الترا تونس - فريق التحرير
قدم الرئيس التونسي قيس سعيّد، صباح الثلاثاء 21 جوان/يونيو 2022، بعض ملامح الدستور الجديد لتونس، الذي من المزمع أن يتم الاستفتاء عليه يوم 25 جويلية/يوليو 2022.
وقال سعيّد، لدى حضوره بمطار تونس قرطاج الدولي لتوديع الحجيج التونسيين في أولى رحلاتهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، إن أبرز ما يتسم به النظام السياسي وفق ما سيورد في الدستور الجديد، هو "ضمان وحدة الدولة"، معتبرًا أن "ما حصل منذ سنة 2014 هو تفكيك الدولة"، حسب تقديره.
سعيّد: القضية ليست قضية نظام رئاسي أو برلماني وأبرز ما يتسم به النظام السياسي وفق ما سيورد في الدستور الجديد هو "ضمان وحدة الدولة"
وتابع قائلًا: "القضية ليست قضية نظام رئاسي أو برلماني، المهم هو أن السيادة للشعب"، مستطردًا: "وبقية الوظائف هي وظائف وليست سلطة، أي أنه ستكون هناك الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية، وسيكون هناك فصل بين الوظائف. أما السلطة فهي للشعب"، وفق تعبيره.
وعقّب الرئيس التونسي: "أهم شيء لتحقيق الديمقراطية هو التوازن بين السلط ثم الاستجابة لمطالب التونسيين الاقتصادية والاجتماعية، عبر تمكينه من الآليات القانونية لتحقيق الثروة على غرار الشركات الأهلية".
وبخصوص الجدل الحاصل حول التنصيص على دين الإسلام في الدستور الجديد، قال سعيّد إنه لن يكون هناك حديث عن "دولة دينها الإسلام" في الدستور القادم لتونس، وإنما عن "أمة دينها الإسلام"، والأمة مختلفة عن الدولة، على حد قوله.
سعيّد: لن يكون هناك حديث عن "دولة دينها الإسلام" في الدستور القادم لتونس، وإنما عن "أمة دينها الإسلام"، والأمة مختلفة عن الدولة
وأردف: الله قال "كنتم خير أمة أخرجت للناس" ولم يقل "كنتم خير دولة"، والدولة هي ذات معنوية كالشركة والمؤسسة العمومية، ولن تمرّ على السراط ولن تحاسب لتدخل الجنة أو النار، الأمر يتعلق بالإنسان. والدولة تسعى لتحقيق مقاصد الإسلام والشريعة"، حسب تصوره، متابعًا: "أهم شيء هو ألا نشرك بالله أحدًا، لكن في ظل الأنظمة الدكتاتورية يصنعون الأصنام ثم يعبدونها، وهو نوع من الشرك والإسلام منهم براء"، وفق تصريحه.
يذكر أن الرئاسة التونسية كانت قد أعلنت، عشية الاثنين 20 جوان/يونيو 2022، أن الرئيس المنسق لما يعرف بـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" الصادق بلعيد قد سلّم الرئيس التونسي قيس سعيّد بـ"مشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة"، وذلك لدى استقباله بقصر الرئاسة بقرطاج.
وذكرت، في بلاغ لها، أن الرئيس قيس سعيّد قد أكد أن "مشروع الدستور ليس نهائيًا وأن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير".
سعيّد: لن يكون هناك سلط وإنما وظائف.. ستكون هناك الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية، وسيتم الفصل بين الوظائف
ومن جهته، قال بلعيد، وفق ما جاء في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية إثر اللقاء، أن "قدم للرئيس مسودّة مشروع دستور الجمهورية الجديدة، وأن الهيئة تمكنت من أن تكون في الموعد المحدد لها وهو 20 جوان/يونيو 2022".
وأضاف الرئيس المنسق للهيئة المكلفة بإعداد مقترح مشروع دستور جديد أن "الظروف كانت صعبة نظرًا لقصر الوقت، لكن الهيئة توصلت بإعانة الجميع والكثير من الأخصائيين إلى وضع مسودة الدستور على أمل أن تنال رضا الرئيس قيس سعيّد"، وفق ما جاء على لسانه.
جدير بالذكر أن "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" كان قد أعلن عن تكوينها الرئيس التونسي قيس سعيّد، في أمر رئاسي صدر بتاريخ 20 ماي/أيار 2022، وهي الهيئة المكلفة بـ"تقديم اقتراح مشروع دستور" على أن توجهه لسعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022، ويكون له القرار النهائي بشأن النسخة التي ستوجه إلى الاستفتاء يوم 25 جويلية/يوليو القادم.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
