الترا تونس - فريق التحرير
نظمت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين الموقوفين في سجن المرناقية، الذين دخلوا منذ 10 أيام في إضراب عن الطعام، ندوة صحفية الأربعاء 21 فيفري/شباط 2024، للحديث عن "معاناة هؤلاء الموقوفين بعد مرور عام كامل على إيقافهم".
انقضاء عام كامل على اعتقال السياسيين المعارضين الذين دخلوا منذ 10 أيام في إضراب عن الطعام "احتجاجًا على مرور سنة على اعتقالهم بدون أي جريمة"
-
زوجة أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي
أكدت فائزة راحم زوجة أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، أنّ ما راج من أنّ المساجين السياسيين على استعداد للتخلي عن حقوقهم السياسية، كلام لا يلزم هؤلاء المعتقلين، وفقها. وندّدت بما وصفتها بـ"الأكاذيب التي تروّج عبر قناة تونسية خاصة من أنّ هؤلاء المعتقلين يرفضون حضور جلسات التحقيق" وفقها.
زوجة عصام الشابي: لا صحة لما يروّج من أكاذيب مفادها رفض هؤلاء المعتقلين حضور جلسات التحقيق
وأضافت زوجة الشابي: "هذا غير صحيح لأنه لم تقع دعوه الموقوفين للاستنطاق أو الاستماع في هذه القضية باستثناء خيام التركي الذي تم جلبه لاطلاعه على نتائج الاختبار وحضر أمام قاضي التحقيق في 12 جوان/ يونيو 2023، ولم تقع دعوة بقية المعتقلين إلا يوم 22 أوت/أغسطس 2023 لإعلامهم من قبل كاتب حاكم التحقيق بقرار التمديد في الاحتفاظ بهم".
وأوضحت فائزة راحم أنّ "قد وقع نقلهم على عين المكان في ظروف صعبة، أبرزها إصابة عصام الشابي ونقله لمستشفى المنجي سليم، كما تم استدعاؤهم مرة أخرى يوم 21 ديسمبر/كانون الأول لإعلامهم بقرار التمديد الثاني ولكنهم رفضوا الخروج احتجاجًا على ظروف النقل وقرار التمديد الذي تم إعلامهم به في سجن اعتقالهم".
زوجة عصام الشابي: رفض الموقوفون الخروج لإعلامهم بقرار التمديد الثاني احتجاجًا على ظروف النقل وعلى قرار التمديد الذي تم إعلامهم به داخل سجن اعتقالهم
وأضافت أنه لم يسبق استدعاؤهم للتحقيق منذ 365 يومًا، أي منذ عام كامل، وقالت: "معاناتنا كعائلات تتمثل في اعتقال بعض هؤلاء السياسيين بلا إذن قضائي، بل بتعليمات، ودخولهم مؤخرًا في إضراب جوع منذ 10 أيام وسط صمت النيابة العمومية، ولا نعرف اليوم لمن سنتوجه للتظلّم والاحتجاج"، وفق وصفها.
-
زوجة الناشط السياسي عبد الحميد الجلاصي
أما زوجة عبد الحميد الجلاصي، منية إبراهيم، فقد صرحت خلال هذه الندوة أنّ المعاناة الأولى التي تعرفها عائلات الموقوفين أنّ هؤلاء السياسيين "ليسوا صورًا بل أشخاص لديهم عائلات، وهم قادة سياسيون جريمتهم الوحيدة حب الوطن، واعتبارهم أنّ ما حدث في 25 جويلية/يوليو 2021 هو انقلاب وتمسكهم بالعمل السياسي السلمي المدني".
زوجة عبد الحميد الجلاصي: لقد وقع اعتقال كل العائلات لا السياسيين فقط، فالسجن لا يخص المعتقل بين 4 جدران فحسب، بل أسرته أيضًا
واستنكرت إبراهيم، تواصل اعتقال هؤلاء المساجين "ظلمًا وزورًا وبهتانًا في ملف فارغ من أيّ إدانة أو قرينة يجرّمها القانون التونسي"، وقالت: "365 يومًا بلياليها هي لحظات معاناة المعتقلين السياسيين، وقد وقع اعتقال كل العائلات لا السياسيين فقط، والسجن لا يخص المعتقل بين 4 جدران فحسب، بل العائلات تعيش هذا السجن أيضًا" وفقها.
تضيف زوجة عبد الحميد الجلاصي: "أسبوعي عبارة عن يومين فقط، يوم شراء مستلزمات الأكل ويوم تقديمه لعبد الحميد الجلاصي"، مستنكرة أن تكون قائمة الممنوعات أكثر من قائمة المأكولات المسموح بها، وأن يقع تقديم الأكل مثلّجًا لهؤلاء الموقوفين، وفقها.
زوجة عبد الحميد الجلاصي: قائمة الممنوعات أكثر من قائمة المأكولات المسموح بها، ويقع تقديم الأكل مثلّجًا لهؤلاء الموقوفين
وتحدثت منية إبراهيم عن أنّ زوجها أصيب بالسكري والكولسترول وضيق التنفس جراء هذا الإيقاف، وقالت: "بعد 34 سنة زواج، أجد أنني عشت مع زوجي 12 سنة فقط بسبب سجنه، وأنه قد عاش مع ابنته 5 سنوات فقط، وهي الآن خارج تونس ومنعتها من العودة لخوفي عليها، خاصة أنّ التراسل بينها ووالدها ممنوع داخل السجن".
يذكر أنّ تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين كانت قد أعلنت بتاريخ 15 فيفري/شباط 2024، أنّ غازي الشواشي علّق إضرابه عن الطعام بعد إقناعه من طرف طبيبة السجن بذلك، إثر تعرّضه إلى آلام حادّة على مستوى المعدة، قبل أن يعلّق رضا بلحاج أيضًا إضرابه.
وبتاريخ 11 فيفري/شباط الجاري، أعلن السياسيين الستة الموقوفين في إحدى قضايا ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، دخولهم بداية من يوم الاثنين 12 فيفري/شباط 2024 في إضراب عن الطعام من داخل سجنهم، "احتجاجًا على مرور سنة على اعتقالهم بدون أي جريمة وانطلاقًا من رفضهم لاستمرار هذا الوضع الاعتباطي وتمسّكهم بحقوقهم الكاملة وحرّيتهم".
والمعنيّون بهذا الإضراب عن الطعام، هم كلّ من: عصام الشابي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي وخيّام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج.
بدورها، أكدت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، أنّ منوّبها الموقوف بالسجن المدني بالمرناقية، قرّر الدخول في إضراب جوع من مقر اعتقاله، بداية من الاثنين 19 فيفري/شباط الجاري، "تضامنًا مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام ومساندة لكل المعارضين بمختلف السجون التونسية ولكل معتقلي الرأي" وفقها.
يشار إلى أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان قرر، في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023، تمديد الإيقاف التحفظي في حق المعارضين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" لـ4 أشهرٍ إضافية، بعد التمديد في مرةّ أولى بـ4 أشهر أيضًا، علمًا وأنّهم قضوا فترة أولى خلف القضبان بـ6 أشهر.
