البوصلة تدعو سعيّد لوضع خارطة طريق واضحة تصاغ بشكل تشاركي قائم على الشفافية

البوصلة تدعو سعيّد لوضع خارطة طريق واضحة تصاغ بشكل تشاركي قائم على الشفافية

دعت الهياكل القضائية للنأي بها عن التجاذبات وضمان مقومات المحاكمة العادلة للجميع (Olivier Matthys/Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبرت منظمة البوصلة (التي تعنى بالشأن البرلماني في تونس)، الثلاثاء 27 جويلية/يوليو 2021، أن قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتجميد نشاط البرلمان لا يدخل ضمن خانة التدابير الاستثنائية الممكنة اعتبارًا على أن الفصل 80 ينصّ صراحة على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم وهو ما يستحيل واقعًا في حالة تجميده.

وعبرت، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، عن مخاوفها من تركيز كل السلطات بيد رئيس الجمهورية، خاصة رئاسته للنيابة العمومية، داعية كل الأطراف المتداخلة في السلطة القضائية وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء للنأي بها عن التجاذبات وضمان مقومات المحاكمة العادلة للجميع.

البوصلة تعبر عن مخاوفها من تركيز كل السلطات بيد الرئيس الجمهورية، خاصة رئاسته للنيابة العمومية، داعية الهياكل القضائية للنأي بها عن التجاذبات وضمان مقومات المحاكمة العادلة للجميع

ودعت المنظمة رئيس الجمهورية إلى تحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها بدقة والأهداف التي ترمي إلى تحقيقها خلال هذه المدة الاستثنائية، مؤكدة ضرورة أن تحترم جميع الإجراءات قيم الجمهورية وتحمي الحقوق والحريات.

كما دعت الرئيس إلى وضع خارطة طريق واضحة لفترة ما بعد الإجراءات الاستثنائية تتم صياغتها في إطار تشاركي قائم على الشفافية وفي احترام تام لمؤسسات الدولة وهيئاتها.

وذكرت منظمة البوصلة بأن عدم تركيز المحكمة الدستورية أدى إلى تأزيم الوضع السياسي الحالي وترديه من أجل مصالح سياسية ضيقة كرست ممارسات غير ديمقراطية داخل البرلمان وخارجه، وفق نص البيان.

ويأتي بيان المنظمة على خلفية القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في ساعة متأخرة من ليل الأحد 25 جويلية/ يوليو 2021، خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج، على غرار تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وتوليه مهام السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يختاره بنفسه، ورئاسة النيابة العمومية.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة مكافحة التعذيب تحذر من مخاطر التأويل الأحادي للفصل 80

جمعية القضاة تطالب سعيّد بالكشف عن آليات استئناف المسار الديمقراطي