الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، أنّ منوّبها الموقوف بالسجن المدني بالمرناقية، قرّر الدخول في إضراب جوع من مقر اعتقاله، بداية من الاثنين 19 فيفري/شباط 2024.
هيئة الدفاع: إضراب جوع راشد الغنوشي، يأتي تضامنًا منه مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام ومساندة لكل المعارضين بمختلف السجون التونسية ولكل معتقلي الرأي
وأشارت هيئة الدفاع إلى أنّ إضراب جوع راشد الغنوشي، يأتي "تضامنًا منه مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام ومساندة لكل المعارضين بمختلف السجون التونسية ولكل معتقلي الرأي" وفقها.
ولفتت هيئة الدفاع إلى أنّ راشد الغنوشي أعلم محاميه بقراره هذا، داعيًا "وهو يخوض معركة الأمعاء الخاوية، التونسيين إلى التمسك بتونس ديموقراطية تسع الجميع على أساس التعايش القائم على الحرية والعدالة وعلوية القانون واستقلالية القضاء" وفق نص البلاغ.
- تحيين: 18.00
وفي هذا الصدد، عبرت حركة النهضة، مساء الاثنين 19 فيفري/شباط 2024، عن مساندتها وتضامنها مع راشد الغنوشي وكل المعتقلين والمضربين عن الطعام في السجن، معتبرة أنّ "الإضراب عن الطعام من أرقى أشكال التعبير والنضال وهو من أنسبها لعدالة القضية ولمخاطبة العقول المتبصرة والضمائر الحية"، وفق تعبيرها.
حركة النهضة: نحمّل السلطة مسؤولية السلامة الصحية لراشد الغنوشي وكل المساجين السياسيين المضربين عن الطعام
وجددت النهضة، في بيان لها، المطالبة بـ"إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وطي صفحة المظالم وإعادة الأمل للتونسيين في دولة قانون عادلة ومجتمع تعددي متضامن وحياة سياسية ديمقراطية".
كما حمّلت السلطة "مسؤولية السلامة الصحية لراشد الغنوشي وكل المساجين السياسيين المضربين عن الطعام"، وفق ما جاء في نص البيان.
يشار إلى أنّ حركة النهضة كانت قد أصدرت بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023، أنّ محكمة الاستئناف بتونس العاصمة أصدرت حكمًا استئنافيًا في حق رئيسها راشد الغنوشي، دون حضوره، وفي غياب فريق الدفاع، يقضي بالسجن لمدة 15 شهرًا وخطية بألف دينار (1000 دينار) ومراقبة إدارية لمدة ثلاث سنوات، وهي قضية أخرى غير التي سُجن بسببها الغنوشي.
وكان قد وقع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الغنوشي بتاريخ 20 أفريل/نيسان 2023، بعد ساعات طويلة من التحقيق معه، بعد إيقافه منذ يوم 17 من الشهر نفسه، وهو القرار الذي اعتبرته النهضة، "قرارًا سياسيًا بامتياز"، وفقها، على خلفية تصريح له في أمسية نظمتها جبهة الخلاص الوطني.
يذكر أنّ السياسيين الستة الموقوفين في إحدى قضايا ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، أعلنوا الأحد 11 فيفري/شباط 2024، دخولهم بداية من يوم الاثنين 12 فيفري/شباط 2024 في إضراب عن الطعام من داخل سجنهم، "احتجاجًا على مرور سنة على اعتقالهم بدون أي جريمة وانطلاقًا من رفضهم لاستمرار هذا الوضع الاعتباطي وتمسّكهم بحقوقهم الكاملة وحرّيتهم" وفق البيان الممضى منهم.
كان ستة معارضين موقوفين في إحدى قضايا "التآمر" قد أعلنوا دخولهم في إضراب عن الطعام داخل السجن "احتجاجًا على مرور سنة على اعتقالهم دون ارتكابهم أي جريمة"
والمعنيّون بهذا الإضراب عن الطعام، هم كلّ من: عصام الشابي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي وخيّام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج، قبل أن يعلن غازي الشواشي تعليق إضرابه عن الطعام، "بعد تعرّضه إلى آلام حادّة على مستوى المعدة جرّاء تناوله مضادات حيوية أثناء الإضراب وإقناعه من طرف طبيبة السجن بضرورة تعليق الإضراب بشكل فوري لإمكانيّة تعرضّه لمضاعفات خطيرة نظرًا لخضوعه لعمليّة جراحيّة في السابق تمّ خلالها استئصال جزء من المعدة".
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت منذ شهر فيفري/ شباط 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة إحدى قضايا ما يعرف بـ "التآمر على أمن الدولة". وشملت الإيقافات حينها سياسيين بارزين من بينهم: خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي وغيرهم، أين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن.
