الترا تونس - فريق التحرير
أدان الحزب الدستوري الحر، رسميًا، وفق بلاغ أصدره الثلاثاء 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، "انحراف وزارة الداخلية عن دورها وتحولها إلى ذراع عنف وبطش وقذف وثلب لصالح الحاكم بأمره، مكلف بإخراس صوت الشعب عبر استعمال طرق ملتوية لانتهاك الحق في التعبير والتنظم والتظاهر وترهيب المواطنين وإثنائهم عن المشاركة السياسية واضطهاد وهرسلة كل من يعبر على انتمائه للحزب.." وفقه.
الحزب الدستوري الحر: كلّفنا هيئة الدفاع بالقيام بالإجراءات القانونية لمعاينة كل الجرائم ضدّ عبير موسي، ومقاضاة المسؤولين عنها وطنيًا ودوليًا
كما أعلن الحزب "رفضه المطلق لحكم البلاد خارج الشرعية، وندّد بتوظيف قيس سعيّد للقوات الحاملة للسلاح ضد المواطنين العزل لإحكام قبضته على المشهد السياسي وفرض موازين قوى غير متكافئة وتصفية كل القوى المدنية الحداثية وتزوير الإرادة الشعبية بقصد مغالطة الرأي العام الدولي وإيهامه بوجود التفاف شعبي كبير حوله لا وجود له على الأرض".
وأشار الحزب إلى أن رئيسته عبير موسي موجودة منذ مساء الاثنين 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بالمصحة تحت المراقبة الطبية، "بسبب الاعتداء الغاشم الذي سُلّط عليها، محمّلًا قيس سعيّد المسؤولية القانونية والسياسية عن سلامتها الجسدية وعن كافة الأضرار اللاحقة بها جرّاء العنف والتعذيب المادي والمعنوي الذي تعرضت له، مؤكدًا تكليف هيئة الدفاع بالقيام بالإجراءات القانونية لمعاينة كل الجرائم ومقاضاة المسؤولين عنها وطنيًا ودوليًا".
الحزب الدستوري الحر: لن نعترف بما يسمى انتخابات تشريعية مخالفة لكل القواعد الدولية للانتخابات ولا بالمؤسسة التي ستنبثق عن هذه الجريمة
وندّد الدستوري الحرّ بترويج أن تعكر الحالة الصحية لعبير موسي ناتج عن إضراب الجوع، في حين أن إغماءها جاء إثر تدخل أعوان الأمن لمنعها من مواصلة احتجاجها السلمي وإبعادها بالقوة من أمام وزارة الداخلية، معتبرًا أنّ هذه "الأخبار الزائفة تهدف إلى التغطية على الجرائم المرتكبة في حقها وتبييض ممارسات السلطة الغاصبة ضدها".
وذكّر الحزب بموقفه المتمثل في "عدم الاعتراف بمسار الاستفتاء المزور"، مجددًا عدم اعترافه "بما يسمى انتخابات تشريعية مبنية على مخالفة كل قواعد الانتخابات المتفق عليها دوليًا ولا بالمؤسسة التي ستنبثق عن هذه الجريمة التي ستقترف في حق الدولة والمجتمع" وفق البلاغ.
الحزب الدستوري الحر: نطالب بفتح تحقيقات جدية ضد منتسبي المؤسسة الأمنية الذين ارتكبوا العنف ضد المتظاهرين ومنعوهم من الالتحاق بمسيرة 15 أكتوبر 2022
وكانت عبير موسي قد دخلت في إضراب جوع أمام وزارة الداخلية بداية من يوم السبت 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 للمطالبة بـ:
- "نشر مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2022 ومشروع ميزانية سنة 2023 للرأي العام.
- نشر مشروع الاتفاق المزمع إبرامه مع صندوق النقد الدولي بكل تفاصيله قبل إمضائه وفتح المجال للخبراء والسياسيين غير المورطين في تهديم الاقتصاد الوطني لمناقشته وإعلان موقفهم منه والمساهمة في تعديله عند الاقتضاء بما يتلاءم مع مصلحة الشعب التونسي.
- التزام الدولة بضمان الحقوق والحريات ووضع حد للتجاوزات التي يقوم بها قيس سعيّد عبر أجهزة المؤسسة الأمنية لتعطيل وعرقلة وتقزيم الحزب الدستوري الحر والكف عن ممارسات الترهيب التي تتسلط على المواطنين بناء على انتمائهم لهذا الحزب.
- فتح تحقيقات جدية ضد منتسبي المؤسسة الأمنية الذين ارتكبوا العنف ضد المتظاهرين وقاموا بالتعسف على حقهم في الالتحاق بمسيرة 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2022".
وكانت قد تعكّرت الحالة الصحية لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مساء الاثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إثر تدافع حصل بينها وعدد من قوات الأمن التونسي التي حاولت منعها من مواصلة الاعتصام بالقرب من مقر وزارة الداخلية بتونس العاصمة، وفق ما وثقته مقاطع فيديو بثتها الصفحة الرسمية لموسي على فيسبوك، علمًا وأنها كانت قد أعلنت الدخول في إضراب جوع منذ السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
واستنكرت موسي "ألا يتم التنديد من قبل المنظمات الحقوقية بما تعرضت له مظاهرة الحزب من هرسلة أمنية، ومنع من الوصول إلى ساحة (الباساج) بالعاصمة للاحتجاج، فضلًا عن عدم كراء الحافلات والترفيع في سعرها بشكل متعمّد" وفقها.
وكانت العاصمة التونسية قد شهدت، السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، تحركات احتجاجية تمثلت أساسًا في مسيرات ضخمة، ضمت آلاف المواطنين، كانت معارضة لسياسات الرئيس الحالي قيس سعيّد ومنادية بإسقاطه، كان قد دعا إليها الحزب الدستوري الحر وجبهة الخلاص الوطني، كلّ على حدة.
وقد ندد المتظاهرون من الحزب الدستوري الحر بما قالوا إنه "منع لعديد المحتجين من أنصار الحزب من الحضور بالتحرك الاحتجاجي وتعرضهم خلال تنقلاتهم لعدة مضايقات أمنية وغيرها"، وفق تصريحاتهم.
