أحزاب وجمعيات: نطالب النيابة العمومية بتقديم براهين تثبت جدية قضايا التآمر

الترا تونس - فريق التحرير

أكد منتدى القوى الديمقراطية، المكوّن من عدة أحزاب تونسية وجمعيات، في بيان أصدره الثلاثاء 20 فيفري/شباط 2024، مساندته للمعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، مطالبًا بإطلاق سراحهم وضمان حقهم في المحاكمة العادلة، لافتًا إلى أنه "يتابع بقلق شديد ما آل إليه مناخ الحريات في تونس واتساع مجال القمع والاستبداد" وفقه.

• منتدى القوى الديمقراطية: ندعو إلى التراجع عن السياسة القمعية التي انتهجتها السلطة

كما طالب منتدى القوى الديمقراطية، النيابة العمومية بعد مرور سنة من البحث والتقصي في هذه القضية، بتقديم القرائن والبراهين "التي تثبت على الأقل جديتها"، داعيًا أيضًا إلى إلغاء المراسيم التي قال إنها "استهدفت النظام الديمقراطي والحريات، مع الكف عن استهداف المعارضين وأصحاب الرأي الحر والتراجع عن السياسة القمعية التي انتهجتها السلطة في السنوات الأخيرة" حسب البيان.

منتدى القوى الديمقراطية: ندعو إلى إلغاء المراسيم التي استهدفت النظام الديمقراطي والحريات، مع الكف عن استهداف المعارضين وأصحاب الرأي الحر

وجدّد هذا المنتدى، دعوته لكل القوى الديمقراطية والمدنية لرص الصفوف وتكثيف العمل المشترك للتصدي لما وصفها بـ"منظومة الاستبداد ومقاومتها والعمل من أجل تأسيس نظام ديمقراطي يكرس دولة القانون ويحمي حقوق وحريات كل التونسيين".

ويتنزل هذا البيان في إطار "مرور سنة على بداية حملة الاعتقالات في ما بات يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، حيث وقع اعتقال عدد من النشطاء السياسيين واتهامهم بارتكاب جرائم خطيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام". 

منتدى القوى الديمقراطية: عدم سماع جلّ المعتقلين إلا مرة واحدة منذ اعتقالهم أمر يثير الاستغراب والريبة بالنسبة إلى قضية بهذا الحجم وبهذه الخطورة

وقد أكّدت هيئة الدفاع في عديد المرات، على عدم جدية هذه التهم في حين لم تقدم النيابة العمومية أي قرائن أو براهين تدين المتهمين ولم يقع  سماع جل المعتقلين إلا مرة واحدة منذ فيفري/شباط 2023، "وهو أمر يثير الاستغراب والريبة بالنسبة إلى قضية بهذا الحجم وبهذه الخطورة" وفق المنتدى، وقد طالبت المنظمات الحقوقية وجزء واسع من الطيف المدني والسياسي بإطلاق سراحهم.

• منتدى القوى الديمقراطية: مناخ عام متشنج سمته التضييق على الحريات الأساسية وانتهاك الحقوق

ولفت المنتدى إلى أنّ "هذه الاعتقالات تأتي والبلاد تعيش مناخًا متشنجًا سمته التضييق على الحريات الأساسية وانتهاك الحقوق، خاصة بعد إصدار رئيس الجمهورية عددًا من المراسيم القمعية، من ذلك المرسوم 54 الذي استهدف حرية التعبير والمراسيم 10 و35 التي سمحت للسلطة التنفيذية بوضع اليد على القضاء واستعماله أداة لاستهداف كل رأي معارض أو حتى منتقد للمنظومة الحالية". 

منتدى القوى الديمقراطية: تعددت قضايا التآمر وتواترت حتى تجاوز عددها العشر قضايا فأصبحت موضوع تندر من الرأي العام لطرافة بعضها وعدم جدية أغلبها

وشدّد البيان في السياق نفسه، على أنّ"قضايا التآمر تعددت وتواترت حتى تجاوزت العشر قضايا فأصبحت موضوع تندر من الرأي العام لطرافة بعضها وعدم جدية جلها في حين تكثّفت الإيقافات والتضييقات وقضايا الرأي حتى شملت الصحافيين والنشطاء السياسيين والضغط على القضاة وجمعيات المجتمع المدني وتهميش الاتحاد العام التونسي للشغل وسجن نقابييه وحصار المثقفين والمدونين وفرض صلح جزائي بالقوة على رجال الأعمال الذين رفضوا الانصياع لرغبات السلطة التنفيذية" وفقه.

يذكر أنّ تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين كانت قد أعلنت بتاريخ 15 فيفري/شباط 2024، أنّ غازي الشواشي علّق إضرابه عن الطعام بعد إقناعه من طرف طبيبة السجن بذلك، إثر تعرّضه إلى آلام حادّة على مستوى المعدة، قبل أن يعلّق رضا بلحاج أيضًا إضرابه.

وبتاريخ 11 فيفري/شباط الجاري، أعلن السياسيين الستة الموقوفين في إحدى قضايا ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، دخولهم بداية من يوم الاثنين 12 فيفري/شباط 2024 في إضراب عن الطعام من داخل سجنهم، "احتجاجًا على مرور سنة على اعتقالهم بدون أي جريمة وانطلاقًا من رفضهم لاستمرار هذا الوضع الاعتباطي وتمسّكهم بحقوقهم الكاملة وحرّيتهم".

والمعنيّون بهذا الإضراب عن الطعام، هم كلّ من: عصام الشابي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي وخيّام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج.

بدورها، أكدت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، أنّ منوّبها الموقوف بالسجن المدني بالمرناقية، قرّر الدخول في إضراب جوع من مقر اعتقاله، بداية من الاثنين 19 فيفري/شباط الجاري، "تضامنًا مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام ومساندة لكل المعارضين بمختلف السجون التونسية ولكل معتقلي الرأي" وفقها.

يشار إلى أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان قرر، في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023، تمديد الإيقاف التحفظي في حق المعارضين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" لـ4 أشهرٍ إضافية، بعد التمديد في مرةّ أولى بـ4 أشهر أيضًا، علمًا وأنّهم قضوا فترة أولى خلف القضبان بـ6 أشهر.