الترا تونس - فريق التحرير
طالب الحزب الدستوري الحر، الاثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022، صندوق النقد الدولي بنشر وثيقة الاتفاق موضوع المفاوضات مع الحكومة التونسية وبنشر وثيقة تعهدات الحكومة المقدمة إليه كأساس للتوصل إلى اتفاق بإقراض تونس 1.9 مليار دولار، وفق بلاغ له.
الدستوري الحر يطالب صندوق النقد الدولي بنشر وثيقة الاتفاق موضوع المفاوضات مع الحكومة التونسية وبنشر وثيقة تعهدات الحكومة المقدمة إليه
وأضاف، في مراسلة وجهها إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، لإحاطتها علمًا بأن "الشعب التونسي خالي الذهن تمامًا من محتوى الاتفاق المزمع إمضاؤه مع الحكومة التونسية وهو ما يثير عدة مخاوف ويبعث القلق في النفوس خاصة وأن الحكومات السابقة أبرمت اتفاقات مع الصندوق ولم تنفذها مما أدى إلى قطعها ومزيد تدهور الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد"، حسب نص المراسلة.
وذكر الحزب، في ذات الصدد، أن "النقاط الثمانية التي نشرها صندوق النقد الدولي حول المفاوضات لم تبين تفاصيل تعهدات الحكومة ولم تشف غليل الرأي العام الوطني"، وفق تقديره، مهيبًا بالصندوق "لاحترام حقوق الشعب التونسي الاقتصادية والاجتماعية وعدم إمضاء أي اتفاق لم يطلع عليه المواطنون ولم تتم مناقشته ديمقراطيًا في الأطر المؤسساتية الشرعية المختصة"، على حد تقديره.
الدستوري الحر يدعو صندوق النقد لعدم إمضاء أي اتفاق لم يطلع عليه المواطنون ولم تتم مناقشته ديمقراطيًا في الأطر المؤسساتية الشرعية المختصة
ولفت الحزب الدستوري الحر إلى أن الحكومة لم تعلم الشعب التونسي بتفاصيل برنامج الإصلاحات الذي قدمته للحصول على القرض، مضيفًا أن "وزارة المالية التونسية تتكتم على مشروع الميزانية التكميلية للسنة الحالية ومشروع ميزانية السنة القادمة التي ستصدر بمرسوم في غياب برلمان شرعي يمثل التونسيين وفي ظل تجاهل مقتضيات القانون الأساسي للميزانية المؤرخ في 13 فيفري/شباط 2019".
كما ذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قد تجاهل مراسلة وُجهت إليه بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022 طالبه فيها خصوصًا بـنشر مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2022 ومشروع ميزانية سنة 2023 ومشروع الاتفاق المزمع إبرامه مع صندوق النقد الدولي بكل تفاصيله قبل إمضائه وفتح المجال للخبراء والسياسيين لمناقشته وإعلان موقفهم منه والمساهمة في تعديله عند الاقتضاء بما يتلاءم مع مصلحة الشعب التونسي، وفق ما ورد في نص البلاغ.
يذكر أن السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي كانا قد توصلا، في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى اتفاق على مستوى الخبراء لتمكين تونس من قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، على 4 سنوات.
جاء ذلك إثر لقاءات جمعت فريقًا من صندوق النقد الدولي ووفد من الحكومة التونسية بواشنطن خلال الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر / تشرين الأول الجاري تمت خلالها مناقشة دعم صندوق النقد الدولي لتونس وبرنامج السلطات التونسية للإصلاح الاقتصادي الشامل.
وذكر صندوق النقد الدولي، في بيان صادر عن خبيريه كريس جيريجات وبريت راينر الذين قادا المناقشات، أن الاتفاق النهائي بشأن الترتيب يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر/كانون الأول 2022.
