الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر الوزير السابق والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبو، الأربعاء 22 جوان/يونيو 2022، أنّ "إقناع التونسيين بأن مشكلتهم تكمن في الدستور أمر مخجل، وهي عملية تحيّل، فمن قال إن المشكلة كانت في الدستور؟ قائلها قد تعمّد التحيّل، فمنذ متى تحلّ الدساتير المشاكل الاقتصادية؟" وفق تساؤله.
محمد عبو: منذ متى تحلّ الدساتير المشاكل الاقتصادية؟ من قال إنّ المشكلة تكمن في الدستور فقد تعمّد التحيّل
وتابع عبو لدى حضوره بقناة "التاسعة"، في تعليقه على ما راح من ملامح الباب الأول من مشروع الدستور الجديد، أنّ الدستور يجب أن يتحدّث عن العموميات لا أن يفصّل في بعض الأمور، مشيرًا في سياق آخر إلى أنّ "الرئيس التونسي قيس سعيّد هو إله الشعبوية، وقد بالغ فيها بعد 25 جويلية/ يوليو" وفق وصفه.
وبخصوص ملف عزل 57 قاضيًا، قال عبو: "أين الملفات الجدية لهؤلاء القضاة؟ منطق الفصل 80 هو أن يُطبّق لبضعة أشهر فقط، وليس لأخذ قرارات تأديبية ضد القضاة، فلضرورة العودة للسير العادي لدواليب الدولة، يمكن إبعاد بعض القضاة عن بعض الملفات مع عدم المساس بمسارهم المادي لأنه لا أدلة حقيقية ضدهم، وإلا لكان الأجدى إحالة ملفاتهم للتفقدية وللمجلس الأعلى للقضاء"، وفقه.
محمد عبو: هناك شبهة جدية لرشوة قاض من أحد المحيطين بسعيّد، وأطلب منه مراقبة المقرّبين منه
كما استنكر محمد عبو انخراط عدد من القضاة فيما وصفه بـ"المسار الانقلابي بقبولهم لمناصب في المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي عيّنه سعيّد"، وطلب من هذا الأخير أن يراقب المقرّبين منه وقال: "هناك شبهة جدية لرشوة قاض من أحد المحيطين بسعيّد".
واعتبر عبو أنّ "الوضع قبل 25 جويلية/ يوليو كان غير قابل للإصلاح من الداخل، لكن أخطر الجرائم أن يقوم المسؤول الأول عن أمن الدولة بانقلاب، وفي بلد آخر كان ليُعتقل الرئيس لو قام بمثل ما قام به سعيّد من انقلاب على الدستور" حسب تأكيده.
محمد عبو: أخطر الجرائم أن ينقلب المسؤول الأول عن أمن الدولة، وسعيّد لم يكن ذاهبًا في الفصل 80، ولم يكن يملك منطق تأزيم الوضع متعمدًا، لكنه تغيّر منذ يوم 25 جويلية
وتساءل عبو: "هل نجحت حكومة ما بعد الثورة؟ قيس سعيّد أراد أن تقع المصادقة على حكومة الحبيب الجملي، ولم يكن يملك منطق تأزيم الوضع متعمدًا، ثم هدّد سعيّد بحل البرلمان إذا لم تتم الموافقة على حكومة إلياس الفخفاخ، فوافقت النهضة وهي تُضمر إسقاطها، وأؤكد أنه لم يكن ذاهبًا في الفصل 80 أيضًا لأنه كان يخشى ألا تجاريه أجهزة الدولة، وما حدث بعدها أنّ سعيّد تغيّر منذ يوم 25 جويلية/ يوليو" وفق تصريحه.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
