الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 13:00 بتوقيت تونس
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس يوم الاثنين 8 جويلية/يوليو 2024، أحكامًا بالسجن في حق العضو السابق بهيئة الانتخابات سامي بن سلامة، بلغت مدتها سنتان سجنًا مع خطايا مالية.
إصدار أحكام بالسجن لمدة سنتين في حق العضو السابق بهيئة الانتخابات سامي بن سلامة في 5 قضايا مرفوعة ضده مع تسليط خطايا مالية
وقال سامي بن سلامة في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن "جملة الأحكام السجنية المسلطة في 5 قضايا يبلغ سنتان سجنًا (24 شهرًا) مع الخطايا".
وأشار العضو السابق بهيئة الانتخابات إلى أنه حوكم بسنتين سجنًا "من أجل ممارسة واجباته كعضو هيئة انتخابات"، مشددًا على أنه سيستأنف هذه الأحكام.
سامي بن سلامة: سأستأنف هذه الأحكام وكل ما وجه لي من اتهامات يتعلق بأداء واجباتي كعضو لمجلس هيئة الانتخابات يتمتع بالحصانة القانونية وأثناء فترة تواجدي في الهيئة
واعتبر بن سلامة في تدوينته أن "كل ما وجه له من اتهامات يتعلق بأداء واجباته كعضو لمجلس هيئة الانتخابات يتمتع بالحصانة القانونية وأثناء فترة تواجده في الهيئة"، كما وصف القضايا الموفوعة ضده بـ "القضايا السياسية".
وسبق أن أعلن العضو السابق بهيئة الانتخابات في تونس سامي بن سلامة، مثوله أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 18 جانفي/يناير 2024، في جملة من القضايا، وأوضح أنه من بين الاتهامات الموجهة إليه، جريمة ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة، وسرقة سيارة إدارية، والإضرار بملك الغير، إضافة إلى تهمة الإساءة للغير عبر شبكات التواصل، وهضم جانب موظف.
كما أكد بن سلامة، مثوله بتاريخ الأربعاء 13 مارس/آذار 2024، أمام قاضي التحقيق بالمكتب عدد 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، كمتّهم في قضية "خيانة الأمانة الموصوفة"، وذلك وفقًا لأحكام الفصل 297 من المجلة الجزائية.
من بين الاتهامات التي وُجّهت لسامي بن سلامة، جريمة ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة، وسرقة سيارة إدارية، والإضرار بملك الغير، إضافة إلى تهمة الإساءة للغير عبر شبكات التواصل، وهضم جانب موظف
وكان سامي بن سلامة، قد أفاد أيضًا بأنه تم الحكم عليه غيابيًا بالسجن لمدّة 8 أشهر وبخطية مالية قدرها 3 آلاف دينار بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويشار إلى أن هيئة الانتخابات، في تونس، أعلنت في 25 أوت/أغسطس 2022، إنهاء عضوية سامي بن سلامة بمجلس هيئة الانتخابات بصفة رسمية وقانونية، مضيفة أنّ "المعني بالأمر هو محل تتبعات جزائية"، وفق ما جاء في بيان لها.
وكان الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري قد أعلن، في 30 جويلية/يوليو 2022 في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن الهيئة قررت مقاضاة سامي بن سلامة جزائيًا على خلفية التشكيك في عمل الهيئة واتهامها بتزوير نتائج الاستفتاء دون تقديم دلائل.
ويشار إلى أن هذه القضايا والأحكام التي تلاحق سامي بن سلامة ليست الأولى من نوعها ضدّ عضو سابق بهيئة الانتخابات، إذ صدر، الأربعاء 10 جويلية/يوليو 2024، حكم قضائي بسجن العضو السابق لهيئة الانتخابات بتونس زكي الرحموني لمدة سنة و4 أشهر، في قضيتين رفعتهما ضده هيئة الانتخابات، من أجل تصريحات وتدوينات.
