الترا تونس - فريق التحرير
أعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، الثلاثاء 16 أوت/ أغسطس 2022، عن النتائج النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور، وقال: "تبعًا لتحصّل الإجابة (نعم) على الأغلبية من مجموع الأصوات.. تصرّح الهيئة بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء".
هيئة الانتخابات تصرّح بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء بعد تحصّل الإجابة (نعم) على أغلبية الأصوات
ويدخل الدستور حيّز النفاذ، وفق الهيئة "ابتداء من تاريخ إعلان هيئة الانتخابات عن نتيجة الاستفتاء النهائية وبعد أن يتولى رئيس الجمهورية ختمه وإصداره والإذن بنشره في عدد خاص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كدستور للجمهورية التونسية طبقًا للمقتضيات الواردة بالفصل 142 من دستور 25 جويلية/ يوليو 2022".
وأكدت هيئة الانتخابات أنّ:
- عدد أصوات موقف الـ(نعم): 2.607.884 بنسبة 94.6%
- عدد أصوات موقف الـ(لا): 148.723 بنسبة 5.4%
- العدد الجملي للناخبين المسجلين: 9.278.541 ناخبًا
- العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 2.830.094 ناخبًا
- مجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلا الإجابتين: 2.756.607 صوتًا
- العدد الجملي لأوراق التصويت الملغاة: 56.479 ورقة
- العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء: 17.008 ورقة
يدخل الدستور حيّز النفاذ ابتداء من تاريخ إعلان هيئة الانتخابات عن نتيجة الاستفتاء النهائية وبعد أن يتولى رئيس الجمهورية ختمه وإصداره بالرائد الرسمي
وقال بوعسكر: "القضاء الإداري بسط رقابته على كامل مراحل عملية الاستفتاء وأكد سلامة العملية برمّتها، ونعتبر الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية خير دليل على ذلك، واتهام الهيئة بالتزوير وعدم الحياد هي اتهامات باطلة قائمة على توجهات سياسية دون تقديم أي إثبات عليها" وفقه.
وشدّد فاروق بوعسكر على أنّ "حملة الاستفتاء لم تشهد تجاوزات مؤثرة على إرادة الناخبين وعلى نتائج الاستفتاء"، مشيرًا إلى أنّ بعض المخالفات والجرائم الانتخابية المسجلة تعاملت معها الهيئة بتطبيق القانون، إذ تمت إحالة 27 شكاية جزائية من مجلس الهيئة على النيابة العمومية بتونس تعلقت بشبهات الإشهار السياسي والتمويل الأجنبي للصفحات المدعومة وخرق الصمت الانتخابي ونشر الأخبار الزائفة وإزعاج الغير عبر الشبكات العمومية للاتصال.. وفق تأكيده.
فاروق بوعسكر: القضاء الإداري أكد سلامة عملية الاستفتاء برمّتها، ونعتبر اتهام الهيئة بالتزوير وعدم الحياد اتهامات باطلة
كما تمت وفقه، إحالة 43 شكاية جزائية من الهيئات الفرعية للانتخابات على النيابة العمومية المختصة ترابيًا من أجل شبهات تتعلق أساسًا بالإشهار السياسي وخرق الصمت الانتخابي والتعليق في غير الأماكن المخصصة واستعمال علم الجمهورية في المعلقات الخاصة بالاستفتاء.
واعتبر بوعسكر أنّه قد "شارك في الاستفتاء ما يقارب ثلث المواطنين وقرابة 40% من المسجلين اختياريًا وهي نسب مشاركة محترمة جدًا بالمقارنة مع نسب الإقبال في الاستفتاءات الدستورية في العديد من البلدان الديمقراطية" وفق تقديره.
فاروق بوعسكر: الهيئة بصدد الاستعداد لتنظيم المواعيد الانتخابية في انتظار قانون انتخابي جديد وتقسيم جديد للدوائر الانتخابية وترميم تركيبة الهيئة وسد الشغورات المسجلة فيها
ولفت بوعسكر إلى أنّ الهيئة تستعد لتنظيم المواعيد الانتخابية القادمة على ضوء الدستور الجديد ومنها بالخصوص الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في ديسمبر/ كانون الأول 2022 وانتخابات مجلس الجهات والأقاليم وكذلك الانتخابات البلدية والجهوية.
ولاحظ رئيس هيئة الانتخابات أن هذه الاستعدادت تبقى "في انتظار قانون انتخابي جديد وتقسيم جديد للدوائر الانتخابية وترميم تركيبة الهيئة وسد الشغورات المسجلة فيها جرّاء استقالة أحد أعضائها وقرار مجلسها بالإجماع تجميد عضوية عضو آخر (في إشارة إلى سامي بن سلامة) تفاديًا لإرباك مسار الاستفتاء والتشكيك في نتائجه".
