عبد المجيد الزار: تسقيف أسعار البيض لا يجب أن يكون على حساب ضرب منظومة الإنتاج

عبد المجيد الزار: تسقيف أسعار البيض لا يجب أن يكون على حساب ضرب منظومة الإنتاج

رئيس اتحاد الفلاحة: وزارة التجارة لم تفكر في المنتج ولم تقع استشارتنا (صورة توضيحية/ Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، الاثنين 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أنه لم تقع استشارة الاتحاد بخصوص تحديد أسعار قصوى وهوامش ربح عند توزيع مادة البيض المعد للاستهلاك، وقال: "وزارة التجارة لم تفكر في المنتج، وهذا لا يشجّع المربّين على الإنتاج لتأمين الغذاء" وفقه.

رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: تسقيف الأسعار يفترض عدم التضحية بحلقة من الحلقات وجعلها خاسرة والفلاح ليس صندوق تعويض، ولا يدفع الفرق من جيبه

وتابع الزار في مداخلة بإذاعة "شمس أف أم"، أنّ وزارة التجارة في قرارها تسقيف أسعار البيض، قالت إنه يجب أن تصل حارة البيض (أربع بيضات) إلى المستهلك بسعر 980 مليمًا، في أنها تحدد هامش الربح بـ10% للتفصيل و5% للجملة، يعني أنّ الفلاح يجب أن يبيع بـ840 مليمًا، ما يعني أن البيضة يكون سعرها في حدود 210 مليمات أي أنها تحت سعر التكلفة بـ15 مليمًا" على حد وصفه.

وأضاف الزار: "التحكم في الأسعار لا يجب أن يكون على حساب ضرب منظومة الإنتاج، لأنها إذا ضربت قد تلجأ تونس إلى التوريد في وضعها المالي الحالي الذي لا يسمح لها بذلك، والمفروض أن تتحكم الدولة في التكلفة لا في الأسعار.. والفلاح ليس صندوق تعويض، ولا يدفع الفرق من جيبه، وهذا سيدفع المنتجين المتبقّين إلى الانسحاب لأن تسقيف الأسعار يفترض عدم التضحية بحلقة من الحلقات وجعلها خاسرة، وبالتالي فإن عواقب ضرب المنظومة وخيمة حتى على المستهلك" وفقه.

وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قد نشرت في بلاغها الأحد 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أنه "في إطار التحكم في أسعار بعض المواد الحساسة والأساسية التي شهدت زيادات مشطة خلال هذه الفترة، فإنه تقرر تحديد أسعار قصوى وهوامش ربح عند توزيع مادتي البيض المعهد للاستهلاك والأسماك كالتالي:

البيض:

  • هامش ربح الجملة: 5 مليم/ البيضة
  • هامش ربح التفصيل: 10 مليم/ البيضة

أسعار البيع القصوى للعموم: 980 مليم للأربع بيضات في جميع الحالات.

الأسماك:

هوامش الربح الخام القصوى عند البيع بالتفصيل للأسماك كما يلي:

  • 30 % إذا كانت أسعار الشراء دون 5.000 د /الكلغ
  • 25 % إذا تجاوزت أسعار الشراء 5.000  د/كلغ

ودعت الوزارة كافة المتدخلين إلى الالتزام بواجب تزويد السوق عبر مسالك التوزيع المنظمة وتطبيق الأسعار والهوامش المحددة، مع احترام الشروط القانونية للفوترة وبياناتها الوجوبية والاستظهار بالفواتير عند أول طلب عند كل عملية مراقبة بمحلات البيع والخزن ووسائل النقل، مضيفة "كل من مخالف للأسعار والهوامش المحددة من قبل الإدارة معرض إلى تسليط أقصى العقوبات المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل" وفق بلاغها.

 

اقرأ/ي أيضًا:

اتحاد الفلاحة: ننبّه من بداية انهيار منظومة الفلاحة البيولوجية بسبب الفساد!

اتحاد الفلاحة: تفاجأنا من ترفيع وزارة الفلاحة في أسعار بذور الحبوب هذا الموسم