء بودن بعد إقالته وزراء آخرين، معتبرًا أنها قرارات "غير شرعية"، ومطالبًا بإيقاف تنفيذها.
وحمّل، في بيان لهن، المسؤولية للرئيس الأول للمحكمة الإدارية الذي يختص دون سواه بإيقاف التنفيذ وبيده وضع حد للتجاوزات والعبث بمصالح البلاد، وفقه.
الحزب الدستوري الحر: قيس سعيّد ليس مؤهلًا لإصدار أوامر تعيين وإقالة أعضاء الحكومة باعتباره غير منتخب طبق الدستور الجديد ولم يؤد اليمين طبق ما يفرضه الفصل 92 منه وبالتالي ليس مفوضًا من الشعب لممارسة الصلاحيات الجديدة
وذكّر الحزب، في ذات الصدد، بأن "قيس سعيّد ليس مؤهلًا لإصدار أوامر تعيين وإقالة أعضاء الحكومة باعتباره غير منتخب طبق الدستور الجديد، ولم يؤد اليمين طبق ما يفرضه الفصل 92 منه وبالتالي ليس مفوضًا من الشعب لممارسة الصلاحيات الجديدة التي لم تكن مسندة لمن يشغل موقع رئيس الجمهورية إبان انتخابه سنة 2019".
وتابع: "كما أن الفصول الواردة بالأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر/أيلول 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية التي مكنته من تعيين حكومة نجلاء بودن قد أصبحت منتهية المفعول بموجب الأحكام الانتقالية الواردة بدستور 17 أوت/أغسطس 2022 وهو ما ينزع الشرعية عن كل قرارات تعيين وإعفاء الوزراء"، حسب تقديره.
وحذّر الحزب الدستوري في هذا الإطار "أجهزة الرقابة المالية والمصالح المكلفة بصرف المال العام لفائدة الوزراء بعنوان الأجور والمنح والامتيازات من عواقب الانسياق وراء تنفيذ الأوامر غير الشرعية والاعتداء على أموال المجموعة الوطنية"، محملًا إياها المسؤولية القانونية عن ذلك طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية.
الحزب الدستوري الحر يحذر أجهزة الرقابة المالية والمصالح المكلفة بصرف المال العام لفائدة الوزراء بعنوان الأجور والمنح والامتيازات من عواقب الانسياق وراء تنفيذ الأوامر غير الشرعية والاعتداء على أموال المجموعة الوطنية
كما ندد بما اعتبره "تلاعب قيس سعيّد بالمنظومة التشريعية من خلال تلقيه أداء يمين الوزراء الجدد طبق القانون عدد 14 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري/شباط 1991 رغم سبق إلغاء تطبيقه على أعضاء الحكومة منذ صدور الفصل 89 من دستور 2014 الذي أدت بموجبه حكومة بودن اليمين في 2021"، حسب ما جاء في نص البيان.
ونبّه الحزب إلى أن "عدم شرعية السلطة وهشاشتها وإفلاس خزينة الدولة وتفاقم مديونيتها وحاجتها للتمويل من المؤسسات المالية العالمية فتح الباب للابتزاز الخارجي لفرض سيطرة القوى صاحبة القرار المالي على المؤسسات السيادية التونسية والتدخل في سير عملها وتوجيه سياساتها والتحكم في توجهاتها مقابل دعم الملف التونسي المعروض أمامها وهو ما يشكل خطرًا محدقًا على استقلال البلاد وينذر بإخضاعها لنظام حماية جديد سيسطو على ثرواتها ويركع شعبها وتتجه التعبئة العامة للتصدي له"، على حد تصوره.
جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قد عمد إلى إقالة 4 وزراء من الحكومة التونسية الحالية، وعيّن 4 وزراء جدد محلّهم، دون ذكر أسباب الإقالات التي قام بها.
وقد أعلنت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء 7 فيفري/شباط 2023، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قرر إقالة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، دون ذكر أسباب ذلك كما قرر تعيين نبيل عمّار خلفًا له، علمًا وأن هذا الأخير يشغل منصب سفير للجمهورية التونسية بالمملكة البلجيكية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
يشار إلى أن إقالة عثمان الجرندي هي رابع إقالة من حكومة نجلاء بودن التي كانت قد تولت مهامها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، وذلك بعد إقالة كل من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة رابحي في 7 جانفي/يناير المنقضي، ووزيري التربية والفلاحة على التوالي، فتحي السلاوتي ومحمود إلياس حمزة في 30 جانفي/يناير 2023.
