الترا تونس - فريق التحرير
قال الوزير السابق محمد عبو، الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن نتائج الانتخابات التشريعية أظهرت أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قد فقد الأغلبية التي دعمته ليلة 25 جويلية/يوليو 2021، متوقعًا أن "كل يوم يمر سيزداد يأس التونسيين منه، وهو ما سيؤدي حتمًا إلى تطورات تنتهي باضطراره للاستقالة وتجنيب نفسه والبلاد الفوضى، أو تعرضه للعزل باعتبار عزله عملًا قانونيًا يهدف لإنهاء حالة انقلاب على أن يصاحب هذا العزل محاكمة عادلة له"، وفقه.
محمد عبو: نتائج الانتخابات التشريعية أظهرت أن سعيّد فقد أغلبية داعميه ما سيؤدي حتمًا إلى تطورات تنتهي باضطراره للاستقالة وتجنيب نفسه والبلاد الفوضى، أو تعرضه للعزل والمحاكمة
واستطرد عبو، في تدوينة مطوّلة له على صفحته بفيسبوك، "أتمنى من كل قلبي أن يغادر قيس سعيّد الحكم طوعًا بعد أن يعلن من جهته إلغاء الوثيقة التي أصدرها بعد استفتاء باطل والمرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بالانتخابات والأمر عدد 117 لسنة 2021، وأن يفهم قبل فوات الأوان أنه قد أخطأ خطأً جسيمًا بالانحراف من أحكام استثنائية مؤقتة إلى انقلاب، وخاصة أن يقتنع أنه لن يستطيع إطلاقًا أن يحسن أي شيء في وضعه الخاص ولا في وضع البلاد"، مؤكدًا أن "مرحلته انتهت وبقي له فقط أن يورط نفسه ومن سيسايره في ارتكاب جرائم في حق مواطنيه للتشبث بسلطة طالما قال إنها أمانة وإنه زاهد فيها"، وفق تعبيره.
وبخصوص تصوّره للمرحلة القادمة "بعد حكم سعيّد"، قال عبو: "يدعو البعض لاجتماع جل الأحزاب والقوى الحية في المجتمع على كلمة واحدة في مواجهة الانقلاب، وهي فكرة جيدة من حيث المبدأ ويمكن توجيه خطاب صريح للداخل والخارج حول عدم شرعية النظام والإعلان عن العودة إلى دستور 2014، وقد يساهم هذا في خلق ثقافة الوحدة الوطنية كلما تعرضت البلاد لمخاطر، التي قال إنها "ثقافة من الممكن أن نورثها للأجيال التي ستلينا حتى لا يجرؤ كل من هب ودب على استغلال السلطة والسلاح ومنصب زائل للتنكيل بالشعب بمجرد إصدار أوامر بديهية اللاشرعية معولًا على تفرق خصومه"، حسب تصوّره.
محمد عبو: أتمنى من كل قلبي أن يغادر قيس سعيّد الحكم طوعًا وأن يفهم قبل فوات الأوان أنه قد أخطأ خطأً جسيمًا بالانحراف من أحكام استثنائية مؤقتة إلى انقلاب
ويرى محمد أن "الحل العام موجود وهو العودة إلى دستور 2014 ولهيئة الانتخابات الشرعية وللمجلس الأعلى للقضاء وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ظل القانون الانتخابي قبل تنقيحه الأخير والشروع الفوري في محاكمات يقصى منها القضاة الذين فرطوا في استقلاليتهم في أي عهد من العهود من بن علي إلى قيس سعيّد والذين أثروا ثراء غير مشروع وبتعاون وانضباط تام من أمن يوفر المعلومة وينفذ تعليمات القضاء وبمساعدة من الجيش عند الضرورة، دون تدخلهم جميعًا في السياسة ودون تدخل السياسيين فيهم فيما يتعلق بهذه المهمة".
واعتبر أن "الأجدر أن تترك إلى لجنة من أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين المختصين في القانون العام مع عميد المحامين ومستشار التشريع للحكومة، غير ذلك سيكون صراعًا للتموقع أو انقلابًا على انقلاب".
عبو: الحل العام موجود وهو العودة إلى دستور 2014 ولهيئة الانتخابات الشرعية وللمجلس الأعلى للقضاء وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ظل القانون الانتخابي قبل تنقيحه الأخير والشروع الفوري في المحاكمات
وختم تدوينته بالقول: "لا تصدقوا من قال لكم ليس هناك حل، لكل مشكلة حل رغم الصعوبات، ولا تتأثروا بالحملات، كلما ارتفعت وارتفع عدد المنخرطين فيها كلما زاد انتباهكم لحجم الفساد والأنانية والتخلف المنتشر في بلادنا ولضرورة العمل على تغيير هذا"، على حد ما جاء في نص التدوينة.
وتأتي تدوينة محمد عبو أيامًا قليلة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية المنتظمة في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، والتي وُصفت نسبة الإقبال عليها بـ"الضعيفة جدًا"، على المستويين الوطني والدولي، الأمر الذي اعتبرته أحزاب ومنظمات في تونس على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل قد أفقد هذه الانتخابات "مصداقيتها وشرعيتها"، ودفعها إلى دعوة الرئيس قيس سعيّد إلى الاستقالة.
