الترا تونس - فريق التحرير
نشرت جريدة المغرب الأربعاء 15 جوان/ يونيو 2022، نسخة من المشروع الأولي لجملة الفصول التي قد يقع تضمينها في الباب الأول من مشروع الدستور الجديد المقترح، الذي تعدّه "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، لتقدّمه إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، قبل أن يتم عرضه على الاستفتاء في صورة الموافقة.
"مشروع دستور بلعيد": تشرف الدولة على تعبئة كل الموارد لتتمكّن من الخروج من الأزمة العميقة الحالية
فيما يلي، بعض أهم النقاط من مسودة الباب الأول المحتمل في مشروع الدستور الجديد، والذي يحمل عنوان "أسس السياسة التنموية الاقتصادية والاجتماعية لتونس الغد"، وفق ما تحصّلت عليه الصحيفة، التي قالت إنّ هذه الوثيقة تم إعدادها غالبًا من قبل العميد الصادق بلعيد يوم 12 جوان/ يونيو 2022:
- النهوض بالاقتصاد وتحديثه ليمثل الركيزة الأساسية للسياسة التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للبلاد.
- تشرف الدولة على تعبئة كل الموارد لتتمكّن من الخروج من الأزمة العميقة الحالية.
- ترسم الحكومة بالتشاور مع رئيس الدولة معالم السياسة التنموية للبلاد.
- تدوّن هذه السياسات بعد حوار معمق مع الأطراف الوطنية الفاعلة ومع مؤسسات المجتمع المدني المعنية فيما سيسمى رسميًا "العقد الاجتماعي التونسي للتنمية الشاملة للفترة ..20 إلى ..20".
- تقدم الحكومة هذا البرنامج التنموي والإصلاحي بعد التشاور مع رئيس الدولة وموافقته إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ثم إلى مجلس النواب للتصويت عليه، ويعتبر ذلك المخطط ليكون ملزمًا لكل السلط.
- يمنع القانون التحالفات الاقتصادية والتجارية المخلة بالمنافسة الحرة والنزيهة والشفافة.
- تسعى الدولة إلى تحديث البرامج التعليمية وإلى رفع مستوى التعليم والمعلمين بصورة مطردة.
- تعمل الدولة على تحسين الخدمات الصحية وعلى تحديث المرفق الصحي وعلى تكثيف سياسة تكوين الإطارات الطبية وشبه الطبية.
- تعرض عقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الطبيعية للشعب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبعدها على مجلس النواب.
- لكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.
- أداء الضرائب وتحمل التكاليف العامة واجب لكل مواطن ومواطنة وفق نظام جبائي عادل ومنصف، وتضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضرائب وبمقاومة التهرب والغش الجبائيين.
- يضبط القانون سنويًا نسبة الدين العمومي في الإنتاج القومي الخام للسنة الفارطة،كما يحدد سنويًا نسبة عجز الميزانية العامة في الناتج القومي الخام للسنة الفارطة المرخص فيه.
- يحدد القانون سنويًا حجم الاستثمارات العمومية المرخص فيها بالنسبة لميزانية السنة المقبلة.
"مشروع دستور بلعيد": تقدم الحكومة البرنامج التنموي والإصلاحي بعد التشاور مع رئيس الدولة وموافقته إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ثم إلى مجلس النواب
- يحدد قانون المالية لكل سنة مستوى ضمانات الدولة المرخص فيها للاقتراضات الداخلية والخارجية الموجهة لتمويل الاستثمارات العمومية والخاصة.
- يحدد قانون المالية لكل سنة الحد الأقصى للتداين العمومي من أجل الاستثمارات العمومية المرخص فيها حصرًا. وما عدا ذلك، لا يجوز للدولة التداين الداخلي أو الخارجي إلا بموجب قانون أساسي.
- يحدث بقانون هيئة وطنية تسمى "المجلس القومي للسياسة الاقتصادية والمالية والنقدية والمنافسة" ويضبط تنظيمها وصلاحياتها في هذه المجالات.
- يحدد قانون المالية لكل سنة الموازنة بين المداخيل الجبائية المرتقبة والمصاريف المرخصة فيها، ولا يجوز تجاوز تلك المعادلة إلا بقانون أساسي.
- حق الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون، ولا يمكن النيل منه إلا في الحالات وطبقًا للضمانات التي يضبطها القانون.
تتكرر عبارة "في حدود القانون" في مشروع دستور بلعيد مما يذكر بدستور 1959
- لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد وإلى خارجها واختيار مقر إقامته في حدود القانون.
- الحق النقابي وكذلك حرية العمل النقابي واختيار المهنة والحرية المهنية مضمونة في حدود القانون، ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني. وليس لقوات الأمن الداخلي والديوانة الحق في الإضراب.
- تدعم الدولة مبدأ اللامركزية بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة وطبقًا لأحكام يضبطها القانون.
- جميع الوظائف والمهمات السياسية والانتخابية والوظائف العمومية تخضع لمبدأ المساءلة والمسؤولية بحسب القواعد التي يضبطها قانون تأسيسي ولا تخضع هذه المحاسبة لمبدأ التقادم.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
