الترا تونس - فريق التحرير
أفادت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، الخميس 19 ماي/ أيار 2022، أنّ "شرعية الرئيس التونسي قيس سعيّد مشكوك فيها لأنّ انتخابات 2019 مزوّرة"، مشيرة إلى أنّ حكومة نجلاء بودن هي "حكومة صفر إنجازات وصفر خبرة وصفر صلاحيات"، وفقها.
وتوجّهت موسي إلى سعيّد بقولها إنه "حلّ البرلمان بطريقة مخزية حين مُسّت مصالحه، وكان هذا يفرض واقعًا قانونيًا جديدًا، إذ لا يمكن الحديث عن الخطر الداهم والفصل 80 بعد حلّ البرلمان، ولا يمكن الآن الحديث عن دستور جديد، ويجب الذهاب إلى انتخابات ويعود سعيّد إلى صلاحياته الأولى" وفقها.
عبير موسي: القضاء لم يتحمّل مسؤوليته في أن يكون المؤسسة التي تعيد الأمور إلى نصابها، لأنه تحت الضغط
وبيّنت عبير موسي لدى حضورها بإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّ الدستوري الحرّ طعن في مرسوم هيئة الانتخابات لأنه بني على أمر غير قانوني، وقالت: "كل قرار يصدره سعيّد أو هيئة الانتخابات سنطعن فيه آليًا، وفي كل الرزنامات والقرارات التي يتم اتخاذها"، لافتة إلى أنّ "القضاء لم يتحمّل مسؤوليته في أن يكون المؤسسة التي تعيد الأمور إلى نصابها، لأنه تحت الضغط".
وأشارت موسي إلى أنها قدمت شكاوى في تدليس الاستشارة الإلكترونية وتدليس المال العام أيضًا، لكن "هناك انتقائية في القضايا، وأنّ القضاء يتحرّك فقط في القضايا التي تأذن وزيرة العدل بفتحها"، وقالت: "أشفق على القضاء"، مشدّدة على أنّها توجّهت إلى لجنة البندقية "لتحمّل المسؤولية للمنتظم الدولي، لأنّ هذه اللجنة إذا صمتت أمام ترسانة الخروقات التي قدّمتها تصبح تكيل بمكيالين" وفق وصفها.
عبير موسي: كلّ مرسوم أو أمر أو قرار يصدر بناء على الفصل 80 بعد حلّ البرلمان، فهو باطل، وقد نبّهنا الإدارات والمؤسسات العمومية وآمري الصرف إلى ذلك
وتابعت موسي، أنّها أرسلت تنبيهات قانونية تدعو إلى عدم الإمضاء على أي وثيقة فيها التزام مالي للدولة بناء على الفصل 80، وقالت في حديثها لقيس سعيّد: "ادخل في الفصل 70 الذي يقول إنه في صورة حلّ البرلمان يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر المراسيم مع رئيس الحكومة تعرض على البرلمان القادم، وتستثنى المنظومة الانتخابية من هذه المراسيم، فليس من حقه كتابة دستور بمفرده وفرض منظومة انتخابية ونظام سياسي" حسب قولها.
وأوضحت موسي أنّ حزبها أعلن بعد حلّ البرلمان أن كلّ مرسوم أو أمر أو قرار يصدر بناء على الفصل 80 فهو باطل، وقد نبّهت بخصوص ذلك الإدارات والمؤسسات العمومية وآمري الصرف، مشدّدة على أنّ القانون سيتّخذ مجراه فيما بعد.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تشرف لجنة يكوّنها سعيّد وتكون تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، (لم يعلن عن تركيبتها بعد)، وسيتم طرح هذا الدستور فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
