الترا تونس - فريق التحرير
أعلن العضو السابق بهيئة الانتخابات في تونس سامي بن سلامة، وفق تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، الأربعاء 17 جانفي/ يناير 2024، أنه يمثل صباح الخميس 18 من الشهر نفسه، مرة أخرى أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في جملة من القضايا.
سامي بن سلامة: أمثل أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في جملة من القضايا المفبركة التي لا صحة لها
وقال بن سلامة في تدوينته، إنّ من بين الاتهامات المنسوبة إليه، ارتكابه لـ:
- جريمة ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة
- سرقة سيارة إدارية
- الإضرار بملك الغير
- الإساءة للغير عبر شبكات التواصل
- هضم جانب موظف..
سامي بن سلامة: جريمة ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة وسرقة سيارة إدارية وهضم جانب موظف من بين التهم المنسوبة إليّ
وأضاف عضو هيئة الانتخابات السابق، إنّ هذه القضايا وغيرها، "مفبركة ولا صحة لها، وأنّ هناك شكايات صادرة عن وزيرة العدل مباشرة بعد أن رفع به رئيس هيئة الانتخابات الحالي فاروق بوعسكر شكاية للنيابة العمومية، لكن يبدو أنها لم تُقبل" وفق قوله.
وأشار سامي بن سلامة إلى أنّ "قضية أخرى صدرت في حقه صادرة عن وزارة الداخلية التونسية وحُكم فيها غيابيًا بـ8 أشهر سجنًا لكنه قدم فيها اعتراضًا، فضلًا عن شكاية أو اثنين من فاروق بوعسكر".
وسجّل بن سلامة أنّ "جملة هذه القضايا المفتوحة ضده منذ حوالي السنتين، كان من المفترض أن يقع حفظها ومعاقبة مقدمها، لأنها إما ملفّقة أو أنها تعبير عن مواقف وتدخل في خانة حرية التعبير، وبالتالي لا توجد أيّ جريمة في ذلك" وفقه.
وكان سامي بن سلامة، قد أعلن الاثنين 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أنه تم الحكم عليه غيابيًا بالسجن لثمانية أشهر وبخطية مالية قدرها 3 آلاف دينار، "ولم يعلم بذلك إلا صدفة في إحدى القضايا ذات الصبغة السياسية التي رفعت ضده"، وفقه.
سامي بن سلامة: محامٍ أبلغني بأنّه علم صدفةً بصدور حكم غيابي في حقي منذ فيفري يقضي بالسجن لمدة 8 أشهر وبخطية مالية قدرها 3 ٱلاف دينار في قضية ذات صبغة سياسية
وسبق أن حصلت خلافات عديدة صلب هيئة الانتخابات في تونس، وطفا الصراع خاصة في اجتماعات مجلسها، خاصة بين رئيسها فاروق بوعسكر والعضو السابق بالهيئة سامي بن سلامة.
وقد أعلنت هيئة الانتخابات، في 25 أوت/أغسطس 2022، إنهاء عضوية سامي بن سلامة بمجلس هيئة الانتخابات بصفة رسمية وقانونية، مضيفة أنّ "المعني بالأمر هو محل تتبعات جزائية"، وفق ما جاء في بيان لها.
وكان الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري قد أعلن، في 30 جويلية/يوليو 2022 في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن الهيئة قررت مقاضاة سامي بن سلامة جزائيًا على خلفية التشكيك في عمل الهيئة واتهامها بتزوير نتائج الاستفتاء دون تقديم دلائل.
