الترا تونس - فريق التحرير
أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الجمعة 27 ماي/ أيار 2022، خلال ندوة صحفية، أنّ حزبها "سيطعن أمام المحكمة الإدارية في أمر دعوة الناخبين، وسيطعن في قرارات الهيئة التي ستصادق على الروزنامة، كما سيطعن في أنها أعطت سجل الناخبين لجهة خارجية للتدقيق فيه"، مضيفة: "هيئة الانتخابات المنبطحة ستدلس الانتخابات" وفق تقديرها.
عبير موسي: الحزب الدستوري الحر سيودع شكاية جزائية ضد كل أعضاء الحكومة الذين يصادقون على مراسيم تقلب هيئة الدولة دون وجه حق
كما ستودع موسي، شكاية جزائية ضد كل أعضاء الحكومة "الذين يصادقون على مراسيم تقلب هيئة الدولة دون وجه حق"، وقالت إن دخول الحزب في حالة استنفار قصوى، سيجعلهم يقومون بـ"تعبئة جماهيرية عامة، مهما كانت العراقيل، وخاصة إنجاح مسيرة 18 جوان/ يونيو 2022".
واعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر أنّ أمر دعوة الناخبين غير قانوني، معلنة دخول الحزب الدستوري الحر في "حالة استنفار قصوى للدفاع عن الدولة التونسية على أكثر من مستوى".
عبير موسي: سيصل إلى قصر قرطاج في الساعات القادمة مطلب تظلّم طبق قانون المحكمة الإدارية لأننا سنطعن في قانون دعوة الناخبين بالإلغاء وسنطلب إيقاف تنفيذه
وبالنسبة إلى المستوى القانوني، أعلنت عبير موسي أنه "سيصل إلى قصر قرطاج في الساعات القادمة مطلب تظلّم طبق قانون المحكمة الإدارية لأننا سنطعن في قانون دعوة الناخبين بالإلغاء وسنطلب إيقاف تنفيذه، وفي حال تجاهل المحكمة الإدارية سنتوجه للقضاء الدولي وستسقط جمهوريتكم المزيفة" على حد تعبيرها.
وتابعت عبير موسي بقولها: "وصلنا إلى درجة متقدمة من الهروب إلى الأمام، فما يقوم به قيس سعيّد هو اختطاف للدولة التونسية وإسقاط الجمهورية"، معدّدة ما وصفتها بـ"الكوارث الموجودة في مراسيم قيس سعيّد التي صدرت يوم 25 جويلية/ يوليو 2022، وهي النصوص التي ستحدد سلامة الاستفتاء" وفقها.
وأضافت موسي أنّ أستاذ القانون الصادق بلعيد، المعيّن حديثًا رئيسًا منسقًا لهيئة تأسيس جمهورية جديدة، "يغالط نفسه ويغالط التونسيين حين يقول إنه من سيتحمل مسؤولية كتابة مشروع الدستور، فلا دور له في هذه الهيئة إلا مجرّد التنسيق والإشراف والتوريط" وفق وصفها.
عبير موسي: وصلنا إلى درجة متقدمة من الهروب إلى الأمام، فما يقوم به سعيّد هو اختطاف للدولة التونسية وإسقاط الجمهورية
واستنكرت موسي "إصرار سعيّد على تنصيصه في ديباجة مراسيمه على عبارة (بعد الاطلاع على الدستور والأمر 117)"، مشدّدة على أنّ "أي نص قانوني يصدر عن الأمر 117 المبني على الفصل 80 من الدستور، باطل بطلانًا مطلقًا، لأنه بداية من صدور أمر حل البرلمان، انتهت أسطورة الفصل 80، لأنّ هذا الفصل يتحدث عن برلمان في حالة انعقاد دائم، وعن عدم جواز حلّه" وفقها.
ولفتت عبير موسي إلى أنّ "سعيّد بقي مغتصبًا للسلطات بلا وجه حق، وهو اليوم بمثابة سلطة غير شرعية ولا يتمتع بالمشروعية"، وأشارت إلى أنّه عبّر في المرسوم 30 عن ثوابت دستوره الجديد، إذ في هذا المرسوم باحترام نتائج الاستشارة الإلكترونية، "بمعنى أن بلعيد لن يختار المنظومة الانتخابية والسياسية بنفسه، بل إنه سيطبق مخرجات الاستشارة من بناء قاعدي وسحب الوكالة وغيرها.." وفقها.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور في 20 ماي/أيار 2022، المرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم التقرير النهائي للجنة الحوار إلى الرئيس قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022.
جدير بالذكر أن عمداء كليات الحقوق كانوا قد أصدروا بيانًا مشتركًا أكدوا من خلاله رفضهم المشاركة في اللجنة الاستشارية القانونية موضحين أسبابهم، كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه بدوره المشاركة في لجنتي الحوار والاقتصادية ولا تزال مواقف بعض المنظمات غير واضحة من المشاركة من عدمها، إلا أن سعيّد أدرج أسماءهم ضمن تركيبة اللجان رغم رفضهم دون تقديم أي توضيحات أخرى.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
