الترا تونس - فريق التحرير
أعلن العضو السابق بهيئة الانتخابات في تونس سامي بن سلامة، الاثنين 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أنه تم الحكم عليه غيابيًا بالسجن لثمانية أشهر وبخطية مالية قدرها 3 آلاف دينار، ولم يعلم بذلك إلا صدفة، وفقه.
سامي بن سلامة: محامٍ أبلغني بأنّه علم صدفةً بصدور حكم غيابي في حقي منذ فيفري يقضي بالسجن لمدة 8 أشهر وبخطية مالية قدرها 3 ٱلاف دينار في قضية ذات صبغة سياسية
وقال بن سلامة، في تدوينة له على صفحته بفيسبوك، إنّ "المحامي بوبكر بالثابت أبلغه بأنه علم عن طريق الصدفة بصدور حكم غيابي في حقه بالسجن لمدة 8 أشهر وثلاثة ٱلاف دينار خطية منذ فيفري/شباط الماضي في إحدى القضايا ذات الصبغة السياسية التي رفعت ضده".
وأكد سامي بن سلامة، في هذا الإطار، أنه "على الرغم من أنّ عنوانه معلوم فإنه لم يتلقّ أي استدعاء لحضور أي جلسة لأيّ محاكمة"، على حد قوله.
سامي بن سلامة: تلقيت استدعاءً في قضية أخرى للمثول أمام الفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بالعوينة الأربعاء لسماعي كذي شبهة ومن المرجح أن يتم تمريري للسجن يومها
كما أشار إلى أنه تلقى استدعاء للمثول أمام الفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بالعوينة يوم الأربعاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لسماعه كذي شبهة في قضية أخرى، متوقعًا أنه عندما سيذهب للفرقة سيقع تمريره مباشرة للسجن، وفق تصوره.
وختم تدوينته بالقول: "اتّضح أنّ القضاء سريع جدًا فيما يتعلق بالقضايا السياسية الباطلة والظالمة والمفبركة المرفوعة ضدي، والمتعلقة جميعها بحرية التعبير وبمواقفي السياسية"، حسب ما جاء في نص تدوينته.
وسبق أن حصلت خلافات عديدة صلب هيئة الانتخابات في تونس، وطفا الصراع خاصة في اجتماعات مجلسها، خاصة بين رئيسها فاروق بوعسكر والعضو السابق بالهيئة سامي بن سلامة.
وقد أعلنت هيئة الانتخابات، في 25 أوت/أغسطس 2022، إنهاء عضوية سامي بن سلامة بمجلس هيئة الانتخابات بصفة رسمية وقانونية، مضيفة أنّ "المعني بالأمر هو محل تتبعات جزائية"، وفق ما جاء في بيان لها.
وكان الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري قد أعلن، في 30 جويلية/يوليو 2022 في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن الهيئة قررت مقاضاة سامي بن سلامة جزائيًا على خلفية التشكيك في عمل الهيئة واتهامها بتزوير نتائج الاستفتاء دون تقديم دلائل.
