الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة" خلال ندوة صحفية، الأربعاء 15 مارس/آذار 2023، أنّ المحامين سيتقدّمون بمطلب معلّل لقاضي التحقيق للإفراج عن هؤلاء الموقوفين بعد أكثر من شهر على إيقافهم تعسّفيًا، "رغم أنه ليس لنا أمل كبير أن يستجيب لهذا المطلب، لأن القضاء غير مستقل اليوم في تونس"، وفق عضو الهيئة المحامي العياشي الهمامي.
المحامي العياشي الهمامي: سنتقدم بمطلب معلّل لقاضي التحقيق للإفراج عن هؤلاء الموقوفين بعد أكثر من شهر على إيقافهم تعسّفيًا، لكن لا أمل كبير لأن يستجيب
وتابع العياشي الهمامي بقوله: "مقتنعون بأن هذه القضية سياسية بامتياز، وهي ناتجة عن طبيعة هذه السلطة، إذ هناك شخص يدير البلاد بالتخوين لكل من يخالفه الرأي فما بالك بمن يعارضه علنًا.. خاصة وأنّ أبرز الوقائع منذ استيلائه على كل السلط احتداد الأزمة وازديادها عمقًا، فلجأ مثل كل الدكتاتوريين إلى اختلاق ملف قضائي لضرب المعارضة السياسية وتلهية الرأي العام" على حد قوله.
وأشار العياشي الهمامي إلى أنّ "اختلاق هذا الملف طبيعته مفضوحة هذه المرة لأنّه يتعلّق في أغلبه بنشطاء سياسيين خطابهم هو نفسه منذ سنوات بشكل علنيّ، يرتكز على التنافس والتقدم الديمقراطي، فضلًا عن أنه لا وجود لأي محجوز يمكن أن يكون مبررًا للاحتجاز على معنى قانون الإرهاب"، وفق تقديره.
المحامي العياشي الهمامي: هذه القضية سياسية بامتياز، وسعيّد لجأ مثل كل الدكتاتوريين إلى اختلاق ملف قضائي لضرب المعارضة السياسية وتلهية الرأي العام
وشدّد الهمامي على أنّ قيس سعيّد "يتتبّع الملف ويوجه القضاء بصفة مفضوحة بعد تصريحاته المختلفة، حيث أطلق حكمًا أمام الرأي العام على أنهم إرهابيين وأنّ ملفاتهم تنطق بالإدانة قبل المحاكم"، معتبرًا أنّ رئيس النيابة العمومية هو فعليًا رئيس الجمهورية الذي يرى أنّ التعلّل بالإجراءات هدفه طمس الحقيقة، وقال: "سعيّد هو من يشوّه صورة المعارضة بدمجه السلطة التنفيذية والقضائية" وفق قوله.
ولفت الهمامي إلى أنّ "القضاة يعيشون حالة من الرعب"، مستشهدًا بأحد قضاة التحقيق الذي ترك أحد الموقوفين في حالة سراح، فتم إيقافه عن العمل، والقبض على المتهم من جديد، قائلًا: "هذا ليس مناخًا لقضاء مستقل، وهناك قائمة كاملة من الشخصيات، السيف مسلّط على رقابهم" وفق تعبيره.
المحامي العياشي الهمامي: القضاة يعيشون حالة من الرعب، فأحد قضاة التحقيق مؤخرًا ترك موقوفًا في حالة سراح، فتم إيقاف القاضي عن العمل، والقبض على المتهم من جديد
كما استنكر الهمامي أن تغيّر إدارة السجن بالمرناقية تعاملها بتعليمات قدّر أنّها من السلطة التنفيذية، ليقع التنكيل بالموقوفين عبر نقلهم لغرف تحتوي على البراغيث ولا تتوفر فيها أدنى شروط الاحتجاز.
وكشف عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين أنّ "القانون يسمح لنا بكشف هوية الشهود في هذا الملف، حتى نتمكن من القدح فيهم والتأكد من مصداقيتهم، لكن رفض قاضي التحقيق ذلك، فقمنا باستئناف المطلب".
المحامي العياشي الهمامي: القانون يسمح لنا بكشف هوية الشهود في هذا الملف، حتى نتمكن من التأكد من مصداقيتهم، لكن رفض قاضي التحقيق ذلك، فقمنا باستئناف المطلب
يشار إلى أنّ عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، المحامي عبد العزيز الصيد، قد أكد الثلاثاء 14 مارس/ آذار 2023، أنّ "هناك أكثر من تعليمات مسلّطة على القضاة، فهناك تهديدات"، مشيرًا إلى تصريح الرئيس التونسي قيس سعيّد "ومن يتجرّأ على تبرئتهم فهو شريك لهم"، وتصريحه السابق أيضًا "هؤلاء مدانون قبل أن تنطق الملفات بالإدانة".
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن المعتقلين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه.
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
