شبكة مراقبون تدعو سعيّد إلى ضرورة مرافقة التدابير الاستثنائية بضمانات دستورية

شبكة مراقبون تدعو سعيّد إلى ضرورة مرافقة التدابير الاستثنائية بضمانات دستورية

شبكة مراقبون تدعو إلى ضبط خارطة طريق والتحاور حول الإصلاحات الجدية

الترا تونس - فريق التحرير

 

أصدرت شبكة "مراقبون" بيانًا الأربعاء 28 جويلية/ يوليو 2021، على إثر التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية دعته فيه إلى توضيح الإجراءات التي يعتزم اتخاذها وتحديد مدّة تطبيق هذه التدابير المتخذة والعودة في أقرب الآجال إلى السير العادي لمؤسّسات الدولة بما يضمن عدم الخروج عن الشرعية الدستورية في أيّ إجراء يتمّ اتخاذه في هذه المرحلة وفق البيان.

شبكة مراقبون تدعو سعيّد إلى توضيح الإجراءات التي يعتزم اتخاذها وتحديد مدّة تطبيق التدابير الاستثنائية المتخذة والعودة في أقرب الآجال إلى السير العادي لمؤسّسات الدولة

وأكدت شبكة "مراقبون" على ضرورة مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضمان احترام الحقوق والحريات واستقلالية السلطة القضائية والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية واحترام مبدأ حرية التعبير والصحافة المكفولة بالدستور.

كما دعت الشبكة إلى فتح حوار جدّي تشاركي مع مكونات المجتمع المدني والأطراف السياسية لضبط خارطة طريق والتحاور حول الإصلاحات الجدية التي تستوجبها المرحلة وفي مقدمتها إصلاح المنظومة الانتخابية بالعمل على كافة النصوص المتعلقة بها منها مراجعة قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسن قانون تنظيم الحياة السياسية وتمويلها والقانون المنظم لعملية سبر الآراء والقانون المنظم للقطاع السمعي والبصري.

وجددت المنظمة دعوتها لاستكمال المسار الإداري والقضائي إزاء المخالفات والخروقات التي رصدتها محكمة المحاسبات في تقريرها حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتشريعية لسنة 2019 وللقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب، ودعت في سياق متصل، كل الأطياف السياسية إلى التهدئة والتعقل والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يغذي الانقسامات بين التونسيين والتونسيات ويمسّ من السلم الاجتماعية.

شبكة مراقبون تدعو لاستكمال المسار الإداري والقضائي إزاء المخالفات والخروقات التي رصدتها محكمة المحاسبات في تقريرها حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتشريعية لسنة 2019

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد قرر، في ساعة متأخرة من ليل الأحد 25 جويلية/ يوليو 2021، خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب. وأعلن أنه قرر إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وأنه سيتولى مهام السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يختاره بنفسه لمدة 30 يومًا.

كما أعلن، في فيديو نُشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية، مؤكدًا صدور قرارات ومراسيم رئاسية أخرى لاحقًا. وقد صدرت فعلًا أوامر رئاسية خلال اليومين الماضيين تعلقت أساسًا بإعفاءات في مناصب مهمة في مؤسسات الدولة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

البوصلة تدعو سعيّد لوضع خارطة طريق واضحة تصاغ بشكل تشاركي قائم على الشفافية

متشائل: منعرج انقلابي أم فاصل ديمقراطي؟