الترا تونس - فريق التحرير
قال الرئيس المنسق للجنة المكلفة بتأسيس "جمهورية جديدة" في تونس أستاذ القانون الصادق بلعيد، مساء السبت 18 جوان/يونيو 2022، إن "النظام السياسي الذي يقترحه لن يكون برلمانيًا ولا رئاسيًا بل تونسيًا خالصًا"، وفق تعبيره.
بلعيد: "النظام الرئاسي قد فشل في نهاية فترة حكم بورقيبة وأيضًا خلال فترة بن علي والبرلماني أثبت فشله أيضًا إبان الثورة"
وأضاف بلعيد، في تصريح إعلامي لمراسل "ألترا تونس"، أن "النظام الرئاسي قد فشل في نهاية فترة حكم الحبيب بورقيبة وأيضًا خلال فترة زين العابدين بن علي وأن النظام البرلماني أثبت فشله أيضًا إبان الثورة"، وفق بلعيد.
وتابع، في ذات التصريح، أن "النظام الذي يقترحه لتونس يتماشى مع اقتصاد تونس ويحرك العجلة الاقتصادية"، وفق توصيفه، وذلك دون تقديم أي مسمى قانوني واضح للنظام السياسي الذي سيتضمنه الدستور الجديد لتونس والذي سيتم استفتاء الشعب عليه في 25 جويلية/يوليو القادم.
وكان بلعيد قد صرح، السبت أيضًا، أنه "سيسلم مشروع الدستور الجديد للرئيس قيس سعيّد يوم الاثنين 20 جوان/يونيو الجاري" مضيفًا أن "دستور قرطاج سيكون ديمقراطيًا".
بلعيد قال إنه سيسلم مشروع الدستور الجديد للرئيس سعيّد يوم الاثنين 20 جوان مضيفًا أن "دستور قرطاج سيكون ديمقراطيًا"
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
