الترا تونس - فريق التحرير
توقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء 11 أفريل/نيسان 2023، أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد التونسي إلى 1.3% في سنة 2023، مقابل 2.5% في سنة 2022.
صندوق النقد يتوقع انخفاض معدل نمو الاقتصاد التونسي إلى 1.3% في سنة 2023 وارتفاعه مجددًا إلى 1.9% سنة 2024 وهي تظل نسبة منخفضة خاصة في ظلّ ما تعانيه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية مركبة
ورجّح الصندوق، في تقريره الصادر حول "آفاق الاقتصاد العالمي"، أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي التونسي في عام 2024 إلى نسبة 1.9%، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، وهي تظل نسبة منخفضة خاصة في ظلّ ما تعانيه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية مركبة.
كما خفض النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشكل عام، إلى 3.1% لسنة 2023 من 3.2% وفقًا لآخر تقديراته المحدثة في جانفي/يناير الفارط وإلى 3.4% لعام 2024 بعد أن كانت سابقًا في حدود 3.5%، مقابل معدل نمو بـ 5.3% في عام 2022.
وبالنسبة للتضخم، توقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2023 ثابتا دون تغيير عند 14.8% كما كان الحال في عام 2022، على أن ينخفض في عام 2024 إلى 11.1%.
تعيش تونس على وقع أزمة اقتصادية ومالية وسط صعوبات للوصول إلى قروض خارجية بسبب تأخر التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي حول قرض
وتعيش تونس على وقع أزمة اقتصادية ومالية وسط صعوبات للوصول إلى قروض خارجية بسبب تأخر التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي حول قرض.
وألقى ذلك بظله على نسبة التضخم المالي بالبلاد التي ما انفكّت تتصاعد بشكل مطرد لترتفع من من 6.7% في جانفي/يناير 2022، إلى 10.4% في فيفري/شباط 2023. ولم تتراجع إلا في شهر مارس/آذار المنقضي بـ0.1% لتنزل إلى 10.3%، وهي نسبة تظلّ مرتفعة في ظلّ ضعف معدل الأجور بالبلاد وتدهور المقدرة الشرائية.
وتعلق تونس آمالها على صندوق النقد الدولي ليمنحها قرضًا ليسعف عجزها المالي، إلا أنّ تأجيله للاجتماع الذي كان مقررًا عقده يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 على مستوى مجلسه التنفيذي من أجل النظر في ملف قرض تونس، إلى أجل غير مسمى، خلق نوعًا من الريبة بخصوص توجه الصندوق لمنح هذا القرض من عدمه.
وكانت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، وفاء عمر قد قالت، الاثنين 10 أفريل/نيسان 2023، إن الصندوق سيحدد موعدًا جديدًا لدراسة ملف قرض تونس من قبل مجلس إدارته مع التشاور مع السلطات التونسية.
وأضافت المتحدثة باسم الصندوق، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، على هامش اجتماعات الربيع للعام 2023 لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولي المنعقدة بواشنطن من 10 إلى 16 أفريل/نيسان الجاري، أن "الصندوق يبقى ملتزمًا تجاه تونس خلال اجتماعات الربيع".
متحدثة باسم صندوق النقد الدولي: الصندوق سيحدد موعدًا جديدًا لدراسة ملف قرض تونس من قبل مجلس إدارته
وتابعت "السلطات التونسية حققت تقدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاحات"، مشددة على أن نجاح ما تُطلق عليها "الإصلاحات" يتطلب انخراط مختلف الأطراف الفاعلة في البلاد بالإضافة إلى دعم شركاء التنمية"، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذف ملف قرض تونس من رزنامة اجتماعات مجلس إدارته المبرمجة يوم 14 ديسمبر/كانون الأول 2022 دون توضيحات للعلن حينها سواء من المؤسسة المالية العالمية أو من السلطات التونسية عن أسباب الحذف. وكانت السلطات التونسية قد توصلت سابقًا إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق للاستفادة من قرض"تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 1,9 مليار دولار.
يُذكر أنه قد انطلقت، الاثنين 10 أفريل/نيسان 2023، رسميًا اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين ووفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية، ستشهد هذه الاجتماعات مشاركة وفد تونسي يضم محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ووزير الاقتصاد التونسي سمير سعيّد.
في المقابل، كان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قال، الخميس 6 أفريل/نيسان 2023، ردًا عن سؤال إعلامي حول توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي من عدمه، "الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي لمزيد التفقير مرفوضة.. لابد أن نعوّل على أنفسنا".
وتُطرح منذ أشهر أسئلة عديدة في تونس بخصوص الموقف الرسمي التونسي من قرض صندوق النقد الدولي خاصة وقد تأخر توقيع الاتفاق النهائي، الذي يشترط الصندوق أن يُمضي عليه الرئيس التونسي لتكون "الإصلاحات" المضمنة داخله ملزمة.
