الترا تونس - فريق التحرير
طالبت جمعية القضاة التونسيين، الجمعة 25 أوت/أغسطس 2023، الرئيس التونسي قيس سعيّد والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء باعتبارهما الجهتين المعنيتين بالحركة القضائية بـ"التعجيل بإصدارها دون مزيد من التأخير مع ضمان القواعد الموضوعية في إقرار النقل والترقيات وإسناد المسؤوليات والتقيد في كل ذلك بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء من تكافؤ للفرص بين كل القضاة ومنح الأولوية للكفاءة والنزاهة مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية الخاصة للقضاة".
جمعية القضاة تعبر عن قلقها إزاء "عدم صدور الحركة الدورية للقضاة العدليين إلى حد اليوم رغم اقترابنا من العودة القضائية بعد أن حُجبت كليًا السنة الماضية في سابقة لم يعرفها تاريخ القضاء التونسي منذ إنشاء المجلس الأعلى للقضاء"
وعبّرت، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، عن قلقها إزاء "عدم صدور الحركة الدورية للقضاة العدليين إلى حد اليوم رغم اقترابنا من العودة القضائية بعد أن حُجبت كليًا السنة الماضية في سابقة لم يعرفها تاريخ القضاء التونسي منذ إنشاء المجلس الأعلى للقضاء وما ترتب عن ذلك من حرمان عدد هام من القضاة من حقهم في الترقية والنقلة وتقلد الخطط والوظائف القضائية وارتهان لمسارهم المهني في خرق لمعايير استقلال القضاء ومن اضطراب على حسن سير المحاكم وإضرار بمصالح المتقاضين من خلال الإبقاء على حالة الشغور في عديد الخطط القضائية وعلى النقص والاختلال الحاصل في تركيبة الدوائر القضائية وتأثير على الفصل في القضايا وعلى ضمان حقوق المواطنين وحرياتهم".
كما استنكرت الجمعية "هذا الوضع الذي آلت إليه الحركة القضائية للسنة الثانية على التوالي في غياب أي معلومة رسمية مؤسسية حول أسباب تأخيرها وتاريخ صدورها وفي ظل تمدد نفوذ وزيرة العدل سواء بتدخلها في تسمية القضاة بمذكرات عمل خارج معايير التناظر والشفافية في استباق للحركة القضائية أو باتخاذها قرارات إيقاف قضاة عن العمل وتجميد مرتباتهم دون إعلان أسباب ذلك بما زاد في إشاعة أجواء الخوف والرهبة في صفوف عموم القضاة وولد لديهم شعورًا بالغبن والظلم والقهر في سياق نزعت عنهم فيه كل ضمانات الاستقلالية إزاء السلطة التنفيذية"، حسب تعبيرها.
جمعية القضاة التونسيين: نستنكر هذا الوضع الذي آلت إليه الحركة القضائية للسنة الثانية على التوالي في غياب أي معلومة رسمية مؤسسية حول أسباب تأخيرها وتاريخ صدورها وفي ظل تمدد نفوذ وزيرة العدل
كما سجلت جمعية القضاة عميق انشغالها وخشيتها من خطورة خروج إنجاز الحركة القضائية من الأطر المؤسسية وقواعد الشفافية والمعايير الموضوعية والانحدار بها إلى صراعات سياسية تختفي وراءها غرف مظلمة وصفحات فتنة وتشويه في معارك لم تعد خافية على أحد حول إرادة القائمين على تلك الصفحات ومن يقف وراءهم في تشكيل المشهد القضائي وفق مصالحهم بغاية الهيمنة على المؤسسات القضائية"، وفق ما ورد في نص البيان.
وفي هذا الصدد، أوضحت أنّ "من تداعيات إصدار الحركة القضائية بصفة متأخرة تعطيل إجراءات الاستعداد الجيد لانطلاق السنة القضائية الجديدة كحدث وطني هام، وإحداث اضطراب في الأوضاع العائلية والاجتماعية والنفسية للقضاة وما قد ينجر عن ذلك من مساس بالسير العادي للمحاكم وبحقوق المتقاضين وحرياتهم وبالضمانات القانونية المكفولة لهم والتي تتطلب أن يسهر عليها قاض يتوفر له الحد المعقول من الظروف المادية والنفسية لأداء رسالته بشكل مناسب".
جمعية القضاة التونسيين تحذر من "التداعيات الخطيرة لعدم إصدار الحركة القضائية على غرار السنة المنقضية أو إصدارها بعد انطلاق السنة القضائية لما لذلك من تأثير بالغ السوء على حسن سير القضاء ومرفق العدالة وعلى مصالح المتقاضين"
وطالبت المجلس الأعلى للقضاء المؤقت بـ"الخروج عن صمته الطويل والإعلام حول أسباب حجب الحركة القضائية للسنة السابقة والتأخير في إصدارها هذه السنة باعتبار الحركة تندرج ضمن حسن تسيير المرفق القضائي وخدمة المجتمع الذي من حقه الاطلاع على ما يجري صلب المؤسسة القضائية ومرفق العدالة".
كما أكدت الجمعية "ضرورة أن تشمل الحركة القضائية تسمية القضاة المعفيين بموجب الأمر عدد 516 المؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022 الذين تحصلوا على أحكام من المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء الصادر في حقهم إنفاذًا لسيادة القانون واحترامًا للأحكام القضائية وانصافًا للمظلومين".
وحذرت جمعية القضاة التونسيية من التداعيات الخطيرة لعدم إصدار الحركة القضائية على غرار السنة المنقضية أو إصدارها بعد انطلاق السنة القضائية لما لذلك من تأثير بالغ السوء على حسن سير القضاء ومرفق العدالة وعلى مصالح المتقاضين وحقوق عموم المواطنين وحرياتهم، محملة "رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء كامل المسؤولية عن ذلك"، وفق ما جاء في البيان ذاته.
جدير بالذكر أنّ الحركة القضائية لسنة 2022 لم تصدر في سابقة لم يعرفها تاريخ القضاء التونسي منذ إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما أثار استياء واسعًا في صفوف القضاة بمختلف أصنافهم، فضلًا عن المتابعين للشأن القضائي والسياسي بالبلاد.
وتُعنى الحركة القضائية بالتغييرات والترقيات في السلم الوظيفي والنقل وسدّ الشغورات، يعلنها المجلس الأعلى للقضاء مرة كل عام قبل انطلاق السنة القضائية.
