الترا تونس - فريق التحرير
دعا رئيس المكتب السياسي لـ"حراك 25 جويلية" في تونس، وهو ائتلاف شخصيات مؤيدة لتوجهات الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال ندوة صحفية، الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2022، إلى "التسريع في إدخال نفس جديد على الحكومة التونسية وأعضائها عبر تغيير حكومي، ولمَ لا تغيير كل الحكومة؟" وفقه.
حراك 25 جويلية: نطالب سعيّد بالتسريع في إدخال نفس جديد على الحكومة وأعضائها عبر تغيير حكومي، ولمَ لا تغيير كل الحكومة؟
وتابع الخلولي خلال ندوة صحفية عقدها الحراك: "نطالب سعيّد بحكومة سياسية تحتوي على عدد كبير من كفاءات المسار، وعلى سعيّد أيضًا تغيير جميع ولّاة الجمهورية" وفق قوله.
وتابع الخلولي أنّ 10 مترشحين من "حراك 25 جويلية"، تمكنوا من النجاح في الدور الأول من الانتخابات التشريعية، وأنّ قرابة 65 مترشحًا ذهبوا للدور الثاني، وفق تأكيده.
وأرجع عبد الرزاق الخلولي الأسباب التي حالت دون نجاح أكبر عدد ممكن من أبناء هذا الحراك في الدور الأول، إلى غياب شعار الحراك في ورقة الاقتراع، قائلًا: "نطالب بأن يقع تنفيذ هذا الشرط في الدور الثاني"
حراك 25 جويلية: نطالب بأن يقع تنفيذ إدراج شعار الحراك بورقة الاقتراع، في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية
وعبّر الخلولي عن أنّ نسبة الإقبال على المشاركة في هذه الانتخابات التشريعية تعدّ "ضعيفة"، مضيفًا: "صُدمنا بهذه النسبة، لكن هناك أسباب موضوعية وراءها، إذ إنها أول انتخابات يقوم بها هذا المسار، وجاءت في مناخ اجتماعي واقتصادي صعب، ومنظومة سابقة معرقلة، تشيطن المسار وتعتبره من العبث، ودعت إلى مقاطعته" وفق وصفه.
وشدّد الخلولي على أنّ البرلمان التونسي القادم "سيمثّل كل التونسيين وليس 11% من المصوّتين"، قائلًا إنّ "من لم يصوّتوا لديهم صورة سيئة تسبّب فيها البرلمان السابق الذي رذّل المشهد السياسي، وجعل الشعب يلفظ السياسيين" وفق قوله.
جدير بالإشارة إلى أن هيئة الانتخابات أعلنت، مساء الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، عن النتائج الرسمية الأولية للانتخابات التشريعية في دورتها الأولى، مفيدة بأن العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت في الانتخابات التشريعية هو مليون و25 ألفًا و418 ناخبًا، بنسبة إقبال تقدر بـ 11.22%.
أثارت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية ردود أفعال عديدة على المستويين الوطني والدولي على خلفية ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع
وقد أثارت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية ردود أفعال عديدة على خلفية ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، سواء على المستوى الوطني من أحزاب ومنظمات وشخصيات سياسية، وكذلك على المستوى الدولي. وقد اعتبر مركز كارتر أن ضعف الإقبال على الانتخابات التشريعية في تونس يعتبر "تاريخيًا". كما أصدرت كلٌّ من وزارتيْ الخارجية الأمريكية والفرنسية سلطتا فيه الضوء على ضعف الإقبال على الانتخابات في تونس، مع تأكيد أن ذلك يستدعي توسيع المشاركة السياسية في تونس.
