الترا تونس - فريق التحرير
استجابة لدعوة جبهة الخلاص الوطني (معارضة)، انتظمت السبت 17 فيفري/شباط 2024، أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، الوقفة الأسبوعية المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، التي تأتي أيضًا تضامنًا معهم على خلفية دخولهم في إضراب عن الطعام من داخل سجنهم.
وقد حضر في هذه الوقفة الاحتجاجية، عدد من الوجوه السياسية البارزة مثل: عماد الخميري، عبد اللطيف المكي، العجمي الوريمي، أحمد نجيب الشابي، بلقاسم حسن.. وغيرهم.
عبد اللطيف المكي: مظلمة كبيرة مسلّطة على المعتقلين السياسيين الذين لم يجدوا سوى أجسادهم كي يستعملوها للدفاع عن حقوقهم، فدخلوا في إضراب جوع
وقد أكد الناشط السياسي والوزير الأسبق عبد اللطيف المكي في كلمة ألقاها خلال هذه الوقفة، أنّ "هذه الوقفة رمزية لمواصلة التذكير بقضية المعتقلين السياسيين والمظلمة الكبيرة المسلّطة عليهم خاصة وأنهم عرفوا منذ نظام بورقيبة وبن علي وبعد الثورة بسلميتهم ونظافتهم ونزاهتهم، لكن يقع اتهامهم اليوم بالتآمر وهم موقوفون منذ أكثر من سنة" وفق قوله.
يضيف المكي بقوله إنّه "في عهد بورقيبة وبن علي كان يقع توجيه تهم سياسية للمعارضة ويتم التحقيق فيها بسرعة، بغض النظر عن طبيعة هذا الحكم وكونه عادلًا أم ظالمًا، لكن القضايا السياسية باعتبارها تشغل الرأي العام يجب أن يتم الحكم فيها بسرعة، لكن اليوم في عهد قيس سعيّد، يقع تمطيط المحاكمات وإغلاق الباب عليها لأنه ليس هناك مضمون لإدانة هؤلاء".
عبد اللطيف المكي: أغلب المعتقلين لم يقع سماعهم خلال سنة كاملة إلا مرة واحدة، والمحامون في هيئة الدفاع أيضًا وقع تلفيق قضايا لهم
واستنكر عبد اللطيف المكي أن يقع اتهام معارضين بالتآمر دون تقديم وقائع، بسبب اجتماعهم لمناقشة أسس استعادة الديمقراطية وإنقاذ البلاد، وقال: "أغلب المعتقلين لم يقع سماعهم خلال سنة كاملة إلا مرة واحدة، والمحامون في هيئة الدفاع عن المعتقلين وقع تلفيق قضايا لهم على غرار العياشي الهمامي، سمير ديلو، إسلام حمزة، دليلة مصدق".
وشدّد الناشط السياسي على أنّ "رئيس جمعية القضاة أكد أنّ القضاء أصبح تابعًا للسلطة التنفيذية، وقيس سعيّد لم يُخف هذا إذ نصّ في المرسوم 117 على أنّه هو رئيس النيابة العمومية، قبل أن يلغي هذا النص كتابة تحت الضغط، لكنه مازال يُمارس في الواقع" على حد تقديره.
عبد اللطيف المكي: المحاكمة العادلة تقتضي التسريع بالاستنطاقات والتحقيقات وإصدار قرار ختم البحث، لكن كل هذا لا يحدث، بل حتى الخوض في تطورات القضية بات ممنوعًا
واعتبر السياسي أنّ المحاكمة العادلة تقتضي التسريع بالاستنطاقات والتحقيقات وإصدار قرار ختم البحث، "لكن كل هذا لم يحدث، بل حتى الخوض في تطورات القضية بات ممنوعًا بعد منع التداول فيها، وبالتالي لم يعد لهؤلاء الموقوفين سوى أجسادهم كي يستعملوها للدفاع عن حقوقهم، ما يؤشر إلى أنّ وضع حقوق الإنسان واستقلال القضاء في تونس بلغ مراحل متدنية جدًا"، وقال: "حين يضطر زعيم سياسي إلى إضراب الجوع كي يدافع عن حقه، فإننا هنا نضع نقطة استفهام كبرى حول العدالة" على حد تعبيره.
وما يزال كل من جوهر بن مبارك، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بلحاج، وعصام الشابي وخيّام التركي "مصرّين على مواصلة الإضراب ومتمسّكين بمطالبهم المشروعة"، وفق بيان تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين الستة الموقوفين في إحدى قضايا ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، الذي أصدرته ليل الخميس 15 فيفري/شباط 2024، وأكدت فيه أنّ غازي الشواشي علّق إضرابه عن الطعام، فيما يواصل في هذا الشكل الاحتجاجي، بقية الموقوفين.
يذكر أنّ السياسيين الستة الموقوفين في إحدى قضايا ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، أعلنوا الأحد 11 فيفري/شباط 2024، دخولهم بداية من يوم الاثنين 12 فيفري/شباط 2024 في إضراب عن الطعام من داخل سجنهم، "احتجاجًا على مرور سنة على اعتقالهم بدون أي جريمة وانطلاقًا من رفضهم لاستمرار هذا الوضع الاعتباطي وتمسّكهم بحقوقهم الكاملة وحرّيتهم" وفق البيان الممضى منهم.
والمعنيّون بهذا الإضراب عن الطعام، هم كلّ من: عصام الشابي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي وخيّام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج، وهم الذي أمضوا على هذا البيان الصادر عنهم، ونشرته المحامية دليلة مصدق، عضوة هيئة الدفاع عن هؤلاء المعارضين السياسيين في تونس، وتنسيقية عائلاتهم.
كان ستة معارضين موقوفين في إحدى قضايا "التآمر" قد أعلنوا دخولهم في إضراب عن الطعام داخل السجن "احتجاجًا على مرور سنة على اعتقالهم دون ارتكابهم أي جريمة"
ويطالب الموقوفون بإطلاق سراحهم و "الكفّ عن الملاحقات الأمنيّة والقضائيّة في حق كل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين طالهم الظلم والتعسف، بالإضافة إلى رفع اليد عن القضاء واحترام سلطته واستقلاليته باعتباره الضامن الوحيد لإقامة العدل وسيادة القانون، فضلًا عن التوقّف عن ترهيب وتهديد القضاة".
يشار إلى أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان قرر، في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023، تمديد الإيقاف التحفظي في حق المعارضين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" لـ4 أشهرٍ إضافية، بعد التمديد في مرةّ أولى بـ4 أشهر أيضًا، علمًا وأنّهم قضوا فترة أولى خلف القضبان بـ6 أشهر.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت منذ شهر فيفري/ شباط 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة إحدى قضايا ما يعرف بـ "التآمر على أمن الدولة". وشملت الإيقافات حينها سياسيين بارزين من بينهم: خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي وغيرهم، أين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن.
