الترا تونس - فريق التحرير
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الاثنين 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إن زيادة أرباح البنوك التونسية تخفي مخاطر تتعلق بالسيولة المالية وضعف القدرة على تغطية مخاطر الإقراض، وفقها.
وذكرت، في تقرير لها تحت عنوان "ارتفاع أرباح البنوك التونسية يخفي مخاطر السيولة والملاءة المتزايدة"، إنّ "التأخير في توصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة دعم بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي يجعل الحكومة تعتمد بشكل متزايد على البنوك لتمويل احتياجاتها التمويلية الكبيرة، مما قد يضعف سيولة الأخيرة ويزيد من مخاطر الملاءة المالية".
وكالة فيتش: التأخير في توصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يجعل الحكومة التونسية تعتمد بشكل متزايد على البنوك التونسية المحلية لتمويل احتياجاتها التمويلية الكبيرة مما قد يضعف سيولتها
وأشارت وكالة "فيتش" إلى أنّ متوسط العائد السنوي لأكبر 10 بنوك تونسية ارتفع إلى 13.6% في النصف الأول من العام 2023 مقابل 11.9% في نفس الفترة من سنة 2022"، مضيفة أنّ "هذه الزيادة كانت مدفوعة بصافي دخل الفوائد القوي، الذي ارتفع بنسبة 16% على أساس سنوي مع استفادة البنوك من التقلبات الإيجابية وسط ارتفاع أسعار الفائدة".
واستدركت الوكالة العالمية أنه "مع ذلك، ليس من المتوقع أن تتحسن ربحية البنوك التونسية بشكل أكبر في النصف الثاني من 2023 وفي سنة 2024 بسبب الزيادة المرتقبة في الضرائب على أرباح البنوك التي تم الإعلان عنها في مشروع قانون مالية 2024 في أكتوبر/تشرين الثاني 2023.
وكالة فيتش: قروض الدولة من البنوك التونسية بلغت 20 مليار دينار تونسي في نهاية ماي 2023، ما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي
وسلطت وكالة "فيتش" الضوء على قروض الدولة من البنوك التونسية التي بلغت 20 مليار دينار تونسي في نهاية ماي/أيار 2023، ما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي، و13% من أصول القطاع، و73% من أسهم القطاع، منها أذون خزانة بالعملة المحلية وسندات حكومية بقيمة حوالي 14 مليار دينار، وقروض مباشرة لوزارة المالية بقيمة 3 مليار دينار، وأخرى بقيمة 2 مليار دينار.
وأشارت الوكالة العالمية إلى أنه "في سيناريو افتراضي للتخلف عن السداد السيادي، قد تؤدي إعادة هيكلة الديون السيادية إلى إضعاف رسملة البنوك بشكل كبير".
كما لفتت إلى أنّ القروض المباشرة التي تقدمها البنوك لوزارة المالية التونسية هي بالعملة الأجنبية وتشكل أيضًا خطرًا، مشيرة إلى أنها "ارتفعت بشكل كبير وبلغت 11% من أسهم القطاع في نهاية ماي/أيار 2023، علمًا وأنها كانت في حدود 1% في موفى 2020.
وكالة فيتش: القروض المباشرة التي تقدمها البنوك التونسية لوزارة المالية هي بالعملة الأجنبية وتشكل خطرًا وقد ارتفعت بشكل كبير وبلغت 11% من أسهم القطاع في نهاية ماي 2023
وتابعت أنّ "الحكومة التونسية حشدت قرضًا مشتركًا إضافيًا بقيمة 236 مليون دولار أمريكي من البنوك المحلية في أكتوبر/تشرين الأول المنقضي"، متوقعة أن "يستمر ذلك حتى يتم الاتفاق على حزمة دعم من صندوق النقد الدولي".
وأشارت فيتش أيضًا إلى أنّ البنوك تقوم كذلك البنوك بإقراض المؤسسات العمومية المثقلة بالديون"، مضيفة أنّ "إجمالي ديون الشركات والمؤسسات العمومية يبلغ ما يناهز 40% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، نصفها تقريبًا مستحق للبنوك والموردين".
كما تحدثت الوكالة الدولية عن أنّ "عدم إحراز تقدم في استئناف المناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج منقح يُضعف إلى حد كبير احتمالات التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية عام 2023"، معقّبة أنّ "معظم خطة التمويل الخارجي لتونس لعام 2024 لا تزال مشروطة ببرنامج صندوق النقد الدولي"، وفق ما جاء في نصّ التقرير.
وكالة فيتش: في سيناريو افتراضي للتخلف عن السداد السيادي، قد تؤدي إعادة هيكلة الديون السيادية إلى إضعاف رسملة البنوك بشكل كبير
يذكر أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد دعا، 8 سبتمبر/أيلول 2023 خلال زيارة أداها إلى مقرّ البنك المركزي التونسي، إلى ضرورة "مراجعة وتطوير" القانون المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك الصادر سنة 2016.
وانتقد الرئيس ما جاء في الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي والذي ينصّ في النقطة الرابعة على أنّه "لا يمكن للبنك المركزي أن يمنح لفائدة الخزينة العامة للدولة تسهيلات في شكل كشوفات أو قروض أو أن يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة. ولا ينطبق هذا التحجير على عمليات المساعدة المالية التي يمنحها البنك المركزي، حسب الشروط المبينة بهذا القانون، لفائدة البنوك والمؤسسات المالية التي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمات في رأس مالها".
وبالتالي فإنّ الرئيس يدعو إلى مراجعة القوانين بشكل يسمح للبنك المركزي بتمويل الميزانية بشكل مباشر من خلال شراء سندات حكومية، وهي خطوة سبق أن حذر منها محافظ البنك المركزي التونسي لكنه لم يبد أي موقف خلال زيارة الرئيس الأخيرة.
وقد رأى مختصون في الشأن الاقتصادي أنّ خطاب قيس سعيّد من مقرّ البنك المركزي التونسي قد يعكس توجهًا لتمويل مباشر من البنك المركزي لميزانية الدولة، وهو ما حذروا منه.
