الترا تونس - فريق التحرير
عبّرت هيئة الصيادلة، الأربعاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2023، عن استغرابه من إقرار ضريبة جديدة على أرباح الصيدليات مثلها مثل الشركات البترولية وشركات التأمين والبنوك والفضاءات التجارية الكبرى، وفق ما تضمنه الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2024.
هيئة الصيادلية: إقرار ضريبة جديدة على أرباح الصيدليات مثلها مثل الشركات البترولية وشركات التأمين والبنوك والفضاءات التجارية الكبرى يندرج في إطار عملية استهداف للقطاع في غياب واضح للمعايير الموضوعية ولمبدأ المساواة والعدالة
واعتبرت، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، أنّ "حشر قطاع الصيدليات الخاصة الذي يضمّ 2400 صيدلية أغلبها من الصيدليات الصغيرة والمتوسطة، مع جملة الشركات والقطاعات الكبرى، وفرض ضريبة خاصة به دون غيره من القطاعات المشابهة والقريبة منه على مستوى الحجم والممارسة، يندرج في إطار عملية استهداف للقطاع في غياب واضح للمعايير الموضوعية ولمبدأ المساواة والعدالة التي من المفروض أن تكون أساس كل إجراء ضريبي جديد"، وفق تقديرها.
وعابت هيئة الصيادلة على هذا الإجراء ما وصفته بالطابع "التمييزي الذي لا مبرّر له"، معتبرة أنه "يستهدف قطاعًا يمثّل مرفقًا عامًا ويلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة المواطنين والنهوض بها في كل مناطق البلاد ومساندًا لمجهود الدولة خاصة في الأماكن التي تفتقر للمرافق الصحية العمومية"، حسب ما ورد في البيان.
هيئة الصيادلية تطالب نواب البرلمان بـ"إشراكها قبل اقتراح تشريعات يمكن أن تضرّ بقطاع الصيدليات الخاصة وتزجّ به في مشاكل هو في غنى عنها والمسّ من ديمومة منظومة توفير الأدوية للمواطن"
وطلبت الهيئة، في ذات الصدد، من نواب البرلمان التونسي إشراكها قبل اقتراح تشريعات يمكن أن تضرّ بقطاع الصيدليات الخاصة وتزجّ به في مشاكل هو في غنى عنها والمسّ من ديمومة منظومة توفير الأدوية للمواطن.
كما طالبت احتياطيًا بـ"تعليق تطبيق هذا الفصل بالنسبة للصيادلة ومراجعته في قانون المالية التكميلي"، وفق ما ورد في نص البيان.
يذكر أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد ختم، ليلة الاثنين 11 ديسمبر/كانون الأول 2023، قانون المالية لسنة 2024، بعد أن صادق عليه البرلمان التونسي بـ 116 صوتًا بـ"نعم" و4 أصوات بالرفض، واحتفاظ 26 نائبًا بأصواتهم.
وينص قانون المالية لسنة 2024 في فصله الـ15 الذي تعترض عليه هيئة الصيادلة على: "إحداث صندوق وطني للإصلاح التربوي، يتم تمويله من تبرعات التونسيين في الداخل والخارج، نسبة 0.5% بن أرباح المؤسسات التربوية الخاصة من مدارس ومعاهد وكليات ومراكز تكوين، نسبة 0.25% من أرباح الشركات البترولية وشركات التأمين والبنوك والفضاءات التجارية الكبرى والصيدليات".
