(نشر في 10-07-2024/ 17:30)
الترا تونس - فريق التحرير
صدر، الأربعاء 10 جويلية/يوليو 2024، حكم قضائي بسجن العضو السابق لهيئة الانتخابات بتونس زكي الرحموني لمدة سنة و4 أشهر، في قضيتين رفعتهما ضده هيئة الانتخابات، من أجل تصريحات وتدوينات.
حكم قضائي بسجن العضو السابق لهيئة الانتخابات بتونس زكي الرحموني لمدة سنة و4 أشهر، في قضيتين رفعتهما ضده هيئة الانتخابات من أجل تصريحات وتدوينات
وقال المحامي سامي بن غازي، في تدوينة له على فيسبوك، أنه تم "الحكم على زكي الرحموني بالسجن لمدة سنة وأربعة أشهر على معنى المرسوم 54"، وفقه.
وقال زكي الرحموني، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية الأربعاء 10 جويلية/يوليو 2024، إنّ القضية الأولى رفعتها هيئة الانتخابات يوم 19 أوت/أغسطس 2022، بناءً على تصريحات كان أدلى بها في إحدى الإذاعات الخاصة، وصدر في حقه حكم يقضي بسجنه 8 أشهر، بتهمة الإساءة للغير ونسبة أمور غير صحيحة.
أما بخصوص القضية الثانية، أشار الرحموني إلى أنّ هيئة الانتخابات كانت قد تقدمت في 2 ديسمبر/كانون الأول 2022، بطلب تتبع ضده وضد العضو السابق بالهيئة سامي بن سلامة وشخص آخر، بسبب تدوينات منتقدة لعمل الهيئة قال "إنها لم تتضمن أخبارًا زائفة ولم تتعرض لأي عضو من أعضائها"، مشيرًا إلى أنه تم التعهد بالقضية في 20 سبتمبر/أيلول 2023 بالاستناد إلى المرسوم 54، وتم الحكم عليه فيها بالسجن 8 أشهر أيضًا، ليكون مجموع الفترة السجنية المحكوم بها سنة و4 أشهر.
في المقابل، أكد زكي الرحموني أنه لن يستأنف هذين الحكمين لعدم رغبته في المثول ثانية أمام القضاء، على حد تصريحه.
يتعلق الأمر بحكمين يتعلقان بشكايتين من هيئة الانتخابات على خلفية تصريحات وتدوينات انتقد فيها زكي الرحموني عمل هيئة الانتخابات وفق روايته
يذكر أنه سبق أن رفعت هيئة الانتخابات، منذ أوت/أغسطس 2022، قضية جزائية ضد العضو السابق صلبها زكي الرحموني. وقال الناطق باسم الهيئة آنذاك في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية إنّ الأمر يتعلق بـ"التشكيك في عمل الهيئة واتهامها بتزوير نتائج الاستفتاء دون تقديم دلائل"، وفقه.
وفي تعليقه على ذلك آنذاك، كان زكي الرحموني قد قال، بتاريخ 3 أوت/أغسطس 2024، في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية)، إنّه "لم يشتم أحدًا ولم يتهم أحدًا بالتزوير"، مستدركًا: "اتهمت الهيئة بانعدام الكفاءة وانتقدت الأخطاء التي وقعت فيها الهيئة، وربما نقدي كان حادًا"، وفق تصريحه.
وأردف: "فليفعلوا ما يشاؤون، وإذا تم استدعائي للتحقيق لن ألبي الدعوة، ولا أخشى دخول السجن لمجرد أنني قدمت النصح من أجل الإصلاح"، حسب قوله.
يأتي ذلك في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من السياسيين والصحفيين والمدونين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، خاصة على معنى المرسوم عدد 54 ولقيت انتقادات حقوقية واسعة.
يذكر أن المرسوم 54 كان قد صدر في 16 سبتمبر/أيلول 2022، وأثار جدلًا واسعًا لا سيّما وقد اعتبره نشطاء أداة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
